البحث الثاني

الســــــلعة

يطلق اسم السلعة على الناتج الذي تحققه عملية الإنتاج من أجل التبادل  وعندما ينظر المرء إلى السلعة كما تبدو في عملية التبادل في السوق فإنه يلاحظ أن لهذه السلعة صفتين أساسيتين : الصفة الأولى هي أن السلعة شيء مادي يشبع حاجة إنسانية معينة ( كالخبز الذي يشبع حاجة الإنسان إلى الغذاء ) وهذه الصفة هي ما يطلق عليها عادة القيمة الاستعمالية .

أما الصفة الثانية التي تملكها السلعة فهي إمكانية مقايضتها بسلعة أخرى وفق نسبة معينة وهذه الصفة الثانية للسلعة هي ما ندعوه بالقيمة التبادلية .

1ـ القيمة الاستعمالية للسلعة :

تستطيع القيمة الاستعمالية للسلعة أن تلبي نوعين من الحاجات ، النوع الأول و هو ما يطلق عليه الحاجات الإنتاجية كالقيمة الاستعمالية التي تحملها الآلة والمواد الأولية التي تخدم حاجات عملية الإنتاج ، أما النوع الثاني فإنه يتمثل في الحاجات الشخصية الإنسانية المادية منها والمعنوية كالألبسة والمواد الغذائية والتي تلبي حاجات إنسانية مادية بينما تلبي القيمة الاستعمالية التي يحملها الكتاب والمذياع حاجات إنسانية معنوية .

إن القيم الاستعمالية التي تحملها السلع تشكل المحتوى المادي للثروة الاجتماعية وإن استمرار وجود الفرد والجماعة يتطلب استمرار إنتاج هذه القيم الاستعمالية فالفرد مثلاً يحتاج بصورة دائمة إلى المواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية . صحيح أن الطبيعة تمنح الإنسان أنواعاً مختلفة ومتعددة من القيم الاستعمالية كالهواء والماء مثلاً ولكن هذه القيم الاستعمالية تكون جاهزة في الطبيعة دون أن يحتاج الإنسان إلى بذل أي جهد في تحقيقها أما القسم الأعظم من القيم الاستعمالية فإنه يتجسد في السلع التي ينتجها العمل الإنساني .

وحتى يتحول الناتج الذي يحققه العمل إلى سلعة يجب أن يتوفر فيه المقدرة على إشباع حاجات الآخرين . فلقد كان الهدف من الناتج في الاقتصاد الطبيعي هو إشباع حاجات المنتجين المباشرة له أما إذا كانت السلعة تعني الناتج الخاضع للتبادل مع الآخرين فيجب أن يتوفر فيها شرط إشباع حاجات الآخرين وباختصار يجب على القيمة الاستعمالية للسلعة أن تمثل قيمة استعمالية اجتماعية.

ولكن ليس من الضروري أن يتحول كل ناتج يحمل قيمة استعمالية تشبع حاجات الآخرين إلى سلعة. فعندما يقدم الفلاح إلى الإقطاعي قسماً من الناتج المتحقق في أرضه على شكل ريع الأرض فإن هذا القسم من الناتج لا يخدم حاجات الفلاح وإنما يلبي حاجات الآخرين وهم الإقطاعيون في هذه الحالة ، وهذا القسم من الناتج المسمى بالناتج الفائض لا يتحول إلى سلعة لأن هذا الناتج الفائض يقدم إلى الإقطاعي بدون مقابل أي دون تبادل بسلعة أخرى ، ولذا يمكن الاستنتاج بأنه بالإضافة إلى ضرورة توفر القيمة الاستعمالية يجب أن يتوفر في الناتج وجود قيمة تبادلية له حتى يصبح هذا الناتج سلعة . أي يجب مبادلة القيمة الاستعمالية للناتج بقيم استعمالية أخرى وفق نسب معينة .

وباختصار يجب أن يتوفر في الناتج شرطان أساسيان حتى يتحول إلى سلعة : القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية .

