تسجيل الدخول

تسجيل

مزايا التقاضي الإلكتروني

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 29-33

2026-07-28

31

يتميز التقاضي الإلكتروني بوصفه نظام تقاضي يمكن تطبيقه بديلاً عن نظام التقاضي العادي بعدد من المزايا منها ما يلي.
أولاً : إرسال الوثائق والمستندات إلكترونياً عبر شبكة الانترنت:
يتميز التقاضي الإلكتروني بإرسال الوثائق والمستندات الخاصة بالدعوى إلكترونياً عن طريق الانترنت، إذ يتيح التقاضي الإلكتروني إمكانية إرسال الوثائق والمستندات إلى المحكمة المختصة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمحكمة، ويؤدي إرسال تلك الوثائق والمستندات إلكترونياً إلى تسهيل إجراءات التقاضي على أطراف الدعوى(1).
وكذلك فإن للأجهزة الإلكترونية دوراً محورياً هاماً في تسهيل التقاضي الإلكتروني، مثل الفاكس والتلكس، إذ تعد هذه الأجهزة، أدوات تساعد القضاء في الإخطارات والتبليغات وكذلك تبادل الوثائق والمستندات بين أطراف الدعوى فضلاً عن سهولة عملية الحفظ والأرشفة والعودة إليها بكل سهولة(2).
ثانياً: دفع مصاريف الدعوى إلكترونياً وتقليل التكاليف:
من مزايا التقاضي الإلكتروني هي دفع مصاريف الدعوى إلكترونياً، إذ يعمل التقاضي الإلكتروني على إحلال وسائل الدفع الإلكترونية محل النقود الورقية في دفع تكاليف الدعوى، وذلك لمواكبة التطور الحاصل في المجتمع، ويعد أسلوب الدفع الإلكتروني أسلوب حديث ومتطور، ومن البطاقات الإلكترونية التي تستخدم في الدفع الإلكتروني لتكاليف الدعوى الفيزا كارد والماستر كارد ، وتعرف النقود الإلكترونية بانها قيمة نقدية مخزنة على وسيط إلكتروني مدفوعة مسبقاً غير مرتبطة بحساب بنكي وتحظى هذه النقود بقبول على مدى واسع وتستعمل وسيلة للإبراء وللتبادل والتحقيق أغراض اخرى (3) وكذلك ليس فقط العملة الإلكترونية تستعمل في دفع مصاريف الدعوى، بل يمكن دفع النقود العادية، ولكن عملية الدفع تتم إلكترونياً مثلاً عن طريق بطاقة الماستر كارد .
وقد أدى إستخدام طريقة الدفع الإلكترونية إلى ظهور مجموعة من الخدمات الإلكترونية، مثل خدمة التوكيل الإلكترونية، والصراف الآلي، وخدمة نقاط البيع، إذ يمكن الحصول على هذه الخدمات عن طريق الهواتف الذكية(4).
ويعد إستخدام أسلوب الدفع الإلكتروني لتكاليف الدعوى من المميزات المهمة التي يتميز بها التقاضي الإلكتروني عن التقاضي العادي، إذ يستلزم في التقاضي العادي حضور المدعي إلى المحكمة ودفع تكاليف الدعوى بصورة نقدية على عكس أسلوب الدفع في التقاضي الإلكتروني والذي لا يلزم المدعي الحضور إلى المحكمة لدفع رسوم الدعوى، وكذلك فإن التقاضي الإلكتروني يؤدي إلى تقليل تكاليف الدعوى بالمقارنة مع الدعاوى التقليدية والتي تتطلب حضور أطراف الدعوى واستنساخ الأوراق والوثائق والمستندات وكل ما تتطلبه الدعوى.
ثالثاً : إستخدام الوسائط الإلكترونية في إجراءات التقاضي:
يعد إستخدام الوسائط الإلكترونية في التقاضي الإلكتروني من الخصائص المهمة التي تميز التقاضي الإلكتروني عن التقاضي العادي، إذ أدى إستخدام الوسائط الإلكترونية في إجراءات التقاضي إلى الاستغناء عن الكتابة التقليدية التي تكون على الورق وإستخدام الكتابة الإلكترونية بدلاً عنها والتي تعتمد على الدعائم الإلكترونية(5).
ولقد عرف المشرع العراقي بموجب قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 الوسيط الإلكتروني بانه " برنامج الحاسوب أو أيــة وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من أجل تنفيذ أجراء أو الاستجابة لأجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسليم معلومات (6)، ويعد جهاز الحاسوب المرتبط بشبكة الانترنــت هـو الوسيط الإلكتروني بين أطراف الدعوى، إذ يقوم جهاز الحاسوب بنقل الوثائق والمستندات الخاصة بأطراف الدعوى بطريقة الكترونية في نفس اللحظة إلى إذا حدث خلل أو عطل في شبكة الانترنت فإن ذلك يؤخر وصول المستندات والوثائق الخاصة بالدعوى في لحظة إرسالها (7).
ويمكن عد جهاز الحاسوب معاوناً للقضاء في إقامة الدعوى والسير في إجراءاتها، إذ يعمل جهاز الحاسوب على تسهيل إجراءات التقاضي عن طريق تخزين وتجميع النصوص القانونية، وأحكام القضاء وآراء فقهاء القانون التي يمكن عن طريقها إعطاء الارشادات القانونية لقضاة المحاكم ، وكذلك يعمل جهاز الحاسوب على حفظ وتخزين كل ما يتعلق بالدعوى المرفوعة أمام القضاء منذ بداية الدعوى إلى نهايتها، إذ يعمل جهاز الحاسوب على حفظ كل متعلقات الدعوى من وثائق ومستندات وإخطارات وتبليغات ومحاضر الجلسات، إذ يسهل ذلك على أطراف الدعوى والقضاة معرفة المراحل التي وصلت لها الدعوى المنظورة أمام المحكمة (8).
