البحث الثاني :

المؤسسات الاقتصادية الدولية

تأسست المؤسسات الاقتصادية الدولية الثلاث: صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (البنك الدولي) ومنظمة التجارة العالمية والتي تطورت أساساً عن الجات، تأسست كلها في ظروف انقسام العالم إلى معسكرين ونظامين متنافسين على قيادة العالم: النظام الرأسمالي وتتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الاشتراكي وكان يتزعمه الاتحاد السوفيتي السابق.

في مثل هذه الظروف كان الهدف من إقامة المؤسسات الاقتصادية الدولية، التي اقتصرت عضويتها على دول المعسكر الرأسمالي والبلدان التابعة لها أو السائر في ركابها، كان الهدف يتمثل في تنظيم اقتصاد الدول الأعضاء في المؤسسات بشكل يضمن له التفوق في المنافسة الاقتصادية بين المعسكرين.

أما بعد انهيار النظام الاشتراكي وتحقق الغلبة إلى نظام اقتصاد السوق فقد تغيّرت مهمة هذه المؤسسات وتحولت إلى تنميط(standardization) الاقتصاد العالمي في نموذج واحد أو ما تمكن تسميته عولمة الاقتصاد (Economic globalization) فقد رست قيادة العالم على الولايات المتحدة الأمريكية وتحققت المنافسة الاقتصادية للنظام الرأسمالي أو ما نسميه باقتصاد السوق، في هذه الحالة أصبحت المؤسسات الاقتصادية الدولية مهمتها تقوم بترتيب البيت الداخلي العالمي.^[1]

وسنوضح دور وآليات هذه المؤسسات والمنظمات كما يلي:

أولاً- صندوق النقد الدولي

النشأة والأهداف:

يمكن تعريف صندوق النقد الدولي على أنه المؤسسة العالمية النقدية التي تقوم على إدارة النظام النقدي الدولي وتطبيق السياسات النقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار وعلاج العجز المؤقت في موازين المدفوعات للدول الأعضاء فيه^[2].

أنشى صندوق النقد الدولي في 25 ديسمبر عام 1945 من حوالي 45 دولة

ويهدف إلى :

1- تثبيت الأوضاع النقدية العالمية وتعزيز التعاون النقدي الدولي بما يكفل الاستقرار النقدي وسعر الصرف، وقد نجح في ذلك، بدرجات متفاوتة حتى بداية السبعينات حيث تم الأخذ بمبدأ تعويم العملات.

2- توسيع نطاق التجارة الدولية والعمل على زيادتها ونموها وتسهيل مجرى التحول للتجارة العالمية.

3- تقليل درجة الاختلال في ميزان المدفوعات.

وفي الواقع لقد تضمنت اتفاقيات بريتون وودز إقامة نظام أسعار الصرف الثابتة، حيث أن النتائج المؤلمة لسياسات تعويم أسعار الصرف كانت قد أقنعت الأطراف الدولية بأن تثبيت أسعار الصرف يعد من أهم عناصر استقرار التجارة الدولية، وعليه قد وافقت جميع الدول على تثبيت القوة الشرائية لعملاتها مقومة بالذهب والمحافظة على سعر الصرف بحدود 1% أقل أو أكثر من تلك القوة الشرائية، وضمت شروط الاتفاقية نظام من الصرف المفتوح بحيث أعطت الدول معه إمكانية تحويل العملة المحلية إلى عملات أخرى وكان صندوق النقد الدولي يعد بمثابة الحافظ الأمين لتلك القوانين والأداة الرئيسية للإدارة الدولي للنقد.

مهام الصندوق:

يقدم الصندوق النصح والمشورة حول السياسات التي تؤثر على النظام النقدي في بعض الدول ، والأكثر أهمية أن صندوق النقد يقدم المساعدات لبعض الدول التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها، ويمكن تقنين مهام الصندوق في النقاط الرئيسية التالية:

- تدعيم استقرار أسعار الصرف ومنع تخفيض قيمة العملات.

- إقامة نظام دولي متعدد الأطراف.

- تمويل العجز المؤقت في موازين المدفوعات للدول الأعضاء، وتوفير السيولة اللازمة لتسوية المدفوعات الدولية.

- اقتراح سياسات تصحيحية لتحقيق التوازن الخارجي.

- التعاون مع البنك الدولي لعلاج الاختلالات الهيكلية.

- إبداء المشورة للدولة العضو فيما يتعلق بالأمور النقدية والاقتصادية ذات العلاقة.

