... [للأشاعرة] تشكيكات واهية لا تستحق أن يطلق عليها اسم الاستدلال نكتفي بذكر أمرين منها :
الأول : التكليف واقع بمعرفة الله تعالى إجماعا ، فإن كان التكليف في حال حصول المعرفة فهو تكليف بتحصيل الحاصل ، وهو محال. وإن كان في حال عدمها فغير العارف بالمكلّف وصفاته المحتاج إليه في صحة التكليف منه ، غافل عن التكليف. وتكليف الغافل تكليف بالمحال (1).
يلاحظ عليه : إنّ البحث في كون الإنسان مختارا أو مجبورا ، وليس البحث في جواز التكليف بالمحال وما ذكر من الاستدلال راجع إلى الأول دون الثاني هذا أولا.
وثانيا : إنّ التكليف بالمعرفة تكليف عقلي لا شرعي ، ويكفي في التكليف العقلي التوجه الإجمالي إلى أنّ هناك منعما يجب معرفته ومعرفة صفاته وأفعاله حتى يكون شاكرا في مقابل نعمه ، أو يجب معرفته دفعا للضرر المحتمل على التقريرين في بيان لزوم معرفة الباري في مسلك المتكلمين. ويكفي في حكم العقل التوجه الإجمالي لا التفصيلي. وعلى ذلك فنحن نختار الشقّ الأول من الاستدلال ولكن لا بمعنى المعرفة التفصيلية حتى يكون تحصيلا للحاصل ، بل المعرفة الإجمالية الباعثة على التفصيلية منها.
الثاني : إنّ أبا لهب أمر بأن يؤمن دائما وهو ممتنع لأنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن. والإيمان تصديق الرسول فيما علم مجيئه به ، وممّا جاء به أنّه لا يؤمن. فيكون هو في حال لزوم إيمانه على الاستمرار مأمورا بأن يؤمن بأنّه لا يؤمن ، ويصدّق بأنه لا يصدق. وإيمانه المشتمل على ما ذكر محال لاستلزامه الجمع بين التصديق والتكذيب. فإذا كان المكلف به محالا ، لم يكن للتكليف به فائدة (2).
يلاحظ عليه : إنّ الإيمان هو التصديق الإجمالي بأنّ ما جاء به النبي حق. وهذا كاف في عد الإنسان مؤمنا. ولا يشترط في تحقق الإيمان التصديق التفصيلي بكل واحد مما جاء به النبي. وعلى ضوء هذا كان أبو لهب مأمورا بالتصديق الإجمالي وهو توحيده سبحانه والاعتقاد بأنّ رسالة ابن أخيه من الله سبحانه. وهذا أمر ممكن لكل أحد وقد كان في وسعه أيضا ولكنه لم يؤمن به وأمّا التصديق التفصيلي بكل ما جاء في القرآن ومنه أنّ أبا لهب لا يؤمن بتاتا وأنّ النار مثواه فلم يكن ممّا يجب الإيمان به حتى يلزم منه التناقض.
إلى هنا تمّ إيراد جملة من تشكيكات الأشاعرة الواردة في مجال الأفعال الاختيارية ولا حاجة إلى الإسهاب أزيد من هذا وفيما ذكرناه غنى وكفاية لمن أراد الحق وابتغاه.
نعم استدلت الأشاعرة بالآيات المصرّحة بأنّ الهداية والإضلال والختم من جانبه سبحانه وسنعقد له فصلا خاصا عند البحث عن مذهب الحق. وهو الأمر بين الأمرين.
______________
(1) شرح المواقف ، ج 28 ، ص 157.
(2) شرح المواقف ، ج 8 ، ص 157.