يعد الصلح الواقي من الإفلاس بمثابة اجراء يقوم به التاجر الذي توقف عن دفع ديونه لتفادي شهر افلاسه ، وأن مصطلح الصلح الواقي يقصد به على أنه (( نظام قرره القانون بهدف تمكين المدين حسن النية الذي اضطربت أحواله المالية من توقي إشهار إفلاسه وذلك بطلب منه إلى المحكمة )) (1). وايضاً غرف بأنه (( عقد بين المدين والدائنين يشترط لانعقاده ونفاذه توافر الشروط الموضوعية والشكلية التي نص عليها المشرع )) (2).
وعليه عالج المشرع العراقي الصلح الواقي في نص المادة ( اولاً - 578) من قانون التجارة الملغي لسنة 1970 إذ جاءت (( بأنه يدعو حاكم التفليسة الدائنين الذي قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة في الصلح ))
يتضح من خلال النص اعلاه إن الصلح الواقي قد أدرجه المشرع العراقي لمصلحة كل من الدائنين و المدين المفلس بعد سداد ديونه لهم ، وذلك من خلال توجيه الدعوة إلى الصلح في حالة عدم حصول اعتراض على الديون خلال الأيام الخمسة التالية لوضع قائمة الديون المشار اليها في المادة (671) (3) .
ومن خلال هذا التعريف نلاحظ ان المفلس بعد إعلان الصلح سيقدم مجدداً إلى ممارسة نشاطه التجاري وهذا ما يتماثل مع ممارسة تجارة جديدة .
أما موقف القانون المصري كذلك عالج أحكام الصلح الواقي من افلاس التاجر في قانون التجارة الحديث رقم (17) لسنة 1999 متضمناً تنظيماً كاملاً للصلح الواقي من الافلاس كوسيلة رئيسية يمكن للتاجر بواسطتها تفادي الحكم بشهر افلاسه إذا التزم بأحكام هذا النظام ، وتناول قانون التجارة نظام الصلح من المادة ( 725 الى 767 ) ، حيث يرى البعض بأن الصلح الواقي من الافلاس " بإن يكون طالب الصلح أحد التجار الجائز طلب شهر افلاسهم ، وان يكون في مركز مالي مضطرب مما من شأنه توقفه عن دفع ديونه (4) . وهذا ما كان مشاراً إليه في قانون التجارة المصري لسنة 1999 ، لكن عالج المشرع الصلح الواقي من الافلاس في قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس بأنه طلب يتوقى به المدين قبل اشهار افلاسه . إذ جاءت في المادة (30) من القانون سالف الذكر (( لكل تاجر يجوز شهر افلاسه ، ولم يرتكب غشا او خطأ لا يصدر عن التاجر العادي، أن يطلب الصلح الواقي من الافلاس إذا اضطربت اعماله المالية اضطرابا من شأنه يؤدي الى توقفه عن الدفع )) .
ويتضح من النص اعلاه شروط عدة بأنه يجب ان يكون طالب الصلح مكتسب صفة التاجر ، وكذلك ان يكون طالب الصلح ممن يجوز افلاسه خلال المدة التمهيدية للإفلاس وأيضاً يلزم أن لا يكون عدم الدفع مسوغاً بنية الغش والخطأ المتعمد ، وتشير ذات المادة بأنه يجوز إجراء الصلح الواقي لكل شركة كون ذكر فيه مصطلح تاجر لكن مع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية.
أما التشريع الامريكي إذ أشار المشرع الى التسوية (الصلح الواقي) بين المفلس ودائنيه في الباب السابع من قانون الافلاس الامريكي الاتحادي رقم 95 لسنة 1978 فالصلح الواقي هو إجراء متاح للشركة أو التاجر يسمح لهم بتقديم خطة إلى الدائنين فيما يتعلق بسداد ديونها " و يجب أن يتم اعتماد خطة التسوية مع الدائنين الذين يمتلكون جزء كبير من ديونه. وعادةً ما يتضمن ذلك تنازل الدائنين عن جزء من مطالباتهم ضد الشركة . إذ يمكن تقديم طلب التسوية قبل تقديم طلب الإفلاس، أو بعد تقديم طلب الإفلاس ولكن قبل إعلان الإفلاس رسميًا. إذا لم تتمكن الشركة من الالتزام باتفاقية التسوية ، يمكن للدائنين بعد ذلك التقدم بطلب لاستئناف إجراءات الإفلاس وتنفيذ إعلان الإفلاس (5).
عندما يتوصل الأطراف إلى الصلح قبل تقديم إعلان إفلاس في القانون الأمريكي، فإن مصدر الخطورة فيما يتعلق باتفاقيات التسوية هو حصول الطرف المطلوب منه تقديم دفعة أو أكثر مقابل الإبراء على إسقاط التزامه بالدفع ، ومن ثم فقد يجد الطرف المستلم للمدفوعات في موقف لا يحصل فيه على المبلغ الكامل للصلح ولا يمكنه أيضا المطالبة بمطلبه الأصلي ضد تركة الإعسار و ينشأ هذا الخطر بشكل متكرر عندما تكون التسوية متدرجة وتتضمن دفعات على مدى فترة زمنية عمليًا، إذا لم يكن الطرف الدافع مستقرا ماليًا، فإن إحدى الطرق التي يستطيع بها مواجهة هذا الخطر هي صياغة اتفاقية الصلح الواقي لتمنح حق تأمين على ضمانات كافية لتغطية مبلغ التسوية المحددة ، ثم يجب إتمام حق التأمين هذا وفقًا لقانون الأفلاس إذا أعلن الطرف الدافع لاحقا إفلاسه (6) .
ومن منطلق ما ذكر سابقاً فنجد أن الصلح الواقي من الأفلاس يقترب من ممارسة التجارة الجديدة كون أن التاجر المفلس توقف عن دفع ديونه لدائنين التجارة الأولى ، وكذلك قد يكون الصلح الواقي هو حل لما يمر به المفلس من وضع متعثر كالإفلاس ، لكن بطبيعة الحال قد يختلف الصلح الواقي عن ممارسة التجارة الجديدة وهذا ما سنبينه وكالآتي :