إدارة الصندوق:

يرتكز منطق سياسة الصندوق وآليات العمل فيه على نظام الحصص، حيث تم تخصيص كل بلد فيه بحصة تعكس قوته الاقتصادية ومقدار مساهمته في تمويل رأس مال المصرف، وعدد الأصوات التي يتمتع بها وسقف الاقتراض اللازم له من المصرف، وسنعرض فيما يلي توزيع السلطات في الصندوق من حيث :

 الحق في التصويت وإدارة الأجهزة واللجان الاستشارية ^[3]

آ- حقوق التصويت : يحدد مقدار الحصة وزن كل بلد عضو في سلطة اتخاذ القرارات ، وهذه محددة في نص الفقرة الخامسة من المادة الثانية عشر من نظام الصندوق إذ لكل عضو 250 صوتاً، يضاف لها صوت واحد لكل جزء من حصته معادلاً لـ 100 ألف وحدة حقوق سحب خاصة.

فالفكرة السائدة في هذا المجال أن تكون القوة التصويتية المتعلقة باتخاذ القرارات لاستعمال الموارد المالية لهذه المؤسسة، متناسقة مع أهمية المساهمات المالية لمختلف الدول الأعضاء، حيث يعتمد الأمر على الحجم النسبي للحصة، وهذا ما يجعل هذه الآلية أداة فعالة في يد البلدان التي تملك قوة اقتصادية كبير وبالتالي قوة تصويتية موازية، وتكمن أهمية الحصص في النقاط التالية :

- تحدد مدى مساهمة البلد الراغب في العضوية في تمويل الصندوق.

- تحدد حق البلد العضو في الاستفادة من موارد الصندوق.- تحدد القوة التصويتية لك يتشكل الجهاز صاحب السلطة لدى الصندوق النقدي الدولي من البلد عضو وتوزع على أساسها حقوق السحب الخاصة التي ينظمها الصندوق^[4]

ب- الأجهزة التي تدير الصندوق :

1- مجلس الحكام أو المحافظين: يسمى كل بلد عضو حكماً لدى الصندوق ويسمى نائباً، ولمجلس الحكام سلطة القبول لأعضاء جدد وتحديد حصة كل منهم، وكذلك إمكانية فصل أحد الأعضاء، ويحق لمجلس الحكام تفويض صلاحياتهم إلى مجلس المدراء التنفيذيين.

2- مجلس المدراء التنفيذيين: الذي يعد الجهاز الدائم والمستمر والمسؤول عن سير الأعمال الجاري للصندوق وإدارة معاملاته، ويتشكل مجلس المدراء التنفيذيين من مدراء معينين ومدراء منتخبين، بالنسبة للمدراء الخمس المعنيين تسميهم خمس دول أعضاء أما المنتخبين وعددهم 15 فيتم انتخابهم كل سنتين من قبل الدول الأعضاء على أساس الطرق المعتمدة في التصويت، يتطلب اتخاذ بعض القرارات بالفوز بالأغلبية من 70-85% من مجموع الأصوات.

3- الأجهزة واللجان الاستشارية:

إلى جانب ما تقدم هناك أجهزة ولجان استشارية تعمل داخل إطار الصندوق ومحدثة بموجب قرار من مجلس الحكام أو المحافظين وهي :

- اللجنة الانتقالية: وهي المكلفة بتقديم المشورة والتقارير لمجلس الحكام لمساعدته في مراقبة إدارة وتكيف تسيير النظام النقدي الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لدى حدوث اضطرابات فجائية.

- لجنة التنمية: أحدثت في الشهر العاشر من عام 1974، عدد الأعضاء 22 ويكون أعضائها عادةً من وزارة المالية وتتم تسميتهم على أساس من التناوب ومدة سنتين من قبل البلدان الأعضاء في الصندوق وفق المبدأ ذاته المذكور بالنسبة للجنة الانتقالية.

- مجموعة العشرة : أحدثت عام 1962 تعبر هذه المجموعة عن وجهات نظر ومواقف أهم البلدان الصناعية حول مختلف القضايا المتعلقة بالتنظيم النقدي والمالي.

- مجموعة الـ24: أحدثت تحت اسم ( مجموعة الـ24) الحكومية لمتابعة معالجة الشؤون النقدية الدولية وهي مُشكَّلة على أساس من التوازن الإقليمي بواقع 8 دول لكل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مهمتها العمل على خدمة مصالح هذه البلدان.

