المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7222 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22



معاهدة ماسترخت واتساع عـضوية الاتحاد الاوروبي  
  
2366   04:22 مساءً   التاريخ: 25-12-2018
المؤلف : د . حبيـب محمـود
الكتاب أو المصدر : مبادئ علم الاقتصاد
الجزء والصفحة : ص168-170
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية /

معاهدة ماسترخت واتساع عـضوية الاتحاد الاوروبي (1) 

 في عام 1986 تم الاتفاق على القانون الأوروبي الموحد الذي أصبح سارياً اعتباراً من أول يوليو عام 1987، والذي أدى إلى تأسيس الاتحاد الأوروبي ( السوق الأوروبية الموحدة) اعتباراً من أول كانون الثاني عام 1993،وقد اتفق على إعلان الاتحاد الأوروبي واستكماله طبقاً لمعاهدة ماسترخت في عام 1992، والتي أصبحت سارية المفعول في الأول من عام 1993 بعد الاستفتاء الشعبي عليها من بعض دول الاتحاد ، وقد حددت اتفاقية ماسترخت ثلاثة مراحل لتحقيق الوحدة الأوروبية الكاملة وتتمثل في الآتي:    

1- المرحلة الأولى( 1990-1994) : وتهدف إلى تحرير عمليات الدفع وحركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى زيادة التعاون بين الهيآت العامة، ومزيداً من التطابق في السياسة الاقتصادية والتعاون بين البنوك المركزية والوطنية داخل المجموعة الأوروبية.    

2- المرحلة الثانية(1995-1998): وتهدف إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بالتصديق على اتفاقية السوق الأوروبية الموحدة، من قبل جميع الأعضاء والتخلي عن سد العجز في الموازنات الحكومية عن طريق التعديل، ويتم في هذه المرحلة تقييم أداء اقتصاديات الدول الأعضاء، والتأكد من استعدادها للدخول في المرحلة الثالثة بعد تحقيق بعض الشروط منها على سبيل المثال: ألا يزيد معدل التضخم عن 1.5 % من معدل التضخم في أكثر ثلاث دول تضخماً في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عدم زيادة  سعر الفائدة للقروض طويلة الأجل عن 2% بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة في أقل ثلاث دول في الاتحاد من حيث معدلات التضخم، وأن تتحرك أسعار الصرف بدون انحرافات عن الأهداف الموضوعة، وتطبيق سياسة للإصلاح المالي بحيث لا يزيد العجز في الموازنة العامة للدول عن3 % من الناتج المحلي الإجمالي وألا تزيد قيمة الدين العام عن 60 % من هذا الناتج.

3- المرحلة الثالثة(1999-2002): وكانت تهدف إلى إنشاء البنك المركزي الأوروبي والذي يقوم برسم السياسة النقدية للمجموعة الأوروبية وإصدار العملة الموحدة على أن يبدأ برأسمال قدره 4 مليارات ايكو حيث تبلغ حصة ألمانيا فيه 25%, وقد تحققت هذه المرحلة بالفعل بإصدار العملة الأوروبية الموحدة المتمثلة في اليورو في عام 2001 من خلال تخلي دول أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن عملائهم والعمل من خلال عملة اليورو التي أصبحت ثاني عملة في تسوية المعاملات الدولية بعد الدولار الأمريكي(2) ، ويلاحظ أن التكتل الاقتصادي الأوروبي قد دخل باستكمال هذه المرحلة من مرحلة الاندماج الاقتصادي الكامل.

    

ومن ناحية أخرى يلاحظ أن التكتل الأوروبي من خلال دأبه على توسيع العضوية فيه وضم دولة جديدة تم انضمام ثلاثة دول من جماعة الآفتا وهي النمسا وفنلندا والسويد في عام 1995 وبهذا يتطور الاتحاد الأوروبي ليصبح تعداده خمسة عشر دولة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التكتل في تلك الفترة كان قادراً على تحقيق حجم تجارة خارجية سنوياً حوالي 1150  مليار دولار بالمتوسط، أي يستحوذ على أكثر من ثلث التجارة العالمية، وهو حجم أكبر من الذي يحققه تكتل النافتاNAFTA (3) ، حيث يحقق تجمع النافتا 770 مليار دولار من التجارة العالمية.( بحسب إحصاءات عام 1992) ، ويمتلك التكتل أكبر دخل قومي في العالم 7000ميار دولار مقابل 6200مليار دولار لدى النافتا، ويعتبر أضخم سوق اقتصادي داخلية حيث بلغ 380مليون نسمة بمتوسطات دخل فردية مرتفعة نسبياً، وتمثل قوة إنتاجية وعلمية وتكنولوجية ومالية واقتصادية هائلة(4) ، أما من حيث موقعه بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في فترة نهاية التسعينات فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي عام 1997 أكثر من(8500) مليار دولار مقابل أقل من (8000) مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية وأقل من (4500) مليار دولار لليابان ويشكل نصيب الاتحاد الأوروبي من التجارة الدولية حوالي (20%) مقابل (18%) للولايات المتحدة و(10.3% ) لليابان، كما يستورد الاتحاد الأوروبي ( 29.5) من مجمل وارداته من البلدان النامية  بما في ذلك (9.4%) من بلدان حوض البحر المتوسط غير الأوروبية، أضف إلى ذلك أن الاستثمارات الأوروبية الخارجية بلغت (30) مليار دولار/ سنوياً في المدة بين (1984-1992)(5) ، ولكن مع حلول عام 2004 ما لبث الاتحاد الأوروبي أن يكمل مرحلة التوسيع الخامس والذي انضمت بموجبه عشرة دولة جديدة إلى عضوية الاتحاد الأوروبية وهي :

قبرص، جمهورية التشيك، استونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا.

وكانت قد بدأت أول مفاوضات للانضمام إلى عضوية الاتحاد عام 1998 وقد انتهت بالنسبة للأعضاء العشرة الجدد في قمة كوبنهاجن في ديسمبر 2002، وقد تم توقيع اتفاقية الانضمام في أثينا في أبريل 2003 وتم التصديق عليها ثم انضم الأعضاء الجدد إلى الاتحاد وفقاً لشروط تلك الاتفاقية في الأول من مايو 2004.

وتعتبر كلا من رومانيا وبلغاريا آخر الدول التي انضمت للاتحاد في عام 2007 والتي معها أصبح مجموع دول الاتحاد هو سبع وعشرون دولة.        

_____________________________ 

 

1- عبد الحميد، عبد المطلب، مرجع سابق، ص124-125.

2 ثلاثة عشر دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد تتعامل باليورو وهي: بلجيكا، ألمانيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، إبرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولاند، البرتغال، سلوفينيا، النمسا، فنلندا.

3- يختلف تكتل النافتا عن التكتل الأوروبي، حيث إن هذا التكتل يقف عند مرحلة إقامة منطقة تجارة حرة دون أن يتعداها إلى إقامة اتحاد جمركي أو سوق  مشتركة.

4- المجدوب، أسامه، مرجع سابق، ص60-61.

5- حبيب، مطانيوس، الاقتصاد السوري ومتطلبات الشراكة السورية الأوروبية- جمعية العلوم الاقتصادية السورية، 1998.

        




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.