الأقوال المتنوعة حول الآية «وَمَن عِندَهُ عِلمُ الكِتابِ» وتفنيدها
المؤلف:
السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
المصدر:
معرفة الإمام
الجزء والصفحة:
ج4/ص84-92
2025-12-08
16
القصد من الذي {عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ}. فقد قال البعض أنّه هو الله نفسه، ونسب الفخر الرازيّ هذا القول إلى الحسن [البصريّ]، وسعيد بن جبير، والزجّاج[1].
ونقل الزمخشريّ[2]، والفخر الرازيّ[3] عن الحسن البصريّ أنّه قال: لَا واللهِ مَا يَعْني إلّا اللهَ. وقال السيوطيّ: أخرج ابن جرير وابن مُنذر، وابن حاتم عن مجاهد أنّه قال: هو الله[4] عزّ وجلّ.
وهذا الاحتمال غير صحيح، لأنّه أوّلًا: خلاف ظاهر العطف الذي يدلّ على المغايرة. وثانياً: فيه عطف الصفة على الذات، وهو فاسد. وكما قال الفخر الرازيّ: لا يصحّ أن نقول: شَهِدَ بِهَذَا زَيْدٌ والْفَقِيهُ. ونحن نريد من الفقيه زيداً نفسه، بل نقول: شهد بهذا زيد الفقيه[5].
وصرّح العلّامة الطباطبائيّ بهذا المعنى فقال: لذلك ترى الزمخشريّ أوّل كلام الحسن البصريّ وبدّل الجملة الأولى بجملة وصفيّة فقال: «كفي بِالذي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وبِالذي يَعْلَمُ عِلْمَ مَا في اللّوْحِ الْمَحْفُوظِ إلّا هُوَ شَهِيداً بَيْنِي وبَيْنَكُمْ»[6]. فبدّل لفظ الجلالة «الله» الذي يدلّ على الذات بلفظ الذي يسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وهو جملة وصفيّة[7].
ومن الطبيعيّ أنّ الزمخشريّ هو صاحب هذا التوجيه وذلك لكي يبرّر رداءة هذا الكلام ويلتمس وجهاً لتفسير الحسن البصريّ. لكن ينبغي أن نعلم بأنّ تبديل اللفظ بلفظ آخر له معنى صحيح لا يوجب صحّة اللفظ الأوّل، ولمّا كان اللفظ الأوّل الدالّ على الذات وارداً في القرآن المجيد فأنّ عطف الصفة عليه قبيح. مضافاً إلى ذلك، ما قلناه سابقاً من أنّ المقصود بشهادة الله على رسالة النبيّ، الآيات القرآنيّة الواردة التي تصدّق رسالته، في مثل هذه الحالة فأنّ من المناسب أن تنسب تلك الآيات إلى الذات المقدّسة الجامعة لصفات الكمال كلّها، لا بالمعنى الوصفيّ، لأنّ شهادة الذات الإلهيّة أكبر من جميع الشهادات الاخرى. قال سبحانه: {قُلْ أَيُّ شيء أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وبَيْنَكُمْ}[8]. وما قاله الزجّاج من أنّه لا يصحّ أن يستشهد الله بغيره في صدق حكمه، لا يتمّ لأنّه كما قال الفخر الرازيّ: كيف يجوز أن يقسم الله بالتين والزيتون لإثبات صدق كلامه ولا يجوز أن يستشهد بالذي عنده علم الكتاب؟![9]
الاحتمال الثاني هو أنّ المراد من الكتاب التوراة والإنجيل، والمراد من الذي عنده علم الكتاب هم علماء اليهود والنصارى، وعلى هذا الأساس يقول السيوطيّ: روى ابن جرير عن طريق العوفيّ، عن ابن عبّاس أنّه سُئل: ومَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ؟ قالَ: هُمْ أهْلُ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ والنّصَارى[10].
وذلك لأنّ اليهود والنصارى قرأوا في التوراة والإنجيل علائم النبيّ الذي يأتي في آخر الزمان، وعندهم بما بشّر به الأنبياء.
وهذا الاحتمال غير صحيح أيضاً لأنّ الآية المباركة ذكرت شهادة العالم بالكتاب لا مجرّد العلم. وهذه السورة- كما ذكروا- نزلت على النبيّ في مكّة، ولم يؤمن أحد من علماء اليهود والنصارى يومئذٍ، ولم يشهد برسالته. وكان كفاح النبيّ ودعوته في مكّة مع مشركي قريش فقط، وفي هذه الحالة، فلا معنى لأن يحتجّ رسول الله في رسالته بشهادة شخص لم يشهد للرسالة بشيء.