اولاً : اوجه الشبه
1- كلاهما اثراً نتيجة لتوقف المدين المفلس عن دفع ديونه.
2 - كلاهما يمنح التاجر المفلس فرصة لاستعادة نشاطه التجاري سواء إكان بالصلح الواقي والعودة الى التجارة الأولى أو بممارسة تجارة جديدة بعد شهر إفلاسه .
ثانياً : أوجه الاختلاف
1 - من حيث حق الورثة في التجارة: في الصلح الواقي يجوز لورثة المفلس طلب الصلح الواقي واستعادة نشاطه التجاري قبل إفلاسه (7) ، بينما في التجارة الجديدة لا يمكن لورثة التاجر المفلس طلب الاستمرار بهذه التجارة ، بل يحق لهم بدأ نشاط تجاري باسمهم.
2 - يختلفان من حيث أولوية الدائنين : فإن الدائنين في طلب الصلح الواقي هم ذاتهم الدائنين ما قبل الافلاس ولا يوجد دائنين جدد (8) ، وهذا بخلاف ممارسة تجارة جديدة إذ يكون بعد ممارسة هذه التجارة دائنين جدد غير الدائنين القدامى أي ما قبل اشهار افلاسه ، تكون لهم الأولوية في استيفاء ديونهم من أموال التجارة الجديدة
3- من حيث وجود إذن من عدمه : إن الصلح الواقي يكون بموافقة قاضي التفليسة على طلب الصلح الواقي بعد توفر الشروط اللازمة (9) ، وهذا ما بخلاف ممارسة تجارة جديدة إذ لا يتطلب إذن قاضي التفليسة لممارسة هذه التجارة في التشريع العراقي .
4- من حيث الزام المفلس بوفاء ديونه : إنّ طلب الصلح الواقي حتى يمكن التصديق عليه من قبل قاضي التفليسة يتطلب من التاجر سداد ديون للدائنين (10) ، بينما هذا الشرط لا يطلبه القضاء من التاجر المفلس في ظل التجارة الجديدة .
5- من حيث مدة القيام بهما : إنّ الصلح الواقي من الافلاس يكون الشروع به قبل اشهار افلاس التاجر المدين (11) ، بخلاف ممارسة تجارة جديدة فتكون ممارستها بعد اصدار حكم بإشهار افلاس التاجر .
6 - من حيث مصادقة المحكمة المختصة : إن الصلح الواقي يتطلب المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة (12) ، بينما هذا غير متصور في التجارة الجديدة لكون الإذن فيها معدوم .
وختاماً لكل ما تقدم لابد من الأشارة الى أن اجازة المشرع للتاجر المفلس بممارسة نشاط تجاري جديد بخلاف النشاط التجاري الذي أشهر افلاسه عنه وبأموال خارجة عن أموال التفليسة ، فأن هذا الأمر لابد من أن يكون من خلال اتباع آلية محددة بينتها التشريعات محل المقارنة ، والتي يترتب بعد اكتمالها اثار قانونية تمس التاجر ذاته والدائنين ، سواء كانوا دائني التاجر الذين ترتبت ديونهم عن ممارسة التجارة الجديدة بعد الافلاس وهم ما يسمون بالدائنين الجدد ، أو الدائنين الذين ترتبت ديونهم عن التفليسة الأولى او الدائنين القدامى، ولهذا سيكون بيان أحكام هذه الآلية والآثار المترتبة على ممارسة التجارة الجديدة مراراً .
_____________________
1- د. فاروق ابراهيم جاسم ، القانون التجاري احكام الافلاس ، ج 3، ط ا ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2020 ، ص300
2- د . عزيز العكيلي ، الوجيز في شرح قانون التجارة الجديد - احكام الافلاس - ، ط 1 ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973 ، ص 371
3- نص المادة 671 من قانون التجارة العراقي لسنة 1970 في الباب الخامس النافذ (( 1. يضع حاكم التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها ، ويؤشر على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل منها 2 . يجوز لحاكم التفليسة اعتبار الدين معترضاً عليه ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض. 3. ويفصل حاكم التفليسة في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. 4. يخطر حاكم التفليسة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. كما يبلغهم القرار الصادر في الإعتراض فور صدوره )) . وقد جاء المشرع بتعديل في اوامر سلطة الائتلاف رقم 78 لسنة 2004 على نص المادة (670) بجعل المدة عشرة ايام بدل الثلاثون يوم وذلك بالتعديل (39) .
4- د . سميحة القليوبي، احكام الافلاس ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 75 .
5- John Lee & Matthew Mckee. Bankruptcy: A way to restructure your business in bad times. P.1.
آخر زيارة في تاريخ 1/3/2024 بحث منشور بتاريخ 21 / 3 / 2020 على الرابط التالي :
https://www.lehmanlaw.com/fileadmin/lehmanlaw_com/Publications/Briefing_Paper_ Series/Bankruptcy-A_way_to_restructure_your_business_in_bad_times .
6- Ira L. Herman، Settlement Agreements In Bankruptcy، Lexis Nexis، P.1.
آخر زيارة في تاريخ 5/3/ 2024مقال منشور على الرابط التالي :