رابعاً: زيادة التواصل بين المحكمة ونقابة المحامين
يؤدي تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني إلى زيادة التواصل بين المحكمة ونقابة المحامين بسهولة ويسر إذ يمكن للمحكمة وعن طريق التواصل الإلكتروني مع نقابة المحامين معرفة كون المحامي الوكيل في الدعوى المعروضة أمامها مسجل في نقابة المحامين من عدمه، وهل لازالت عضويته في النقابة مستمرة أم الغيت أو علقت لارتكابه بعض المخالفات، لأنه في بعض الاحيان قد يمارس بعض المحامين مهنة المحاماة بعد إيقاف أو الغاء عضويتهم في نقابة المحامين مما يؤدي ذلك إلى إنعدام الثقة بين الخصوم ووكلائهم المحامين (9) .
خامساً: تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية:
يؤدي تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني إلى تبسيط إجراءات التقاضي والحد من البيروقراطية في عمل المحاكم، والبيروقراطية مصطلح ينتمي للعلوم السياسية والاجتماعية، ويشير إلى سلطة الموظفين في تطبيقهم القانون بالقوة في المجتمع الوظيفي، وعادة ما يكون تطبيق وتوزيع السلطة حسب السلم الإداري أو بطريقة هرمية، تتصف البيروقراطية بالروتين وبطء التنفيذ والتمسك بحرفية القواعد والجمود مما يؤدي ذلك إلى عرقلة أعمال المواطنين مع كثرة الموظفين، وكذلك فإن البيروقراطية تعني" تقديس الأنظمة والتعليمات المتبعة في إدارة مرفق ما وتعمل البيروقراطية على التقيد الحرفي بنصوص القوانين والتمسك الشكلي بالمظهر الخارجي للتشريع، إذ ينتج عن ذلك روتين ممل في عمل مرافق الدولة تنتهي معه روح المبادرة والتطوير والابداع إذ يسير عمل مرافق الدولة وفق انماط جاهزة تفتقر إلى التطور في تقديم الخدمات (10) .
فضلاً عن إنه يؤدي إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليص الإجراءات الإدارية عن طريق استعمال تكنلوجيا المعلومات والتي تشمل شبكة الانترنت وجهاز الحاسوب الألي، ويؤدي اتباع أسلوب التقاضي الإلكتروني إلى الاستغناء عن المستندات الورقية وملئ البيانات الخاصة بعريضة الدعوى يدوياً، واستعمال الطرق الإلكترونية في إجراءات التقاضي والتي تشمل تقديم عريضة الدعوى والوثائق والمستندات الخاصة بالدعوى، مما يؤدي ذلك إلى القضاء على البيروقراطية في عمل المحاكم، والمتمثل في بطء وتعقيد إجراءات التقاضي والكم الهائل من الأوراق والتواقيع والتي تؤدي إلى نتائج سلبية وتعطيل مصالح المتقاضين (11) .
_____________
1- د. خالد ممدوح أبراهيم : التقاضي الإلكتروني الدعوى الإلكترونية و إجراءاتها أمام المحاكم ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2008 ، ص37.
2- نصيف جاسم محمد: التقاضي عن بعد دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2014 ، ص11 .
3- علياء عبدالرحمن مصطفى التنظيم القانوني للتقاضي الإلكتروني في الدعوى المدنية دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة تكريت، 2018 ، ص 17 _ ص 18 .
4- د. خالد ممدوح أبراهيم ، مصدر سابق، ص 42 .
5- علياء عبدالرحمن مصطفى التنظيم القانوني للتقاضي الإلكتروني في الدعوى المدنية دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة تكريت، 2018 ، ص 15.
6- المادة (1) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78 ) لسنة 2012 النافذ.
7- د. خالد ممدوح أبراهيم ، مصدر سابق ، ص 39
8- د. سيد أحمد محمود دور الحاسوب ( الكمبيوتر ) أمام القضاء المصري و الكويتي نحو إلكترونية القضاء والقضاء الإلكتروني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ، ص23.
9- د. أسعد فاضل منديل : التقاضي عن بعد دراسة قانونية، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج 1، ع 21، 2014، ص108.
10- د. حنان محمد القيسي : الإدارة الإلكترونية و تقديم الخدمات العامة ، بحث منشور في مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية ، مج 4 ، ع 16 - 17 ، 2012 ، ص 23 ص 24 .
11- د. أحمد محمد مرجان : دور الإدارة العامة الإلكترونية والإدارة المحلية في الارتقاء بالخدمات الجماهيرية_ دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص 83 ص 84