أعلنت وزارة التخطيط في مصر أن اقتصاد البلاد سجل نموا 5.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026 التي تمتد من يوليو من العام الماضي إلى مارس من العام الجاري.
وينتهي العام المالي في 30 يونيو.
من جانبه، أكد د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية، وهو ما انعكس في تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4 بالمئة خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4 بالمئة خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 5.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل اقتصادي متنوع، حيث يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات حقيقية رئيسية هي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64 بالمئة من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يعقد بالقاهرة.

اخبار ذات صلة

غوغل تدفع لماسك 30 مليار دولار لتأجير قدرة حاسوبية حتى 2029

"إس.كيه هاينكس" و"إنفيديا" تتعاونان لتطوير مصانع الـ "AI"

الدولار قرب ذروة شهرين مع تزايد التوقعات برفع الفائدة

رئيس روسنفت: الشركات الأميركية هي المستفيد من إغلاق "هرمز"

بوتين يعلن تراجع مساهمة مجموعة السبع في النمو العالمي لـ 18%

النفط يقفز 5% مع تجدد المواجهة بين إيران وإسرائيل

توقعات أرباح الطيران العالمي لعام 2026 تهبط إلى النصف

الإمارات ترسخ موقعها بين أقوى أسواق التجزئة عالميا

التكلفة الخفية للمونديال الأغلى في التاريخ

البنك المركزي الهندي يتخذ خطوات لتعزيز الروبية

ترامب يعلن عن دعم جديد لصناعة الفحم بقيمة 700 مليون دولار

بلاكستون الأميركية تحدد سقفا للسحب من صندوقها للائتمان الخاص