تعود الأزمات الاقتصادية الحديثة إلى الربع الثاني من القرن العشرين، صادية الحديثة إلى الربع وكانت أكثر الأزمات شدة خلال الفترة 1929 - 1933 على الصعيد العالمي، ثم شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ظاهرة تدويل الاقتصاد، حيث ازداد تداول رأس المال بين البلدان ووصلت التجارة العالمية إلى معدلات عالية، ممـــا أدى إلى حصول تعديلات عميقة في الهياكل القطاعية والجغرافية، فنشأت أنظمة جديدة للتقسيم الدولي للعمل فتحولت بعض البلدان النامية إلى بلدان مصدرة لمواد مصنعة، وازدادت مساهمتها في الصادرات الإجمالية للبلدان النامية، إذ بلغت نسبتها في عام 1950 نحو 30 ، وارتفعت إلى 40% في عام 1980، لكن الهيكل الاقتصادي الداخلي لغالبية البلدان النامية بقى كما هو منتجاً للمواد الأولية والاستخراجية والمواد الغذائية.

وفي نهاية السبعينيات من القرن الماضي ظهرت عمليات ركود اقتصادي، حيث بلغ معدل نمو الناتج العالمي نحو 4% في عام ،1979 وانخفض إلى أقل من 1.2 % في عام 1982م. وشمل هذا الانخفاض جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها التجارة الدولية، حيث انخفض معدل نموها السنوي من 7 عام 1976 إلى 1.5 عام 1980.

لقد تعقدت الازمه الاقتصادية منذ نهاية عام 1980 بسبب ارتفاع قيمة الدولار، نتيجة ارتفاع أسعار الفوائد في الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الرأسمالية مما أدى إلى حدوث تقلبات كبيرة في القيم النسبية للعملات الرئيسة في أسواق رأس المال، وأثر في حركة التجارة العالمية.

استمرت الاختلالات الاقتصادية والفجوات التجارية الكبيرة بين البلدان الصناعية والبلدان النامية، فحافظت الدول المتقدمة صناعياً على التوازن فـــي میزان مدفوعاتها بينما زاد العجز التجاري في البلدان النامية، مما أجبر الكثير من البلدان النامية على إعادة جدولة ديونها الخارجية ويعود أصل الأزمة الاقتصادية والتجارية إلى البلدان الصناعية المتطورة وعلى وجه الخصوص إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تضم البلدان الأساسية السبعة وهي الولايات المتحدة، واليابان وألمانيا الاتحادية وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا.

واستمرت هيمنة الولايات المتحدة المطلقة على العالم، وخاصة في التجارة الدولية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حتى تكونت ثلاثة مراكز للهيمنة الرأسمالية العالمية: الولايات المتحدة، والسوق الأوروبية المشتركة، واليابان. فهي متحدة مع بعضها في مواجهة البلدان الصناعية الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل وغيرها من البلدان النامية، ولكنها متنافسة في الصراع على مصادر الطاقة والاستفادة من رخص اليد العاملة والمواد الخام وبيع منتجاتها في الأسواق العالمية.

وحدثت سلسلة تغيرات مهمة في اقتصاد البلدان المصنعة. فقد هبط دور الزراعة في اقتصادها، وتضخمت المجالات الخدمية في اليابان وأوروبا الغربية والولايات تقنية وعلمية حديثة انعكست على القطاع الصناعي. فتطورت الفروع الميكانيكية والكهربائية والكيميائية، وتأثرت البلدان النامية بهذه الاختراعات التكنولوجية.

