تسجيل الدخول

تسجيل

إمكانية الشفاعة

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القران الكريم

الجزء والصفحة:  ج12، ص128-130

2026-11-13

87

يؤكد القرآن الكريم على أنّ الشفاعة هي أمر حتمي وقاطع لا لبس فيه[1]، إلا أن صاحب تفسير (المنار) الذي يستند في كلامه إلى العقيدة الوهابية اعتـبر الشفاعة أمراً مستحيلاً بالمرة، وصرح أنّ جملة (مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [البقرة: 255] تدل على استحالة وجود الشفاعة مطلقاً وأما الاستثناء -بزعمه- الوارد فيها (إِلَّا بِإِذْنِهِ) [البقرة: 255] فهو تأكيد على انعدام حق الشفاعة لأنّ الحكم والتنفيذ الله وحده، إلا إذا سمح لأحدهم بالشفاعة لآخر وهو لن يسمح لأحد بذلك أبداً[2].

وحول استحالة شفاعة الله، قال صاحب التفسير المذكور: «وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى نَفْيِ الشَّفَاعَةِ بِالْمُعْنَى الْمَعْرُوفِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا كَانَ عَالَّا بِكُلِّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْعِبَادُ فِي الْمَاضِي وَمَا هُوَ حَاضِرٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا يَسْتَقْبِلُهُمْ وَكَانَ مَا يُجَازِيهِمْ بِهِ مَبْنِيًّا عَلَى هَذَا الْعِلْمِ كَانَتِ الشَّفَاعَةُ الْمَعْهُودَةُ مِمَّا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى لِأَنَّهَا لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِإِعْلَامِ الشَّفِيعِ المُشْفُوعَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْرِ المُشْفُوعِ لَهُ، وَمَا يَسْتَحِقُهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إِذْنُهُ تَعَالَى بِمَا حَدَّدَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي كِتَابِهِ، أَيْ فَمَنْ بُيِّنَ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِعِقَابِهِ فَهُوَ مُسْتَحِقٌ لَهُ لَا يَجْرُؤُ أَحَدٌ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ بِالنَّجَاةِ[3].

وفي الجواب على التصوّر الباطل الذي صرح به صاحب تفسیر (المنار) نقول: أولاً، فيما يتعلّق بالشفاعة، إنّ الشفيع يرجو الحاكم العادل بألا يحكم في قضية المتهم بعدله فقط بل أن ينظر إليها بعين الرحمة والرأفة والعفو والمسامحة؛ إذاً فالمقصود بالشفاعة ليست تبرئة المتهم تما اتُّهم به لأن المتهم سيحاكم قطعاً بالعدل أمام الحاكم العادل، لكن إذا رافق المتهم شخصوجيه عند الحاكم وعزيز لديه فقد تزداد نسبة تحقيق العفو لذلك المتهم.

ونقول ثانياً: إن ثمة فرقاً واضحاً بين كل من (الشفيع) وبين (البينة)، فالأول يرجو ويسأل العفو وأمّا (البينة)-أي الشهود-فمن شأنها أن تُضيف إلى علم القاضي تفاصيل أخرى حول القضية قد تساهم في تبرئة المتهم، وعليه، يبدو أن بعض المنكرين للشفاعة عجز عن التفريق بين الشفيع والشاهد.

إن ما قاله صاحب (المنار) حول الشفاعة بالضبط هو أن يقوم الشفيع بإيصال معلومة ما إلى المشفوع عنده لم يكن هذا الأخير يعلم بها من قبل؛ ثمّ إنّه ما من دليل على استحالة الشفاعة عند الله الذي يحيط علمه بكل شيء وهذا هو ما يُعرف بقياس الغائب بالشاهد وقياس الشفاعة لدى المشفوع عنده في محكمة العدل الإلهية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض الأمور يكون معتبراً فيما يتعلق بخصوصيات المصداق لا أن يُؤخَذ بها في معنى الشفاعة. ويُضاف إلى ذلك أنه ليس بمقدور أحد أو شيء أن يصبح شفيعاً أو يضع بصماته في قضية ما دون حصوله قبل كل شيء على إذن من الله سبحانه، بل لا بد لأي شخصكان أن يستأذن الله القيوم أوّلاً حتى إذا أراد طلب المعونة والمـدد مــن غير الله تما ليس بالقيوم، ولهذا فإنّ التوسل غير جائز إطلاقاً إلا بالذوات المقدسة والعترة الطاهرة. واللجوء إلى العبادة والكتاب والسنة التي تمثل جميعها الدستور الأساسي للإنسان، كما أن اعتماد هذا الأخير على تصوّراته وعلومه واختراعاتـه باطل لا محالة.