ثانياً : اهم شروط الاقراض للمصارف من قبل البنك المركزي هي : ـ

أـ ان يكون قادرا على الايفاء بتسديد الديون وتقديم ضمان ملائم عند الاقراض والهدف من الاقراض لتحسين السيولة لديـه .

ب ـ يكون هذا القرض هدفه المحافظة على ثبات النظام المالي ، وعلى وزير المالية اصدار ضمان الى البنك المركزي العراقي محرراً نيابة عن حكومة العراق يتعهد فيه بتسديد مبلغ القرض .

جـ يمكن لتسهيلات مقرض الملجأ الاخير ان ترفع من مبلغ القرض المضمون لفترات أطول ، ويمكن للبنك المركزي قبول ضمانات بصيغ تقليدية ( على ان يحتاط بتقييمها ) ، وان سعر الفائدة المفروض سيكون سعر البنك ( السعر التأثيري) الذي يُحدد من قبل البنك المركزي العراقي مضافاً اليه نسبة (3.5%) ليصبح (9.5%) .

د ـ توفر تسهيلات الائتمان الاولي القائمة على ائتمان يلي الى المصارف مقابل تقديم ضمان مناسب عند رغبة المصارف بالاقتراض ، اذ يسمح للمصارف بالاقراض في الاستثمار لأقصى مبلغ ممكن بالنسبة الى رأس مال المصرف وبسعر فائدة الائتمان الاولي ، وقد حدد مجلس ادارة البنك سعر الائتمان الاولي بسعر البنك مضافاً اليه نسبة (2%) اي يصبح (8%) ويتناقص مستقبلاً سعر الفائدة عند توسع الاسواق المالية ، وقد يستخدم المصرف الائتمان الاولي لمدة (15) يوم في الشهر.

ثالثاً : الادوات الفعالة والمؤثرة على سوق السيولة (النقد الاساس) للبنك المركزي :

1ـ مزادات العملة الاجنبية : وفيها يشتري او يبيع البنك الدولار من والى السوق في ضوء اهدافه السياسية .

2ـ لائحة متطلبات الاحتياط القانوني : والتي تعتمد عليها المصارف في الحيازة وفق ودائع الزبائن ، النقد في الخزائن والاوراق المالية لوزارة المالية .

3ـ تسهيلات الانكشاف للمصارف : التي لديها ارصدة حسابات احتياطية في البنك .

4ـ الخصم للكمبيالات او الاوراق المصرفية المتشابهة لها : والتي تحمل آجال اقل من (90) يومياً ومظهره على الاقل بتوقعين ( تفرض حالياً بنسبة 11% للاوراق المالية ذات الدرجة الاولى) .

5ـ تسهيلات مقرض الملجأ الاخير : والتي تمنح للمصارف التي تعاني من مشاكل سيولة مزمنة لقاء ضمان يقوّم من قبلها .

6ـ نافذة الاوراق المالية لوزارة المالية : وتشتري او تبيع بموجبها المصارف مثل هذه الاوراق الحكومية بقيمتها الاسمية (اي بسعر الفائدة عند الاصدار) .