ففي الاقتصاد الطبيعي ( الإنتاج من أجل الاستهلاك المباشر ) يكون للناتج قيمة استعمالية ولكنه لا يحمل قيمة تبادلية  وفي هذه الحالة لا يتحول الناتج إلى سلعة ، فالقيمة الاستعمالية تتوفر إذن في الناتج سواء استخدم من أجل الاستهلاك المباشر أم استخدم كسلعة للتبادل بسلعة أخرى ، أما في الاقتصاد السلعي كالاقتصاد الرأسمالي فالقيمة الاستعمالية وهي المحتوى المادي للسلعة يجب أن تحمل صفة اجتماعية أخرى هي القيمة التبادلية .

وبكلمة أخرى ليس كل ناتج سلعة وإنما كل سلعة هي ناتج خاضع للتبادل يحمل قيمة استعمالية وقيمة تبادلية .

القيمة التبادلية :

تبدو القيمة التبادلية للوهلة الأولى عبارة عن علاقة تبادل بين كميات من سلع مختلفة أو عبارة عن تناسب يتم بموجبه تبادل قيم استعمالية لسلع متباينة فعندما يتم تبادل قميص مقابل حذاء فهذا يعني أن القيمة التبادلية للقميص الواحد تساوي حذاءً واحداً فقط .

ومن المعلوم أن منتجي السلع يقومون بعملية تبادل السلع منذ زمن طويل ، أحياناً بصورة مباشرة أي سلعة مقابل سلعة وهذا ما ندعوه بالمقايضة ، ثم أصبح تبادل السلع فيما بعد يأخذ شكلاً غير مباشر أي بواسطة النقد ، فالمنتج يبيع السلعة بالنقد حتى يحصل على سلعة أخرى بواسطة النقد . وفي الفترة القادمة عندما ندرس أشكال القيمة فإننا سوف ننتقل من الشكل البسيط  المباشر للتبادل إلى الأشكال المعقدة وغير المباشرة ، أي أن هذه الدراسة ستتناول الجانب التاريخي في تطور أشكال التبادل  لأن فهم الأشكال البسيطة والأولية في التبادل سيساعدنا على فهم الأشكال الأكثر تعقيداً ، إلا أن هذه الدراسة سوف لا تقتصر على أشكال القيمة التبادلية . وقد أثار محتوى وجوهر التبادل جدلاً كبيراً بين علماء الاقتصاد الكلاسيكيين منهم والمعاصرين  وهذا الاهتمام الذي أثاره موضوع القيمة يمكن تفسيره بأن الاقتصاد الرأسمالي الذي بدأ بالظهور في القرن السابع عشر هو كما ذكرنا اقتصاد سلعي أي أن الناتج يتحول إلى سلعة له قيمة استعمالية وقيمة تبادلية . ففي الاقتصاد الطبيعي عندما يقوم الإنسان بالإنتاج من أجل الاستهلاك المباشر وليس بهدف التبادل في السوق فمن الطبيعي إذن ألا يثير موضوع القيمة التبادلية أي اهتمام نظري أو عملي  .

أما في الاقتصاد الرأسمالي السلعي فإن الإنسان ينتج من أجل التبادل في السوق وتحقيق الربح . ولهذا كان من الطبيعي أن يهتم علماء الاقتصاد بدراسة وتحليل القيمة التبادلية  فإذا قلنا أنه من الضروري أن يتوفر في السلعة قيمة استعمالية فهذا أمر مفروغ منه لأن الناس لا يشترون السلع في السوق بدون أن يكون لها قيمة استعمالية تقوم بإشباع حاجة إنسانية معينة أما ما يثير الجدل والاهتمام فهو القيمة أو القيمة التبادلية في السوق لأن المنتج الرأسمالي يهمه كثيراً أن يعرف فيما إذا كانت السلعة تحقق قيمتها التبادلية في السوق أم لا ، لأن تحقيق الربح يتوقف على السعر الذي تباع به السلعة في السوق .

