تسجيل الدخول

تسجيل

مرسوم المطبوعات العراقي رقم 34 لسنة 1954

المؤلف:  أ. م. د. سعد سلمان المشهداني

المصدر:  تاريخ وسائل الإعلام في العراق

الجزء والصفحة:  148- 149

2026-11-09

60

مرسوم المطبوعات العراقي رقم 34 لسنة 1954:

في 1954/11/10 صدر قانون جديد للمطبوعات هو مرسوم المطبوعات رقم 34 لسنة 1954 الذي الغي قانون المطبوعات رقم 57 لسنة 1933 وتعديله واشتمل القانون على (46) مادة توزعت على ثمانية محاور رئيسة هي: شروط المطبوع، الحقوق والواجبات، إلغاء إجازة المجلة أو الصحيفة، إصدار الأجانب مجلة أو صحيفة، المواد الممنوع نشرها، المسؤولية، الجرائم والعقوبات وأحكام عامة. لقد جاءت أحكام هذا المرسوم بشكل أكثر توضيحاً ودقة وتشديداً من قوانين المطبوعات السابقة في تحديد أغراضها وبما يتلائم مع هدف السلطة.

بعض المفاهيم القانونية الواردة في قوانين المطبوعات العراقية:

• التامين النقدي: هو إيداع صاحب الجريدة أو المطبوع الدوري مبلغاً من المال لدى الإدارة لضمان تنفيذ الأحكام المالية التي قد يحكم بها عليه، وهو إجـراء وقائي تنظيمي ولكنه يصبح إجراء وقائياً مانعاً إذا كان مقدار التامين مرتفعاً بحيث يصبح حق التعبير عن الفكرة مقصوراً على الأغنياء فقط.
• الإيداع: هو وضع عدد من نسخ الصحيفة أو المطبوع عند الجهات الرسمية التي يحددها القانون فواجب الإيداع ينشأ من وقت صدور الصحيفة وعرضها للبيع والتداول.
• جريمة النشر: وهي ذلك النوع من الجرائم التي تتعلق بالأفكار والعقائد والمذاهب والمبادئ على اختلاف أنواعها وأشكالها سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية أم فلسفية والتي تنجم عنها مسؤولية مدنية أو مسؤولية جنائية أو المسؤوليتين معاً وتتمثل في القذف والسب والاهانة والتحريض ضد أمن الدولة وتضليل الرأي العام.
• الإنذار: وهو عبارة عن (لفت نظر) ترسله الإدارة الى المدير المسؤول للصحيفة عند نشرها أشياء وأموراً تعدها مخالفة لأحكام القانون والتعليمات المرعية.
• المصادرة: هي فقدان صاحب الملكية للمطبوع لصالح الدولة عندما تنشر الصحيفة موادا ممنوعة ومخالفة لأحكام قانون المطبوعات المعمول به.
• التعطيل والإلغاء: هو عبارة عن منع الإدارة والصحيفة عن الصدور لمدة مؤقتة أو دائمة وذلك لنشرها أشياء تعتبرها مخالفة للقانون ومضرة بالصالح العام فالتعطيل هنا يتناول مدة زمنية محدودة تستأنف الصحيفة بعدها نشاطها المعتاد. أما الإلغاء فيترتب عليه ليس مجرد وقف نشاط الصحيفة بل القضاء على كيانها فلا يمكن ان تعود الى الصدور إلا بإجراءات جديدة.
• الغرامة المالية: وهي عقوبة تفرضها المحكمة في حالة مخالفة الصحيفة لقانون المطبوعات النافذ.
• الحبس: وهي عقوبة شديدة تفرض على المدير المسؤول للصحيفة في حالة إهانة الذات الملكية أو اهانة الحكومة أو أحد الأشخاص وعقوبة الحبس في قوانين المطبوعات (لا تزيد على ثلاثة أشهر وهي أقل مدة) أو (لا تزيد على سنتين وهي أكثر مدة). وتجدر هنا ملاحظة أن المشرع العراقي قد عالج جرائم النشر وأحكامها العقابية في قانونين منفصلين ضم الأول قانون المطبوعات والثاني قانون العقوبات البغدادي.