إطفاء التكاليف المرسملة في ظل طريقة التكلفة الكلية
ستتم في هذا الجزء مناقشة الإجراءات المستخدمة لاستهلاك وإطفاء ونفاد التكاليف المرسملة في ظل طريقة التكلفة الكلية، والتي تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في ظل طريقة المجهودات الناجحة ويظهر الاختلاف في كل من الاحتياطي المستخدم والتكاليف القابلة للإطفاء، وهو ما يظهر في الصفحات التالية:
الاحتياطي المستخدم في احتساب قسط الإطفاء:
يتم إطفاء كافة التكاليف المتراكمة في مركز التكلفة (الدولة) على أساس وحـــدة الإنتاج، وذلك باستخدام الاحتياطي الإجمالي المؤكد من الزيت والغاز في مركز التكلفة. وفي حالة الإنتاج المشترك يتم تحويل الكميات لكل من الزيت والغاز إلى وحدات معادلة، كما سبق إيضاحه.
التكاليف القابلة للإطفاء في ظل طريقة التكلفة الكلية:
إن من سمات طريقة التكلفة الكلية أن نفقات كافة المراحل، باستثناء تكاليف الإنتاج، تتم رسملتها، سواء تلك الخاصة بالزيت أو الغاز. وبالتالي تصبح تلك التكاليف المرسملة من حيث المبدأ خاضعة للإطفاء أو الإهلاك من تاريخ استحقاقها.
وقد أوضحت هيئة تداول الأوراق المالية بأن التكاليف (النفقات) التي تدخل ضمن المبلغ القابل للإهلاك تتمثل في:
أ - كافة التكاليف المرسملة مطروحاً منها مجمع الإطفاء (بخلاف نفقات العقود غير المقيمة).
ب- التكاليف المستقبلية المقدرة (على أساس القيمة الحالية) التي تستحق لتطوير الاحتياطيات المؤكدة، نظراً لإدراج كافة الاحتياطيات المؤكدة في احتساب الإهلاك، بما فيها تلك الاحتياطيات التي لم يتم تطويرها بعد.
ج- تكاليف الإزالة والتسوية للموقع وإصلاح البيئة، والتخلي أو التنازل المقدرة بعد استبعاد قيمة الخردة المتوقعة.
أما ما يستثنى من الدخول في المبلغ القابل للإطفاء Amortization Pool فهما النوعان التاليان من التكاليف والتي سبق رسملتهما:
1- النفقات الخاصة بالعقود غير المقيمة Unevaluated Properties.
2- نفقات مشاريع التطوير الضخمة والتي يتوقع حاجتها لنفقات مستقبلية كبيرة.
وستتم في الصفحات التالية مناقشة الجوانب السابقة والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد المبلغ القابل للإطفاء في ظل طريقة التكلفة الكلية، وذلك كما يلي:
إضافة نفقات التطوير المستقبلية لتطوير الاحتياطيات المؤكدة:
وتمثل التكاليف المتوقعة لتطوير ذلك الجزء من الاحتياطي المؤكد، والذي لم يطور بعد. وفي ظل طريقة التكلفة الكلية نجد أن كل التكاليف الخاصة بالاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتقييم والتطوير تتم رسملتها وتخضع للإطفاء على أساس إجمالي الاحتياطي المؤكد (التجاري) في مركز التكلفة المعني. والاحتياطي المؤكد يتكون من كل من الاحتياطي المطور، والذي سيتم إنتاجه من خلال الآبار والمعدات القائمة حالياً، وكذا الاحتياطي غير المطور، والذي يكون جاهزاً للإنتاج بعد حفر آبار إضافية وتركيب معدات إضافية.
وطالما والاحتياطي المؤكد غير المطور يعتبر ضمن الاحتياطي الذي يستخدم في احتساب الإهلاك، فإن الأمر يتطلب احتساب التكاليف المستقبلية المتوقعة اللازمة لتطوير ذلك الجزء غير المطور من الاحتياطي المؤكد، وإضافتها إلى التكلفة المرسملة والتي ستخضع للإهلاك.
إضافة التكاليف المستقبلية الخاصة بالإزالة وتسوية الموقع وإصلاح البيئة:
تتم معالجة الالتزامات المرسملة للإزالة والتسوية، كما في طريقة المجهودات الناجحة السابق مناقشتها، حيث تعتبر هذه التكاليف بمثابة جزء من تكاليف الأصول طويلة الأجل (الثابتة) المعنية، وبالتالي يتم توزيعها كمصروف من خلال الإطفاء أو النفاد.
استبعاد تكاليف العقود غير المقيمة
إن التكاليف المرتبطة بالعقود أو الموارد غير المقيمة (غير المؤكدة)، مثل تكاليف اقتناء العقود، والتكاليف الجيولوجية والجيوفيزيقية الاستكشافية، وتكاليف الحفر الاستكشافي، ترسمل في طريقة التكلفة الكلية. وبالتالي فإن إخضاع تكاليف تلك العقود للإهلاك، بالرغم من عدم ظهور نتائج وجود احتياطي تجاري من عدمه، قد تؤثر في معدلات الإطفاء. لذا فقد سمحت بعض المنظمات المهنية، مثل هيئة تداول الأوراق المالية بالاستبعاد المؤقت للتكاليف الخاصة بالعقود غير المقيمة أو التي لم تقيم بعد، وذلك من التكاليف المجمعة الخاصة بمركز التكلفة، حتى يتم الانتهاء من تقييم العقد، وذلك تحت الشروط التالية:
- أن يخصع العقد للتقييم على الأقل مرة في السنة، للتحقق من وجود نقص أو انخفاض Impairment من عدمه.
- إدراج تكاليف حفر الآبار الاستكشافية الجافة ضمن المبلغ القابل للإهلاك مباشرة بمجرد المعرفة بأن البئر جافة.
- في حالة عدم إمكانية ربط التكاليف الجيولوجية والجيوفيزيقية مباشرة بعقد معين غير مقيم، فيجب أن يتم إدراجها ضمن المبلغ القابل للإطفاء عند حدوثها. وبعد التقييم الكامل للعقد، فإن التكاليف المتبقية المستبعدة يتم إدراجها ضمن التكاليف القابلة للإطفاء.
ويتم الاستبعاد المؤقت حتى يظهر الاحتياطي التجاري (المؤكد)، أو حتى يتم عمل الاختبارات في النقص والتخلي. وفي هاتين الحالتين أو عند تحققهما تتم إضافة التكلفة المستبعدة إلى التكلفة المجمعة للمركز القابلة للإطفاء.
مع ملاحظة أنه بمجرد ما يتضح وجود احتياطيات، فإنه تتم إضافة الكميات الناتجة عن ذلك العقد إلى كميات الاحتياطي الخاص بالمركز الذي ينتمي إليه.
