وهو – كما عرفت – ما كانت فاؤه ولامه حرفين من أحرف العلة .

وتقع فاؤه واواً في كلمات كثيرة ، ولم نجد منه ما فاؤه ياء إلا قولهم :

" يدى " ⁽¹⁾.

وتكون لامه ياء : اما باقية على أصلها ، وإما ان تنقلب الفا ، ولا تكون لامه واواً ⁽²⁾ .

فمثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت الفا : " وحى ، وودى ، ووشى " .

ومثال ما لامه ياء باقية على حالها : " وجى ، ورى ، ولى " .

" وعى يعى ، ونى ينى ، وهى يهى " الثاني : مثال " علم يعلم " نحو " وجى يوجى"⁽³⁾ الثالث ، مثال " حسب يحسب " نحو " ولي يلي ، وري ، يرى " ⁽⁴⁾ .

حكمه :

يعامل اللفيف المفروق : من جهة فائه معاملة المثال ، ومن جهة لامه معاملة الناقص .

وعلى هذا تئبت فاؤه في المضارع والأمر ان كانت ياء مطلقاً ، وكذا ان كانت واواً والعين مفتوحة ، تقول : " يدى ييدى ، وايد " وتقول : "وجى يوجى واوج " ⁽⁵⁾ باب ضرب ، وباب حسب – تقول : " وعى يعى ، وونى ينى ، ووهى يهى " ، وتقول " ولى يلى  ، وورى يرى " .

وتحذف لامه في المضارع المجزوم ، وفي الامر ايضا ، إلا اذا اسندا الى نون النسوة او الف الاثنين ؛ فإذا اسندا الى احداهما لم تحذف اللام ، تقول " النسوة لم يعين وينين ، ويهين ، ولين ، واوجين ". وتقول في الاسناد الى الف الاثنين : المحمدان ، يعيان ، وينيان ، ويهيان ، ويليان ، ويوجيان ، وتحذف نون الرفع في الجزم والنصب ، وتقول ايضا : " يا محمدان عيا ، ونيا، وهيا ، وليا ، واوجيا " .

فاذا اسند احدهما الى واو الجماعة او ياء المخاطبة ⁽⁶⁾ ، او الى الضمير المستتر – حذفت لامه : فإذا كان – مع هذا – مما تحذف فاؤه صار الباقي من الفعل حرفاً واحداً، وهو

ص183

العين ؛ فيجب – حينئذ – اجتلاب هاء السكت في الامر المسند للضمير المستتر عند الوقف ، تقول " قه ، له ، عه ، فه ، نه ، ده " .

ويجوز لك الاتيان بهاء السكت في المضارع المجزوم المسند للضمير المستتر عند الوقف ⁽⁷⁾ ، تقول : " لم يقه ، ولم يله " الخ – ويجوز ان تقول : " لم يل ، ولم يقِ " وصلا ووقفاً .

يديت على ابن حسحاس بن وهب       بأسفل ذي الجذاة يد الكريم

(2) في مادة " وزا " من القاموس تجد صاحبه قد وضع قبلها حرف الواو ، فتغير بهذا الصنيع ؛ فتتوهم أن اصل الألف في هذا الفعل الواو ، ولكن الأثبات من العلماء قد انتقدوا عليه ذلك ، حتى قال الشارح : كأنه اغتر بما في نسخ الصحاح من كتابة الوزا بالألف فحسب أنه واوي . وقد صرح غيره من  الائمة نقلا عن البطليوسي ان الوزى يكتب بالياء ؛ لأن الفاء واللام لا يكونان واوا في حرف واحد ، وقد كرهوا ان تكون العين واللام واواً ؛ ولهذا فإنهم يجيئون بما كانت العين واللام فيه واوين على باب " علم " ليتسنى لهم قلب اللام ياء ، كما في نحو " قوى " وشبهه ، اهـ بإيضاح .

(3) و (4) تتبعت مواد القاموس فلم اجد فيه ما ورد على هذين الوجهين سوى هذه الكلمات الثلاثة ، والعلة في ذلك قلة الافعال التي وردت عليهما بوجه عام ، فما بالك بالمعتل ؟

(5) اذا بدأت بهذا الفعل ونحوه قلبت واوه ياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها ،تقول : إيج، كما تقول : إيجل

(6) وتراعى عند الإسناد لواو الجماعة او ياء المخاطبة ، ما كانت تراعيه في الناقص: من فتح ما قبل الألف المحذوفة في الموضعين ، وضم ما قبل الواو والياء المحذوفتين عند الإسناد لواو الجماعة ، وكسر ما قبلهما عند الإسناد لياء المخاطبة .

(7) ضرورة الابتداء والوقف تستدعي ان تكون الكلمة على حرفين على الاقل : حرف متحرك يبتدأ به ، وحرف ساكن يوقف عليه ، فاذا صارت الكلمة بعد الإعلال على حرف واحد اضطررت لاجتلاب الهاء لتقف عليها . ومن اجل هذا كان اجتلاب هذه الهاء مع فعل الأمر واجباً لصيرورته على حرف واحد ، وكان مع المضارع جائزاً ؛ لأن حرف المضارعة يقع به الابتداء ، وقد ذكر ابن عقيل في باب الوقف – تبعاً لعبارة ابن مالك في الألفية – ان اجتلاب هاء السكت مع المضارع المجزوم واجب كالأمر الباقي على حرف واحد ، وهو خلاف المشهور من مذاهب النحاة ؛ قال ابن هشام : " ومن خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت ، ولها ثلاثة مواضع ؛ احدها : الفعل المعتل بحذف آخره ، سواء كان الحذف للجزم نحو " لم يغزه " و " لم يخشه " و " لم يرمه " ومنه ( لم يتسنه ) او لأجل البناء نحو " اغزه " و " اخشه " و " ارمه " ومنه (فبهداهم افتده) والهاء في كل ذلك جائزة ، لا واجبة ، إلا في مسألة واحدة – وهي : ان يكون الفعل قد بقى على حرف واحد – كالأمر من وعى يعى ، فإنك تقول " عه " قال الناظم: وكذا إذا بقى على حرفين احدهما زائد نحو " لم يعه " وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على نحو (ولم أك ) (ومن تق ) بترك الهاء " .