المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



طرق حساب الدخل القومي  
  
39405   06:05 مساءً   التاريخ: 18-9-2018
المؤلف : د. كامل علاوي كاظم الفتلاوي ، د. حسين لطيف الزبيدي
الكتاب أو المصدر : مبادئ علم الاقتصاد
الجزء والصفحة : ص197-201
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / التحليل الأقتصادي و النظريات /

طرق حساب الدخل القومي

بما ان هناك أوجه لتعريف الدخل القومي فان هناك أوجه لحسابه ، وكما اوضحنا سابقاً ، فانه يمكن ان ينظر اليه كمجموع السلع والخدمات الصافية المنتجة في البلد ؛ أو انه يمثل مجموع الانفاق على السلع والخدمات المنتجة خلال سنة واحدة ؛ أو انه يمثل عوائد عناصر الانتاج ، وعليه يمكن حساب الدخل القومي من خلال ثلاث أوجه متساوية هي :

الطريقة الأولى : طريقة الحصص الموزعة (Distributive Shares)

الطريقة الثانية : طريقة القيمة المضافة (Add Value)

الطريقة الثالثة : طريقة الانفاق :

 

الطريقة الأولى : طريقة الحصص الموزعة (Distributive Shares)

يحسب الدخل القومي وفق هذه الطريقة باحتساب الحصص الموزعة على عناصر الانتاج المساهمة في العملية الانتاجية ، اذ يتم تجميع الدخول التي يتم الحصول عليها من قبل الأفراد والمشروعات (الخاصة والعامة) وما تحصل عليه الدولة خلال مدة زمنية غالباً ما تكون سنة ، ان القيام بالعملية الانتاجية وبيع المنتجات يتم الحصول على العوائد التي يتم توزيعها على المساهمين في العملية الانتاجية على شكل أجور كعائد للعمل والربح للمنظم والفائدة لرأس المال والريع للأرض ، وفي ضوء ذلك ، فان الدخل القومي يكون مساوياً لمجموع العوائد التي يستلمها أصحاب عناصر المساهمين في العملية أي :

الدخل القومي = الريع + الأجر + الربح + الفائدة

ان حساب الدخل القومي وفق هذه الطريقة يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار عدم تكرار احتساب اي من الدخول أكثر من مرة ، فمثلاً اعانات البطالة والهبات ورواتب المتقاعدين تمثل دخولاً منقولة و لاتدخل ضمن عملية الحساب .

وتعد طريقة الحصص الموزعة من أبسط طرق تقدير الدخل القومي من الناحية النظرية والاحصائية ، الا ان هناك بعض الصعوبات التي تكتنفها من الناحية التطبيقة ، اذ تعتمد على احصاءات ضرائب الدخل واحصاءات الضمان الاجتماعي ، وتزداد الصعوبة في الدول النامية اذ لا تتوفر احصاءات دقيقة عن الدخول  الخاضعة للضريبة ، ولارتفاع نسب التهرب الضريبي بسبب عدم كفاءة الأجهزة الضريبية .

الطريقة الثانية : طريقة القيمة المضافة (Add Value)

تعتمد هذه الطريقة في احتساب الدخل القومي على احصاءات الناتج ، اذ تقوم المؤسسات الانتاجية والخدمية بعمل احصاءات عن انتاجها من السلع الاستهلاكية والانتاجية والخدمات ، وتثير هذه الطريقة بعض الصعوبات التي تتعلق بتحديد السلع التي تدخل في احتساب الدخل الومي ،فمثلاً في الصناعة الجلدية عند احتساب قيمة الجلود فان ذلك يتضمن تكراراً في الحساب لكون ان الجلود قد تم احتسابها في عملية سابقة ، ولتجنب التكرار يتم اللجوء الى استخدام طريقة القيمة المضافة ، أي ان نأخذ قيمة الناتج النهائي ونهمل السلع الوسيطة الداخلة في انتاج السلعة .

وتتم هذه الطريقة في الحساب وفق الخطوات الآتية :

ــ الخطوة الأولى : يتم احتساب انتاج كل قطاع  من القطاعات المكونة للانتاج .

ــ الخطوة الثانية : تحسب المستلزمات المستخدمة في العملية الانتاجية .

ــ الخطوة الثالثة : تحسب القيمة المضافة وفق المعادلة التالية :

القيمة المضافة = الانتاج الكلي ــ مستلزمات الانتاج

الخطوة الرابعة : يتم تجميع القيم المضافة في كل قطاع حتى نحصل على القيمة المضافة الاجمالية (الدخل القومي)

ومن المشاكل التي تعترض حساب الدخل القومي وفق هذه الطريقة تتعلق بصيغة الحساب ، بمعنى هل يحسب بشكل اجمالي أم صافي ، فالأول تم توضيحه سابقاً ، اما الثاني فهو عبارة عن الناتج المحلي الاجمالي مطروحاً من استهلاك رأس المال (الاندثار) الذي يراد به مقدار التلف والبلى التي تصيب الطاقة الانتاجية في البلد ، لذا عند تحديد الاستثمار الاجمالي في البلد يجب ان يحدد ما يحل محل الاندثار للمحافظة على الطاقة الانتاجية بشكل سليم ثم تحديد صافي الاستثمار.