وقال البعض أنّ المراد بالشهادة هنا تحمّل الشهادة لا أداؤها، وتحمّل الشهادة لا يستلزم أن يكون الشاهد مؤمناً عند الشهادة، أي عند تحمّلها. لذلك فأنّ المراد بمن عنده علم الكتاب هم علماء اليهود والنصارى الذين تحمّلوا هذه الشهادة وفقاً للتوراة والإنجيل وإن لم يؤمنوا حين نزول الآية[11].
وهذه الاحتمال غير صائب أيضاً، لأنّ مرجع احتجاج النبيّ على مشركي قريش في هذه الحالة هو علم علماء أهل الكتاب، وإن لم يؤمنوا حينئذٍ ولم يعترفوا برسالته، فكيف تصحّ شهادة من لا يؤمن بالرسالة ولا يعترف بها! ولو كان هذا المعنى مقبولًا، لاحتجّ النبيّ بعلم المشركين أنفسهم، لأنّ إعجاز القرآن كان ثابتاً عندهم والحجّة كانت تامّة عليهم، إذاً كان لا بدّ له أن يستشهدهم على رسالته، فلما ذا عدل إلى تحمّل شهادة أهل الكتاب؟ هذا مع أنّ المشركين كانوا شركاء أهل الكتاب في الكفر وإنكار الرسالة. مضافاً إلى ذلك، فأنّنا قلنا سابقاً أنّ المراد من الشهادة أداؤها لا تحمّلها، لأنّ تحمّلها في الله عزّ وجلّ لم يكن ليقطع عند المشركين، وتكون فيه إحالة على الغيب.
الاحتمال الثالث هو أنّ المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، والعالم به: جبرئيل. يقول السيوطيّ: أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنّه قال في تفسير هذه الآية: مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ جِبْرِيلُ[12].
وهذا الاحتمال غير صحيح أيضاً، لأنّ المشركين لا يقرّون بجبرئيل وما فائدة شهادة لهم وهي لا تمثّل إلّا وعداً بالغيب وفراراً من الاحتجاج في قاموسهم؟ وفي هذه الحالة، لو استشهد النبيّ على رسالته بجميع ملائكة الله غير جبرئيل، مثل: ميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل، وبقيّة ملائكة الملأ الأعلى، لم يكن المشركين فيه فائدة؟ ولا قطعاً للعذر.
الاحتمال الرابع هو أنّ المراد من أهل الكتاب القوم الذين آمنوا وشهدوا برسالة النبيّ من علماء اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسيّ، والجارود، وتميم الداريّ[13].
ويقول السيوطيّ: أخرج عبد الرزّاق، وابن جرير، وابن منذر وابن أبي حاتم عن قتادة أنّه قال: كَانَ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ ويَعْرِفُونَهُ، مِنْهُمْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، والْجَارُودُ، وتَميمُ الداريّ، وسَلْمَانُ الْفَارسِيّ[14].
وهذا باطل أيضاً لأنّ هؤلاء جميعهم أسلموا في المدينة والآية المباركة، {قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وبَيْنَكُمْ ومَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ} نزلت في مكّة. ولا معنى لاجتماع رسول الله على مشركي قريش في مكّة، مستشهداً على رسالته أشخاصاً سوف يسلمون في المدينة.
وقال بعضهم: بأنّ كَون الآية مكّيّة لا ينأى أن يكون الكلام إخباراً عمّا سيُشهد به وفيه أنّ ذلك يوجب رداءة الحجّة وسقوطها. فأيّ معنى لأن يحتجّ على قوم يقولون: لَسْتَ مُرْسَلًا. فيقال: صدّقوا به اليوم لأنّ بعض علماء أهل الكتاب سوف يشهدون به[15]. وهذا ضعيف وواهٍ للغاية.
الاحتمال الخامس: أنّ الذي عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام تخصيصاً، وهو من علماء اليهود وأسلم في المدينة عند هجرة النبيّ إليها. يقول السيوطيّ: أخرج ابن سعد، وابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن منذر عن مجاهد أنّه كان يقرأ: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ}، قالَ: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ[16].
وللقائلين بأنّه عبد الله بن سلام جهد بليغ في الدفاع عنه، بَيَد أنّ هذا القول باطل أيضاً، لأنّه كما قلنا في ردّ الاحتمال الرابع، فأنّ سورة الرعد مكّيّة، وعبد الله بن سلام أسلم في المدينة، فالاستشهاد به أمام مشركي مكّة إسقاط للحجّة وفرار من ميدان الاحتجاج، وحاشا لله ولرسوله. قال البعض: أنّ مكّيّة السورة لا تنأى كَون بعض آياتها مدنيّة. ويمكن أن تكون جميع آياتها مكّيّة إلّا هذه الآية فأنّها نزلت في المدينة في عبد الله بن سلام.
والجواب هو أنّ مجرّد الاحتمال لا يثبت مدنيّة آية في سورة مكّيّة ما لم يكن هناك نقل صحيح قابل للتعويل عليه. وهنا مضافاً إلى عدم وجود مثل هذا النقل، فأنّ الجمهور نصّوا على أنّ هذه الآية مكّيّة كما نقل عن البحر [المحيط للأندلسيّ][17].