حول موضوع القيمة والقيمة التبادلية توجد نظريات مختلفة كل منها يحاول تفسير القيمة من وجهة معينة ، فظاهرة القيمة والقيمة التبادلية في السوق ليست ظاهرة طبيعية لا يختلف اثنان حول صحة القوانين التي تحكمها ، وإنما هي ظاهرة اقتصادية اجتماعية ، وفي أية ظاهرة اجتماعية اقتصادية تتباين الآراء حول تفسير محتوى هذه الظاهرة ، إذاً يمكن تصوير صفات وشروط السلعة بالشكل التالي :

وقد لاقت دراسة القيمة التبادلية اهتماماً خاصاً  وتناولت هذه الدراسة أشكال القيمة التبادلية التي صادفتها عملية التبادل عبر مراحل التطور التاريخي للعلاقات التبادلية كما أن هذه الدراسة لم تقتصر على شكل القيمة التبادلية وإما تناولت أيضاً محتوى وجوهر القيمة التبادلية والذي كان الموضوع الأساسي لنظريات القيمة .

 أشكال القيمة التبادلية :

نشأ التبادل كما أشرنا في مرحلة من التطور الاقتصادي تميزت بظهور التقسيم الاجتماعي للعمل ومنذ ذلك الحين اتخذت القيمة التبادلية أشكالاً تنسجم مع مستوى ودرجة تطور العلاقات التبادلية كان آخرها الشكل النقدي للقيمة  وهذا الشكل لم يكن في الماضي هو الشكل الشائع والمألوف الذي ساد العلاقات التبادلية وإنما سبقته إلى الظهور أشكال مختلفة للقيمة التبادلية⁽¹⁾ . 

أ ـ  الشكل البسيط :

إن أقدم أشكال القيمة هو ما يطلق عليه عادة الشكل البسيط والعفوي للقيمة التبادلية  وكان هذا الشكل منسجماً مع الأشكال البدائية للعلاقات التبادلية وقد بدأت بين عدد محدود من المنتجين الذين تكون لديهم فائض من الناتج وهكذا انحصرت عملية التبادل في حدود ضيقة للغاية وذلك بسبب انعدام التنوع في السلع الخاضعة للتبادل فضلاً عن محدودية الإنتاج وانخفاض  مستواه وهذا والتبادل الذي ظهر في شكل سلعة مقابل سلعة أخرى كان يتم غالباً بصورة عفوية وتحكمه الصدفة التي تجمع بين المتبادلين ، إذ انعدمت في تلك المرحلة العلاقات التبادلية المنظمة التي تتسم عادة بالدورية والتكرار .

 وحسب الشكل البسيط للقيمة فإن التعبير عن قيمة سلعة ما يتم بواسطة سلعة أخرى معادلة لها ؛ كأن نقول مثلاً :

س سلعة آ = ع سلعة ب

أو 10 م نسيج = 40 كغ حبوب

وتبدو هذه المعادلة التبادلية البسيطة على شكل علاقة كمية بين السلعة آ وهي النسيج وبين كمية من السلعة ب وهي الحبوب ، وهذا الشكل البسيط للقيمة يشترط إذن وجود طرفين في المعادلة التبادلية بين سلعة وسلعة أخرى ، ففي الطرف الأول تقف السلعة آ  تبحث عن قيمتها في سلعة أخرى ب والتي تقف في الطرف المقابل لتقوم بعملية التعبير عن قيمة السلعة الأولى ، أي أننا ننسب السلعة آ التي تبحث عن قيمتها إلى سلعة أخرى ب وهي تعبر عن قيمة السلعة الأولى ، فالسلعة الأولى آ- ( النسيج ) يطلق عليها السلعة المنسوبة بينما تمثل السـلعة ب ( الحبوب ) السلعة المعادلة أي التي تجسد القيمة المعادلة للسلعة المنسوبة .