موارد الصندوق:

تتكون موارد الصندوق من:

أ- خصائص ومساهمات الدول الأعضاء:

منذ تكوين الصندوق ولغاية عام 1978 كان يتعين على العضو أن يدفع 25 % من حصته ذهباً و 75 % المتبقية بعملته الوطنية، ثم بعد هذا النظام فيما بعد أصبح 75% من حصة العضو بعملته الوطنية والباقي يسدد بوحدات حقوق سحب خاصة.

ب- استقراضات الصندوق:

طبقاً للفقرة من المادة السابعة من نظام الصندوق يمكن له أن يستقرض من مؤسسات رسمية( خزينة عامة أو مصرف مركزي)سواء كانت بلدانها أعضاء أم غير أعضاء، كما يحق له الاستقراض من القطاع الخاص( المصارف التجارية).

بدأت استقراضات الصندوق ( التي سميت اتفاقيات عامة للاستقراضات) عام 1962، حيث تعاقد مع الدول الصناعية الكبرى( الولايات المتحدة الأمريكية- كندا- ألمانيا- إنكلترا- فرنسا- إيطاليا- بلجيكا- هولندا- السويد- اليابان) على قروض، ثم لجأ مرة ثانية إلى الاستقراض عام 1974 بموجب قرض قدمته تسع دول أعضاء، قدره 3 مليار دولار من وحدات السحب الخاصة، وقرض آخر قدمته لتطبيق سياسة اللجوء الموسع كسياسة مكملة لآلية التمويل الموسع عام 1981، وذلك بهدف توفير موارد أكثر للدول الأعضاء ومساعدتها على مواجهة الصعوبات التي تتعلق باقتصادياتها.^[5]

ج- حقوق السحب الخاصة:

التسهيلات والقروض التي يقدمها الصندوق:

يجري حساب التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق على أساس مبادلة العملات، إلا أن هناك أشكال مختلفة جرى تطويرها بغية تقديم المساعدات المالية، أهمها:

- نظام السحوبات على الصندوق: يقدم البلد المستقرض- بموجب هذا النظام- إلى الصندوق مقداراً من عملته الوطنية، ليتمكن من شراء أو سحب عملة لا يكون هو الذي أصدرها ( على أساس سعر الصرف السائد) ولدى حلول موعد التسديد يدفع البلد المستقرض للصندوق مقداراً مقابلاً من العملة الأجنبية ليتمكن من إعادة شراء عملته،باختصار أنها عملية مبادلة، أي شراء عمل مقابل أخرى مع شرط الالتزام بإعادة الشراء بشكل معاكس وبتاريخ محدد مسبقا.

- من خلال سياسات وآليات المساعدات المالية وتتمثل بـ :

1- آليات السحب على الموارد العادية: وتتمثل بالسحب على الشريحة الاحتياطية، والسحوبات على هذه الشريحة لا تخضع لشروط اقتصادية أو واجب إعادة الشراء ولا إلى دفع عمولات ويجب أن لا يتجاوز أكثر من 125 % ، أما الشرائح الائتمانية العادية فتخضع لدفع عمولات ويجب أن يعاد شراؤها خلال فترة 3 إلى 5 سنوات.

وهناك آليات جديدة أضافها الصندوق هي:

* آلية التمويل التعويضي وآلية التمويل ضد الطوارئ :

أحدثت هذه الآلية عام 1963 وتستخدم للتعويض عن تكاليف إضافية أو خسارة أرباح متوقعة بمعنى تقديم العون للدول التي تعاني موازين مدفوعاتها من صعوبات خارجة عن نطاق إرادتها وسياساتها.

* آلية تسهيل تمويل المخزون الناظم أو الاحتياطي:

تم إحداث هذه الآلية عام 1969 للمساهمة في استقرار أسعار المواد الأولية عن طريق تمويل المخزون الناظم أو الاحتياطي، ويتم بواسطة اتفاقيات يوافق عليها مجلس المدراء التنفيذيين ويستطيع البلد العضو الحصول على سحوبات تصل إلى 45 % من حصته.

* آلية التسهيل الائتماني الموسع أو الممتد:

تقررت هذه الآلية عام 1974-1975، وكانت موجهة للبلدان النامية التي تعاني من عدم توازن حاد في ميزان مدفوعاتها مرتبط بخلل في هيكل الإنتاج والتجارة، وتصل هذه السحوبات إلى 140 % من الحصة ومدتها أطول.