https://www.blankrome.com/sites/default/files/2020- 11/settlement_agreements_in_bankruptcy. pdf
7- ينظر نص المادة 845 - 1 من قانون التجارة العراقي الملغي ، باب الخامس الافلاس النافذ ( يجوز لورثة التاجر أن يطلبوا الصلح اذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان مورثهم ممن يجوز له الحصول عليها )
8- د. محمد توفيق سعودي، القانون التجاري - الافلاس ، ج 4 ، ط 1 ، دار الاسراء للطباعة ، بدون مكان طبع ، بدون سنة نشر ، ص 262.
9- د . محمد صالح بك ، شرح القانون التجاري - الافلاس ج 1، ط 1 ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ج 2، ط 1 ، القاهرة 1943 ، ص 220 .
10- د . محسن شفيق ، القانون التجاري المصري، دار النشر والثقافة ، ج 2، ط 1 ، الإسكندرية ، 1951 ص 840.
11- د. محمد السيد الفقي ، القانون التجاري الافلاس - عمليات البنوك ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2011 ص 24.
12- ينظر نص المادة ( 779 (1) من قانون التجارة العراقي الملغي ، باب الافلاس النافذ ( يعلن القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم الافلاس .... )

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

وفد من قسم الشؤون الطبية يبحث مع دائرة صحة كربلاء تعزيز التعاون في المجال الصحي

مؤسسة الوافي تنهي استعداداتها للمشاركة في مهرجان تعزيز الذاكرة بجامعة الكوفة

قسم الشؤون الفكرية يصدر الطبعة الثانية من دليل نفائس مخطوطات العتبة العباسية المقدسة

ضمن برنامج بالقرآن نحيا.. المجمع العلمي ينظّم محاضرة قرآنية في كربلاء

المزيد

الآخبار الصحية

الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك

الأسباب الرئيسية لنقص الطاقة في الجسم

الكاكاو وتأثيره على العين.. نتائج واعدة من تجارب مخبرية

طبيب يحذر: أطعمة شائعة الاستهلاك أخطر على صحتنا من التدخين

المزيد

الآخبار التكنلوجية

باحثون في "نيويورك أبوظبي" يطورون تقنيات لرصد وعلاج الأورام

جيتكس إفريقيا.. المغرب يجمع "رواد التكنولوجيا" من 103 دول

طاقم أرتميس 2 يحطم رقما قياسيا ويستعرض الجانب البعيد للقمر

"أرتيميس 2" تنطلق حول القمر وتحطم الرقم القياسي

المزيد

مواضيع ذات صلة

تعريف ممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة

الحصول على الإذن لممارسة التجارة الجديدة

الحصول على الإذن لممارسة التجارة الجديدة

شكل الجاني في جريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية

الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي بدعوى الافلاس بالتقصير

الطعن بالطرق غير العادية بدعوى الافلاس بالتقصير

التدابير الاحترازية لجريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية

الحكم في جريمة الافلاس بالتقصير

تمييز جريمة الافلاس بالتقصير عن الجرائم الناشئة عن الاستثمار من حيث العقوبة المفروضة

الجهة المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية في جريمة الإفلاس

إجراءات مرحلة التحري وجمع الأدلة في جريمة الافلاس بالتقصير