فقد أفرد لها قانون المعاملات التجارية المواد من 641 إلى 644 وفق الآتي:
المادة 641 وتنص على ما يلي:
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يرتكب الأفعال الآتية:
(أ) التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
(ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء الحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
(ت) الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (632)(1).
المادة 642 وتنص على أنه " إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة على أن يتضمن اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه ويكون النشر واجباً في حالة العود".
وباعتقادنا أنه حتى يُعطى الشيك الأهمية التي يستحقها، ويظل محافظاً على هيبته والثقة به فإنه كان من الأنسب لو أن المشرع قد أوجب نشر ملخص الحكم وكافة البيانات المتعلقة بالمحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية منذ المرة الأولى التي يرتكب فيها أحد جرائم الشيك، ولا داعي للانتظار حتى يكون النشر واجبـاً فـي حالـة الـعــود.
المادة 643: وتنص على أنه «يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة تعينها».
وإذا كنا نؤيد هذه العقوبة إلا أننا نميل إلى إطالة مدة حرمان المحكوم عليه من إعطائه دفاتر جديدة إلى أقصى حد ممكن حتى يتبين له مدى أهمية الشيك والجدية في استخدامه، ولما يسببه من ضرر لحامله الذي يكون بأمس الحاجة إلى قبض قيمته، لا بل فإننا نذهب إلى أبعد من ذلك بالمطالبة بعدم إجازة أوراق الشيك المتبقية بعد ارتكاب المجني جريمة إصدار شيك بدون رصيد خاصة في حال التكرار.
المادة 644 وتنص على أنه " إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك أو القدر غير المدفوع من قيمته فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء"(2).
__________
1- تنص المادة 632 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على الآتي: 1 ) لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته. 2) ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وإنما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم".
2- ويتضمن ذلك الفوائد التأخيرية ، ففي حكم لها قضت محكمة تمييز دبي في الطعن 69 لسنة 25ق جلسة 05/11/2003، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com "... وباعتبار أن الشيك محل النزاع شيكاً تجارياً مادام الطاعنون لم يدعوا غير ذلك فإن الفوائد التأخيرية تكون في نطاق النسبة المحددة بنص المادة 76 من ذلك القانون وحدها 12% وتسري من تاريخ استحقاق الشيك"

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مؤتمر السيد المجاهد يشهد عرض فيلم وثائقي عن سيرته العلمية ومشروع إحياء تراثه

بحث حوزوي يتناول التمييز بين المعجزة والسحر عند السيد المجاهد

بحث يناقش أثر القواعد العقلية في استنباط الأحكام الشرعية عند السيد محمد المجاهد

بحث علمي يناقش ردود السيد المجاهد على اللغويين والنحويين في كتابه (مفاتيح الأصول)

المزيد

الآخبار الصحية

هل توقيت نشاطك اليومي يؤثر على صحة دماغك؟.. العلماء يجيبون

"مشروب محبوب" يخفي فوائد لا يعرفها كثيرون

طبيب يكشف 5 أنواع للسعال.. بعضها خطير

نقص فيتامينات "خفي".. قد يفسّر التعب والتنميل وقلة التركيز

المزيد

الآخبار التكنلوجية

دراسة: تغيّرات في أسلوب القيادة قد تكشف مبكرا عن الخرف !

عمرها 773 ألف سنة.. اكتشاف أقدم أحافير بشرية في المغرب

"اختراق علمي".. اختبار دم في منزلك قد يكشف ألزهايمر

ماذا يحدث للجسم عند قطع الكافيين فجأة؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

أهمية السند الإذني

البيانات الإلزامية في انشاء الشيك

جريمة إصدار شيك بدون رصيد

التظهير الناقل للملكية للشيك

وفاء السند الإذني

ضمانات الوفاء بالسند الإذني

شروط مقابل الوفاء في الشيك

خصم الأوراق التجارية

أنواع الأوراق التجارية

البيانات الاختيارية في انشاء الشيك

مكان تقديم الكمبيالة للقبول

خصائص الأوراق التجارية