ب ـ الشكل الواسع : 

بفعل التطور الكمي والنوعي الذي تحقق في عملية الإنتاج توسعت نسبياً العلاقات التبادلية وتنوعت المنتجات الخاضعة للتبادل وقد حل الشكل الواسع محل الشكل البسيط للتبادل ، وحسب هذا الشكل فإن السلعة التي يراد مبادلتها لا تجد مقابلها سلعة واحدة معادلة لها كما هو الحال في الشكل البسيط  وإنما أصبح بالإمكان في الشكل الواسع للقيمة التبادلية مقارنة وقياس السلعة ( آ ) بعدد من السلع يقوم كل منها بدور المعادل لها ، أي أن السلعة المنسوبة تجد تعبيراً عن قيمتها في عدد من السلع وهذه السلع التي يعبر كل منها عن قيمة السلعة المنسوبة تشكل السلع المعادلة :

ج ـ الشكل الموسع :

بفعل التطور الكمي والنوعي الذي تحقق في عملية الإنتاج توسعت نسبياً العلاقات التبادلية وتنوعت المنتجات الخاضعة للتبادل وقد حل الشكل الواسع محل الشكل البسيط للتبادل وحسب هذا الشكل فإن السلعة التي يراد مبادلتها لا تجد مقابلها سلعة واحدة معادلة لها كما هو الحال في الشكل البسيط  وإنما أصبح بالإمكان في الشكل الواسع للقيمة التبادلية مقارنة وقياس السلعة ( آ ) بعدد من السلع يقوم كل منها بدور المعادل لها ، أي أن السلعة المنسوبة تجد تعبيراً عن قيمتها في عدد من السلع وهذه السلع التي يعبر كل منها عن قيمة السلعة المنسوبة تشكل السلع المعادلة :

س سلعة آ = ع سلعة ب

أو  ه سلعة د

أو ن سلعة ل

ويظهر الشكل الواسع في القيمة في العلاقة التالية :

  الشكل الواسع      —       1 رأس ماشية               = 40 كغ حبوب

                                                                        أو

                                                                =10 م نسيج

                                                                        أو

                                                                = 2فأس

                                                                         أو

                                                               =3 غرام ذهب   وهكذا     

وكما يبدو من هذه المعادلة فإن التبادل لا يزال يقوم على الشكل المباشر للتبادل فكما هو الحال في الشكل البسيط فإنه يتم حسب الشكل الواسع مبادلة سلعة ما مقابل إحدى السلع المعادلة لها  إلا أن الشكل الواسع وخلافاً للشكل البسيط قد تصادفه بعض الصعوبات . فالتبادل في الشكل البسيط كان مقتصراً على سلعتين دون أن تصادفه أية صعوبات إذ يشترط فقط توفر الحاجة والرغبة لدى المتبادلين في تملك كل منهما لسلعة الأخرى ، إلا أن الصعوبة قد تظهر في الشكل الواسع عندما يريد صاحب الماشية مثلاً الحصول على حبوب إلا أن مالك الحبوب لا يحتاج إلى ماشية وإنما إلى نسيج ، وهكذا تزداد عملية التبادل تعقيداً كلما تزايد عدد المنتجات التي تدخل نطاق التبادل وكلما وجدت السلعة التي يراد تبادلها عدداً أكبر من السلع المعادلة لها ،إلا أنه أمكن مع مرور الزمن التغلب نسبياً على هذه الصعوبات عندما حل الشكل العام للقيمة محل الشكل الواسع للقيمة التبادلية .