وشهدت المناطق الصناعية الجديدة في القارة الآسيوية نمواً كبيراً بلغ أكثر من 4%، خاصة في هونغ كونغ وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند خلال فترة السبعينيات من القرن العشرين تسعى البلدان النامية إلى تطوير اقتصادياتها وزيادة مشاركتها العالمية في الصادرات الدولية، وهذا يحتاج إلى مساعدة دولية من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي حتى يتم تعزيز نموها الاقتصادي وزيادة دورها وإسهامها في التجارة العالمية. ولم يتمكن الاقتصاد الرأسمالي في فترة الثمانينيات من القرن الماضي من التغلب على الصعوبات الخطيرة فبدأت معالجة ومكافحة التضخم باستخدام السياسات التقشفية منذ عام 1980 ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ميزانية البرامج الاجتماعية وتحديد سقف للوظائف العامة، فازدادت نسب البطالة، وانعكست نتائجها السلبية على الجوانب الاجتماعية، وارتفعت معدلات الفوائد الذي عمق الركود الاقتصادي في مختلف البلدان الرأسمالية، وبخاصة في الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى تدهور كبير في السوق المالية الدولية، وبالتالي إلى جمود التجارة المالية الدولية. وزادت ديون الدول النامية في ظل انخفاض أسعار صادراتها، مما أدى إلى انخفاض نمو الناتج الإجمالي المحلي فيهـا مـن 5.6% في عام 1970 إلى أقل من 0.6% في عام 1988.

وبلغ معدل النمو التجاري العالمي في عام 2013 (2.2%)، وذلك بسبب انخفاض معدل النمو في دول الاتحاد الأوروبي وفي الدول النامية نتيجة الأحداث الأوروبي الجيوسياسية في العالم. فقد أدت السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة ديات المتحدة خلال من 2010 - 2015م إلى تخفيض أسعار النفط عالميا بهدف الضغط السياسي والاقتصادي على البلدان العربية المنتجة للنفط مثل السعودية وقطر والإمارات العربية وعمان وغيرها، بهدف الضغط الاقتصادي على روسيا الاتحادية، وعلى بقية دول بريكس الصاعدة التي تشكل القوة الاقتصادية المنافسة للولايـــات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض معدل النمو التجاري في العالم.

كما لجأت الولايات المتحدة في عام 2015 إلى رفع سعر الفائدة في البنوك الأمريكية مما أدى إلى عودة 60% من رؤوس الأموال العربية الخليجية إلى الأسواق الأمريكية، وكان الخاسر الأكبر قطاع الصناعات البتروكيميائية في الدول العربية.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الحلقة الرابعة من جائزة العميد تشهد مشاركة قرّاء من العراق ولبنان وجزر القمر

4 آلاف مستفيد من برنامج ربيع المعرفة المهدوي خلال العطلة الربيعية

قسم صناعة الشبابيك يجري أعمال الإدامة الدورية لأبواب العتبة العباسية المقدسة

إطلاق 26 ختمة قرآنية رمضانية مركزية وتعليمية في محافظة المثنّى

المزيد

الآخبار الصحية

مفاجأة.. تحسين القدرة على التحمل لا يعتمد العضلات فقط

المرتفعات والأكسجين.. دراسة "مبشرة" لمرضى السكري

علماء يبتكرون "آلية" تتوقع موعد ظهور أعراض الزهايمر

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخضراوات والفواكه؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

رصد "القرش النائم" في أحد أقسى الأماكن على وجه الأرض

أسماك أعماق البحر تكشف نظاما بصريا يتجاوز "المألوف"

زوكربيرغ أمام القضاء في قضية إدمان المراهقين

"علي بابا" تكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

التجارة الخارجية للمواد الكيميائية

مفهوم التكتل والتكامل الاقتصادي

خصائص التجارة الدولية

تجارة المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية

تجارة الخدمات الدولية الأخرى

موضوع جغرافية التجارة

مصادر دراسات جغرافية التجارة الدولية

سهولة النقل والمواصلات

تباين التوزع الجغرافي للسكان وقدراتهم المادية

أهمية دراسة جغرافية التجارة الدولية

الميزان التجاري الخارجي

أثر التقدم العلمي والتقني والاقتصادي