2- آليات السحب على الموارد المستقرضة:

* آليات خاصة:

حسابات يديرها الصندوق:

- التسهيلان النفطيان: عامي 1974-1975 بهدف تصحيح العجز في موازين المدفوعات الناجم عن زيادة تكاليف الواردات النفطية من جراء ارتفاع الأسعار.

- آلية التمويل الإضافي: خصصت لتقديم المساعدات للدول الأعضاء لمعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات مما لا يمكن إصلاحه بالتسهيلات الائتمانية الأخرى.

- المساهمة في إعادة جدولة الديون المصرفية:

يحصر مندوب عن صندوق النقد الدولي في اجتماع جبهة الدائنين المنعقدة لإعادة جدولة الديون المترتبة على الدول الطالبة لإعادة جدولة ديونها، ويقوم بدور أساسي من خلال الاتفاق مع البلد المدين بأن يتعهد (البلد المدين) بتنفيذ جملة من السياسات والتوجيهات الاقتصادية والاجتماعية تنصب على التجارة الخارجية والإنفاق العام والسياسة الاستثمارية للدولة، وبالتالي تعد موافقة الصندوق ضرورية من أجل إعادة جدولة الديون لأي دولة مدينة، وعلى تلك الديون أن تنفذ شروط معينة وبرامج تكييف وتصحيح غالباً ما تكن مجحفة بحق الدولة.

الشروط التي يفرضها الصندوق على الدول المدينة من أجل إعادة ديونها في إطار برنامج التثبيت والتصحيح والهيكلي:

يفرض الصندوق في سياق إعادة جدولة الديون مع البلدان النامية المدينة، تنفيذ مجموعة إجراءات تتمثل في ثلاثة محاور أساسية هي:^[6]

1- محور يتعلق بالسياسة المالية:

- القضاء على العجز في ميزان المدفوعات.

- تخفيض القيمة الخارجية لعملة البلد.

- إلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي أو تقليلها إلى الحد الأدنى.

- تحرير الاستيراد من القيود وخصوصاً بالنسبة للقطاع الخاص.

- إلغاء الاتفاقيات التجارية الثنائية.

- العمل على تحقيق سوق تجارية للنقد الأجنبي.

- خفض العجز بالموازنة العامة للدولة.

- وضع حدود عليا للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة وللقطاع العام.

- ضرورة العمل على زيادة موارد الحكومة من خلال:

- زيادة الضرائب غير المباشرة:

- زيادة أسعار بيع منتجات القطاع العام ورسوم خدمات المرافق العامة.

- بيع أو تصفية المؤسسات العامة التي تحقق خسارة وفتح الباب للرأسمال الأجنبي للاستحواذ على المؤسسات العامة الناجحة.

- زيادة أسعار الطاقة:

- الحرص على تقليل معدلات نمو الإنفاق العام الجاري وذلك من خلال إلغاء الدعم السلعي المخصص للمواد التموينية.

2- محور يتعلق بالسياسة النقدية:

- الحد من نمو عرض النقود وتنمية السوق النقدي المالي.

- تطوير القوانين المتعلقة بالبورصات.

- تكوين احتياطي نقدي دولي مناسب لمواجهة أعباء ما بعد إعادة جدولة الديون.

- زيادة أسعار الفائدة ( المدينة والدائنة).

- حقوق السحب الخاصة.

3ـ محور الاتجاهات الجديدة في سياسات الصندوق:

مع ارتفاع حدة مشكلات المديونية الخارجية للعديد من الدول النامية وتوقف بعضها منذ مطلع الثمانينات عند سداد المستحقات المترتبة عليه( أقساط+ فوائد)، فقد اتجه صندوق النقد الدولي إلى التشدد إلى حد كبير في عملية الإقراض والتمويل، كما أنه اتجه إلى وضع وصفة معينة تدعى( وصفة صندوق النقد الدولي) وهي بمجملها تدعى برامج التثبيت الاقتصادي وتركز على التكيف مع الأجل القصير وتنص على خفض سعر صرف العملة الوطنية وإلغاء الدعم وتحرير الأسعار وتشجيع الصادرات.. هي غالباً ما قوبلت بالرفض أو التحفظ أو القبول على مضض لاعتقاد البعض على أنه تدخل في الشؤون الداخلية سيقود إلى نتائج وآثار سلبية على المستوى السياسي والاجتماعي.

