تسجيل الدخول

تسجيل

مخصص الإزالة والتسوية الخاص بالإنتاج للمورد النفطي والمناطق المغمورة بالمياه

المؤلف:  د . عبد الملك اسماعيل حجر

المصدر:  محاسبة النفط (المبادئ ، الاجراءات)

الجزء والصفحة:  ص360 - 362

2026-08-31

50

مخصص الإزالة والتسوية الخاص بالإنتاج 

 يؤكد المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 أن التكاليف المستقبلية لإزالة وتسوية الموقع الناتجة عن الإنتاج تؤخذ في الاعتبار فقط عندما يتم الإنتاج والمبرر أنه إذا لم يكن هناك إنتاج فلن تكون هناك جوانب نتجت عن الإنتاج وتحتاج إلى إزالة وتسوية. أي أنه قبل أن يتم الإنتاج لم تكن هناك أحداث ماضية تنتج عنها التزامات حالية لمواجهتها، لعدم وجود أية أضرار بالبيئة. وهذا بخلاف الحاجة لإزالة وتسوية الموقع الناتج عن تركيب المعدات والتجهيزات، حيث يظهر الالتزام كنتيجة مباشرة للتجهيزات والتركيبات.

غير أن المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 لم يوضح المعالجة المحاسبية للطرف المدين المترتب على الاعتراف بالالتزام المقدر الناتج عن الإنتاج. وهناك العديد من الآراء حول المعالجة المحاسبية للطرف المدين من القيد الخاص بتكوين المخصص. فالغالبية ترى أنه لو كان الالتزام خاصاً كلية بتسوية الأضرار الناتجة عن الإنتاج الذي حدث في الماضي، فالالتزام ليس أكثر من مجرد مبلغ يلزم دفعه لاستمرار العمليات الإنتاجية، وليس هناك أية منافع مستقبلية. ولهذا فإن المبلغ بالكامل يحمل على المصاريف الجارية. ومن جهة أخرى، لو أن المخصص مرتبط ليس فقط بالإنتاج الماضي ولكن أيضاً بالإنتاج المستقبلي، فإن الجزء من التكلفة التي تخص المنافع المستقبلية يجب أن ترسمل وتستهلك بحسب الإنتاج المستقبلي.

ونجد في بعض الحالات أن أنشطة التسوية لما قد يحدثها الإنتاج من أضرار تتم بصورة مستمرة أثناء الإنتاج وليس في نهاية فترة الإنتاج وبالتالي تقوم العديد مــــن الشركات بتحميل تكلفة التسوية على المصاريف عند حدوثها، شريطة أن تكون معدلات التكلفة متفقة مع معدلات الإنتاج.

المخصص والمناطق المغمورة بالمياه

يتم بعد الانتهاء من استغلال المورد الطبيعي تفكيك واستعادة المعدات المختلفة الموجودة في المياه، والتي استخدمت في عملية الاستخراج ولا شك أنه تترتب على تفكيك المعدات والأرصفة وكذا تنظيف قاع البحر أو المحيط، مبالغ هائلة، وأحياناً أكثر من التكاليف الأصلية للمنصة والتجهيزات الأخرى. إضافة إلى ما سبق نجد أحياناً أن قوانين الدول تطلب إزالة المنصات من أماكنها ووضعها في أماكن بعيدة عن حركة الملاحة البحرية، وذلك لخدمة الصيادين وأحياناً وفي حالات نادرة يسمح للمقاول (الشركة) بإزالة الجزء العلوي فقط وذلك إلى عمق 40 متر وترك الباقي تحت سطح الماء في مكانه. 

ومن الناحية المحاسبية هناك تباين كبير في القواعد المتبعة في هذا الصدد من قبل الشركات النفطية. وهذا يرجع إلى تباين القوانين الخاصة بمختلف الدول وعدم وجود متطلبات دولية محددة. ونظراً لطول فتره تركيب المعدات وحتى تفكيكها ، فإنه يصعب تقدير التكاليف اللازمة لذلك. غير أن الرأي الأرجح هو أن تعالج محاسبياً، كما سبقت الاشارة إليه، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 37، حيث تتم زيادة الأصل المعنى بتكلفة الإزالة المتوقعة مع إثبات الالتزام في صورة مخصص.