الشكل العام للقيمة :

وحسب هذا الشكل فإن السلعة المنسوبة التي يراد مبادلتها لا تجد أمامها مجموعة من السلع معادلة لها وإنما سلعة واحدة تكون بمثابة المعادل العام لجميع السلع . فقد انفصلت من بين مجموعة السلع سلعة واحدة تحمل بعض الصفات الخاصة واتفق عليها لتكون الشكل العام والمعادل للقيمة ، إذ أصبح بإمكان أي منتج أن يبادل سلعته مقابل سلعة واحدة وبواسطة هذه الأخيرة يستطيع الحصول على أية سلعة أخرى وبذلك حل الشكل العام للقيمة محل الشكل الواسع للقيمة وأصبح شكل التبادل والقيمة التبادلية كالتالي:

ع سلعة ب =

     أو

وسلعة ت   =             س سلعة آ

    أو

هـ سلعة ث   =

وهكذا

كما يمكن تمثيل هذه المعادلة بالشكل التالي :

     وحسب هذا المثال تقوم الماشية بدور المعادل العام لقيم جميع السلع الأخرى وأصبح ممكناً بواسطة هذه السلعة التعبير عن قيم جميع السلع الأخرى ، وأصبح هناك شكل موحد لتبادل جميع السلع مقابل سلعة واحدة ، وباستطاعة مالك الحبوب مثلاً مبادلة الحبوب بالماشية أولاً ثم مبادلة الماشية بأية سلعة يشاء ( نسيج مثلاً )

وفي تلك المرحلة التي وصلت إليها عملية التبادل قامت عدة سلع أحياناً بدور المعادل العام لجميع السلع الأخرى ، فإلى جانب الماشية وجدت الحبوب أيضاً كسلعة معادلة لجميع السلع ، وقد اختلفت السلع التي تقوم بدور المعادل العام من مجتمع إلى آخر إذ تجد في مجتمع ما الماشية أو الحبوب وفي مجتمع آخر قد يكون النسيج أو الفرو هو المعادل العام بينما اختفت السلع الأخرى كشكل للقيمة المعادلة لباقي السلع وظهر بذلك الشكل النقدي للقيمة .

أـ  الشكل النقدي للقيمة : 

في الشكل النقدي للقيمة بدأت المعادن الثمينة تقوم بدور المعادل العام لقيم جميع السلع الأخرى . إذ أن وجود بعض المزايا الخاصة بالمعادن الثمينة مثل وحدة الشكل وإمكانية التجزئة إلى وحدات كمية صغيرة وكذلك سهولة التداول وقدوتها على المقاومة وحفظ القيمة ، وقدرتها على التعبير عن قيمة كبيرة بكمية صغيرة منها بسبب ارتفاع قيمتها الخاصة نفسها ، كل هذه المزايا التي لا تتوفر في أية سلعة أخرى جعلت من الممكن أن تقوم المعادن الثمينة بهذا الدور كوسيلة قياس ومقارنة ومعادلة السلع بعضها البعض ، وأصبح المعادل العام لباقي السلع يقتصر على سلعة واحدة بينما تعددت أحياناً السلع التي قامت بهذه الوظيفة في الشكل الواسع للقيمة ؛ وأصبح شكل التبادل والقيمة التبادلية كالتالي :

وقد ظهر النقد كمعادل عام لجميع السلع الأخرى قيل الميلاد بزمن طويل وذلك عندما ظهرت المعادن الثمينة في بلاد الإغريق والإمبراطورية الرومانية ، وتدريجياً حلت المعادن الثمينة محل السلع الأخرى كمعادل عام للقيمة وبصورة نهائية ، وقد ظل الذهب والفضة زمناً طويلاً يمارسان دور النقد جنباً إلى جنب إلى أن أصبح الذهب في أواخر القرن التاسع عشر المعادل النقدي الوحيد للقيمة .

إن ما يميز المعادن الثمينة هو وجود بعض الصفات الطبيعية فيها والتي لا تتوفر في باقي السلع الأخرى . وهذه الصفات هي :

آ – وحدة الشكل :

تتميز المعادن الثمينة بوحدة الشكل والتكوين ، وهذه الصفة التي تميز المعادن الثمينة لها أهمية بالغة بالنسبة لقياس قيم السلع الأخرى . فعندما تتم مبادلة السلع بالذهب فإننا نقيس هذه السلع بالنقد الذهبي . وحتى يمكن التعبير عن قيم هذه السلع فمن الضروري أن تكون وحدات النقد ( الذهب أو الفضة ) ذات نوعية واحدة . ويبقى الفارق مقتصراً على الناحية الكمية فقط . فالوحدات النقدية من الذهب أو الفضة ذات شكل ومحتوى واحد . والفارق الوحيد بينهما هو أنها ذات أوزان مختلفة . 