- ملاحظات ضرورية على سياسات وأداء صندوق النقد الدولي:

تشير كثير من التحليلات فيما يتعلق بتقييم سياسات وأداء صندوق النقد الدولي إلى أن هناك العديد من الملاحظات والتحفظات التي تسجل في هذا المجال، والتي إن دلت على شي فإنما تدل على احتمالات أن تشهد تلك المؤسسة الاقتصادية العالمية، بعض الإصلاحات التي تجعلها أكثر كفاءة في أداء دورها في النظام الاقتصادي العالمي خلال القرن الحادي والعشرين ومن هذا المدخل يمكن أن نلاحظ أو أن نسجل بعض أوجه التقصير على سياسات وأداء صندوق النقد الدولي( على سبيل المثال لا الحصر) :

1- أن الدول المتقدمة الخمسة الكبرى تسيطر على إدارة صندوق النقد الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفرد بحوالي 20% من القوة التصويتية و 20% من رأسماله.

2- منذ انهيار نظام النقد الدولي عام 1971 الذي اتفق عليه في بريتون وودز وتقنين نظام التعويم للعملات الرئيسية في 16 آذار 1973، وتحول العالم إلى نظام أسعار الصرف المترتبة، أصبح النظام النقدي منذ ذلك التاريخ بلا قاعدة وهي مسألة تحتاج إلى علاج وإصلاح قد تجيب عليها الإصلاحات النقدية المتوقعة في السنوات القادمة وخاصة في ظل نمو التكتلات الاقتصادية العملاقة.

3- إن معظم القروض والتسهيلات الممنوحة من صندوق النقد الدولي موجهة إلى الدول المتقدمة، وحتى حقوق السحب الخاصة التي ابتدعت عام 1969 كنقود ( أصول) دولية لم تنل الدول النامية منها إلا القليل.

4- تزايد استخدام صندوق النقد الدولي لما اصطلح على تسميته بالمشروطية، ومنها أنه يشترط إتباع سياسات معينة للإصلاح الاقتصادي في مجال علاج عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة، وتخفيض معدلات التضخم وإصلاح سعر الصرف وتحديد الأسعار وتحديد التجارة الدولية في شكل برامج للإصلاح الاقتصادي يغلب عليها إدارة الطلب وخاصة في الأجل القصير والمتوسط، وبالتالي تميل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يضعها الصندوق في برامجه إلى أن تكون سياسات انكماشية تحتاج إلى إعادة نظر وإجراء التحسينات عليها وذلك استناداً إلى ما أسفرت عنه التجارب في هذا المجال، وخاصة أن من الجوانب الخاصة بالمشروطية أن الدول النامية صارت – بعد أزمة المكسيك عام 1982 لا تستطيع الحصول على المساعدات والقروض من جهات أخرى إلا بعد الرجوع للصندوق وإبرام الاتفاقات المناسبة معها ^[7]والحصول على شهادة الصلاحية الاقتصادية والجدارة الائتمانية.

5- تترتب على سياسات الإصلاح الاقتصادي آثار اجتماعية مرتفعة التكاليف، لا تراعي ظروف الدول النامية، وقد حاول صندوق النقد الدولي أن يخفف من تلك الآثار عندما قرر إجراء تعديلات في برامجه وأدخل ما يسمى بشبكة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي، وأنشأ أيضاً ما يسميها بالصندوق الاجتماعي للتنمية، إلا أن الأمر يحتاج أن يراعي الصندوق ظروف الدول النامية بصورة أفضل، وأن تلائم سياساته بدرجة أكثر الأوضاع الاقتصادية للدول الرأسمالية المتقدمة بالرغم من أن الأوضاع الاقتصادية للدول النامية ذات طبيعة خاصة وتحتاج إلى معالجات خاصة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] د. مطانيوس حبيب، الوجيز في الاقتصاد السياسي- منوشرات جامعة دمشق، كلية الحقوق ، 2006-2007، ص472.

[2] عبد المطلب عبد الحميد ، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة 2003، ص84. 

[3] لمزيد من الإطلاع، راجع: هشام متولي- صندوق النقد الدولي وبلدان العالم الثالث- دار طلاس، 1993، ط1، ص33 وما بعدها. 

[4] عز الدين صالحاني- صندوق النقد الدولي والمساهمة السعودية- بيروت- معهد الإنماء العربي- 1983، ص16. 

[5] عز الدين صالحاني، مصدر سابق، ص14-15. 

[6] انظر رمزي زكي- الليبرالية المتوحشة- القاهرة- دار المستقبل العربي- 1993- ص196. 

[7] د. سامي عفيفي حاتم، الخيرة الدولية في الخصخصة – دار العلم للطباعة – القاهرة 1994، ص76.