الناتج المحلي الصافي = الناتج المحلي الاجمالي ــ الاندثارات

اما اذا اضفنا صافي عوائد عناصر الانتاج في الخارج نحصل على الناتج القومي الاجمالي ، وعند طرح الاندثارات من الناتج القومي الاجمالي نحصل الناتج القومي الصافي بسعر السوق اي :

الناتج القومي الصافي = الناتج المحلي الصافي + أو ــ صافي عوائد عناصر الانتاج الطنية في الخارج والاجنبية الداخلية .

واذا طرحنا الضرائب غير المباشرة من الناتج القومي الصافي نحصل على الناتج القومي بسعر عناصر الانتاج ، اي ان :

الناتج القومي الصافي بأسعار عناصر الانتاج = الناتج القومي الصافي ــ الضرائب غير المباشرة .

أما اذا طرحنا الضرائب المباشرة من المعادلة أعلاه نحصل على الدخل القومي القابل للتصرف أو المتاح .

الدخل القومي القابل للتصرف = الناتج القومي الصافي بأسعار عناصر الانتاج ــ الضرائب المباشرة .

الطريقة الثالثة : طريقة الانفاق        

يتم حساب الدخل القومي وفق هذه الطريقة من خلال احتساب المبالغ المُنفقة من قبل أصحاب عوائد عناصر الانتاج المساهمين في العملية الانتاجية على السلع والخدمة بصورة مباشرة أو من خلال استخدام السلع والخدمات في انتاج سلع وخدمات أخرى ، ويتكون الانفاق القومي من البنود الآتية :

ــ الانفاق الاستهلاكي سواء كان النفاق الاستهلاكي الخاص أو الخاص أو الانفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات المخصصة للاستهلاك العام .

ــ الانفاق الاستثماري ويتضمن الاستثمار الخاص والاستثمار العام .

الانفاق القومي = الانفاق الاستهلاكي الخاص + الانفاق الاستهلاكي العام + الاستثمار الخاص + الاستثمار الحكومي .

ان الدخل القومي والناتج القومي ما هما الا مظهرين لحقيقة واحدة، حيث ان قيمة الناتج هي مصدر لدخول أصحاب عناصر الانتاج الذين يقومون بدورهم بانفاق هذه الدخول للحصول على السلع والخدمات المنتجة ؛ أي ان :

الدخل القومي = الناتج القومي

وان الدخل الذي يحصل عليه أصحاب عناصر الانتاج أما ان يقوموا باستهلاك جزء منه في شراء السلع والخدمات ويدخروا الجزء المتبقي ، أي ان الدخل القومي يساوي حسب المفهوم الكينزي :  

الدخل القومي = الاستهلاك + الادخار

ان الجزء الذي لم يستهلك فانه يذهب الى الادخار وبالتالي يوجه نحو الاستثمار ، اي :

الدخل القومي = الاستهلاك + الاستثمار

أما الجزء الي يذهبذ الى الادخار ولا يستثمر فهو يمثل المخزون السلعي الذي يعد في نهاية العملية استثمار .

ان بعض السلع والخدمات سواء كانت الاستهلاكية أم الانتاجية لا يمكن تغطيتها في السوق المحلية ، لذا فهي تستورد من الخارج وبذلك ينفق جزء من الدخل على استيرادها وهو يمثل استنزافاً للدخل وتسرباً منه ، كما ان هناك بعض السلع تصدر الى الخارج ، ويحصل البلد من خلال ذلك على عوائد تدخل ضمن دورة الدخل ، لا فان الحساب النهائي للدخل القومي وفق هذه الطريقة يكون وفق المعادلة التالية .

الدخل القومي = الانفاق الاستهلاكي (العام + الخاص) + الانفاق الاستثماري ( العام + الخاص ) + او ــ المخزون السلعي + او ــ الفرق بين الصادرات والاستيرادات

وبالرغم من عدم وجود مشاكل من الناحية النظرية في احتساب الدخل القومي وفق هذه الطريقة ، الا ان من الناحية العملية تبرز بعض المشاكل الاحصائية  وخاصة بعض المشاكل المتعلقة بالانتاج غر التسويقي مثل خدمات ربات البيوت والانتاج المخصص للاستهلاك العائلي وريع المساكن التي يسكنها اصحابها ، ومن المشاكل الأخرى هي وجود الضرائب غير المباشرة والتي تُفرض على السلع فهي لا يقابلها دخل وانما تذهب الى الحكومة وبالمقابل فان الحكومة تقدم الاعانات والدعم لذا فان احتساب الدخل القومي وفق هذه الطريقة يجب طرح الضرائب غير المباشرة واضافة مبالغ الدعم والاعانات .




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.