ب- تجزئة المعادن الثمينة :

خلافاً لأي سلعة أخرى كالفرو مثلاً فإنه بالإمكان تجزئة المعادن الثمينة إلى أجزاء يمثل كل جزء منها قيمة معينة . وإن تجزئة المعادن الثمينة كالذهب والفضة لا تغير شيئاً من طبيعتها . وهذه الصفة التي تتميز بها المعادن الثمينة تسهل عملية تبادل السلع لأن كل سلعة لها قيمة خاصة بها . فالقيم  التي تمثلها أجزاء المعدن الثمين تساعد على قياس القيم  المختلفة للسلع الأخرى . فالليرة الذهبية مثلاً تنقسم إلى وحدات أصغر منها ويمكن بواسطة كل وحدة من هذه الوحدات قياس ومبادلة سلع مختلفة تحمل نفس القيمة التي تحملها هذه الوحدة .

جـ - سهولة التداول : 

إن وحدات صغيرة الوزن من المعادن الثمينة ( الفضة أو الذهب ) تمثل قيمة مرتفعة وهي في نفس الوقت سهلة التداول والانتقال من يد وأخرى . ويمكن لهذه الوحدات الصغيرة أن تقوم بدور الوسيط في عملية تداول كمية كبيرة من السلع الأخرى .

د- المقاومة والمحافظة على القيمة :

إن المعادن الثمينة خلافاً لأية سلعة أخرى تتصف بإمكانية المقاومة والبقاء فترة طويلة من الزمن دون أن تفقد شيئاً كبيراً من القيمة التي تمثلها وهذا ما كان ما يفسر قدرة الذهب أو الفضة على القيام بصورة دائمة بمهمة قياس قيم السلع الأخرى.

وخلاصة القول فإن تطور ظروف وشروط علاقات التبادل استلزم بالضرورة أن تقوم المعادن الثمينة في مرحلة ما من تطور هذه العلاقات بدور النقد ، وقد خرجت المعادن الثمينة من مجموعة السلع الأخرى لتقوم بهذا الدور نظراً للصفات التي تمتلكها والتي سبق شرحها ، إن المعادن الثمينة كسلعة لها قيمة استعمالية أساسية تنبثق من الصفات الطبيعية الكيميائية والفيزيائية التي تحملها ، وهذه الصفات تساعد على استخدام المعادن الثمينة في عملية الإنتاج وذلك عندما يتم إنتاج سلع الزينة أو عندما تستعمل في تركيب الأسنان الصناعية ، إلا أنها عندما استخدمت كنقد فإن المعادن الثمينة حصلت على قيمة استعمالية أخرى بالإضافة إلى قيمتها الاستعمالية الأساسية فقد أصبحت تستخدم أيضاً لقياس قيمة السلعة ووسيلة لمبادلة السلع بعضها ببعض ، فقد أصبح بإمكان المرء أن يبادل سلعته بالنقد ويحصل بواسطة هذا النقد على سلعة أخرى تلبي حاجاته ورغباته وهكذا فإن المعادن الثمينة بالإضافة إلى قيمتها الاستعمالية الأساسية أصبحت لها قيمة استعمالية أخرى عندما تستعمل كنقد وتقوم بدور المعادل العام أو المقياس العام لقيم جميع أنواع السلع ، وفي مرحلة لاحقة من تطور الاقتصاد السلعي – النقدي حل تدريجياً النقد الورقي محل الذهب كمقياس للقيمة التبادلية وهو الشكل الشائع في الوقت الحاضر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فريدريك بولون – الاقتصاد العام – ترجمة د. شمس الدين عبد الإله صفحة 115