تسجيل الدخول

تسجيل

كلام العلّامة الامينيّ في معنى المولى عند ردّه على الفخر الرازيّ‏

المؤلف:  السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ‏

المصدر:  معرفة الإمام

الجزء والصفحة:  ج7، ص249-250

2026-01-21

2246

نقل كلاماً له عن كتاب «نهاية العقول»، قال فيه: إنّ تصرّف الواضع في الألفاظ و‏الكلمات ليس إلّا في وضع الألفاظ المفردة لا في وضع الجمل التركيبيّة؛ مثلًا، وضع لفظ الإنسان لمعنى منظور، و‏لفظ الحيوان لمعنى منظور آخر. فإذا نسبنا الحيوان إلى الإنسان و‏قلنا: الإنسانُ حَيْوَانٌ فهذه النسبة ليست متعلّقة بالوضع بل هي أمر عقليّ. لذلك لو كان للفظة المَوْلَى، و‏لفظة الأولى معنى واحد من غير زيادة و‏لا نقصان، لاستطعنا أن نضع أحدهما مكان الأخرى في تركيبات الكلام. لأننا علمنا أنّ النسبة غير متعلّقة بالوضع، بل الكلمات المفردة وحدها تتعلّق بالوضع. و‏لمّا كنّا لا نستطيع أن نضع لفظة المَوْلَى بدلًا عن الأولى أو العكس، فلهذا ينبغي أن نقول: المَوْلَى و‏الأولَى لهما معنيان مختلفان.[1]

وقال أيضاً: و‏للرازيّ كلمة اخرى صعّد فيها و‏صوّب في كتابه «نهاية العقول»، قال: إنّ أحداً من أئمّة النحو و‏اللغة لم يذكر مجي‏ء مَفْعَل‏ الموضوع للزمان، أو المكان، أو الحدثان بمعنى أفْعَل الموضوع لإفادة التفضيل.

وتبعه القاضي عَضُد الإيجيّ في «المَوَاقف»، و‏شَاه صَاحِب الهنديّ في «التُّحْفَة الاثنا عَشَريّة»، و‏الكَابُليّ في «الصَواقِع»، و‏عَبْدُ الحَقِّ الدهْلَويّ في «اللَّمَعات»، و‏القاضي سَناءُ اللهِ البانيّ پِتي في «السَّيْف المَسْلُول». و‏فيهم من بالغ في إنكار مجي‏ء صيغة مَفْعَل بدل أفْعَل حتّى أسند ذلك إلى إنكار أهل العربيّة.

إنّ أساس هذه الشبهة من الرازيّ الذي ذكرها في كتبه و‏لم يسندها إلى غيره. و‏قلّده اولئك تقليداً أعمي حيثما وجدوا طعناً في دلالة الحديث على ما ترتأيه الإماميّة.

وبناءً على هذا الأصل، قال شَاه وَليّ الله صَاحِب الهنديّ في «التُّحْفَة الاثنا عَشَريّة»: لا تتمّ دلالة حديث الغدير على الإمامة إلّا إذا جاء المَوْلَى بمعنى الوَلِي، بينما لم تأتِ صيغة مَفْعَل بمعنى فَعِيل.

فهو يريد دحض ما نصّ به أهل اللغة على مجي‏ء المولى بمعنى الوليّ، و‏نحن نعلم أنّ المَوْلَى بمعنى وَلِيّ الأمْر قد استعمل في اللغة و‏المحاورات كثيراً إذ يراد به وليّ المرأة، و‏وليّ اليتيم؛ و‏وليّ العبد، و‏ولاية السلطان، و‏وليّ العهد، و‏أمثال ذلك.

[1] تفسير «مفاتيح الغَيب» المشهور بـ «تفسير الفخر الرازيّ»، ج 8، ص 131.