يقول السيوطيّ: أخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن منذر وابن أبي حاتم، والنحّاس في كتاب «الناسخ» عن سعيد بن جبير أنّه سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ} أ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: وكَيْفَ وهَذِهِ السُّورَةُ مَكِّيّةٌ؟![18]
ويقول ابن عبد البرّ في ترجمة عبد الله بن سلام: وقَدْ قِيلَ في قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ} هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، وأنْكَرَ ذَلِكَ عِكْرَمَةُ والْحَسَنُ وقَالا: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ والسُّورَةُ مَكِّيّةٌ وإسْلَامُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ كَانَ بَعْدُ[19].
ويقول السيوطيّ: أخرج ابن منذر عن الشعبيّ أنّه قال: مَا نَزَلَ في عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ شيء مِنَ الْقُرآنِ[20].
ويقول أيضاً: أخرج عبد الرزّاق، وابن منذر عن الزهريّ أنّه قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ شَديداً على رَسُولِ اللهَ صلّى الله عليه وآله وسلّم فَانْطَلَقَ يَوْماً حتى دَنا مِنْ رَسُولِ اللهَ صلّى الله عليه وآله وسلّم وهُوَ يُصَلِّي فَسَمِعَهُ وهُوَ يَقْرَا: {وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ ولا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ} (وَحملوا نبوّتك على العلوم المكتسبة والحصوليّة). حتى بَلَغَ- {الظَّالِمُونَ} وسَمِعَهُ وهُوَ يَقْرَا: {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا} إلى قَوْلِهِ- {عِلْمُ الْكِتابِ}، فَانْتَظَرَهُ حتى سَلَّمَ فَأسْرَعَ في أثَرِهِ فَأسْلَمَ[21].
والجميع يعلم أنّ إسلام عمر كان في السنة السادسة من البعثة في مكّة، وهذا دليل على أنّ الآية {كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً} نزلت في مكّة لا في المدينة، ولا علاقة لها بعبد الله بن سلام. فاتّضح من جميع ما قلناه مفصّلًا أنّ آيات سورة الرعد كلّها كسلسلة متّصلة الحلقات، وهذه الآية ناظرة إلى الآية الاولى والآية التاسعة عشرة، وجواب المشركين في الآية السابعة والآية السابعة والعشرين بحيث أنّ ثمرة السورة تقتطف بهذه الآية. وكم هو سقيم وليس في محلّه أن نقول بأنّ السورة تنزل في مكّة، وأنّ هذه الآية التي هي ثمرة السورة واختتامها تتأخّر عنها إلى أجل غير مسمّى، ثمّ تنزل في المدينة بعد سنين من نزول السورة في مكّة! والعجيب أنّ البعض من أمثال أبي السُّعود[22]. وابن تيميّة[23]، يدّعي أنّ الآية مدنيّة بالاتّفاق.
الاحتمال السادس يقول أنّ المراد بالكتاب هو القرآن المجيد والمراد بالعالِم به هو العالِم بالقرآن، وهذا هو قول الأصمّ[24]. والمعنى أنّ من تحمّل معاني هذا القرآن، واختصّ بعلمه شاهد على أنّ القرآن من الله وأنّي رسول الله. وفي هذه الحالة يصبح آخر السورة ناظراً إلى أوّلها، وهو قوله: {تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ والَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ}. وكذلك فأنّه يؤكّد الآية الواقعة في وسطها، وهي قوله: {أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى}. وهذه الشهادة من العالِم بالقرآن المجيد حيال المشركين هي- في الحقيقة- تأييد من الله لأحقّيّة الكتاب والرسالة في مقابل المشركين الذين قالوا مرّتين: {لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ}. وقالوا هنا: {لَسْتَ مُرْسَلًا}.
ولقد ذكر الجواب هنا على أقوال الجميع، بأنّ الله ربّي شهيد على رسالتي في هذا القرآن المعجز، وأنّ العالِم بالقرآن المعجزة شهيد عليها أيضاً. وهذا أفضل شاهد على مكّيّة الآية، وهو يؤيّد ويؤكّد مضمون الروايات الجمّة المأثورة عن الشيعة والسنّة في هذا المجال، والتي تنصّ على أنّ المراد بمن عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام وبعده أئمّة أهل البيت عليهم السلام.
[1] «تفسير الفخر الرازيّ» ج 19، ص 70؛ ونسب تفسير «مجمع البيان» في ج 3ص 301 هذا القول إلى الحسن، والضحّاك، وسعيد بن جبير وقال: هو ما اختاره الزجّاج. والشاهد على هذا قراءة من تلا الآية هكذا: {وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتابِ أوْ ومِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الْكِتَابُ}. وقال في تفسير «الكشّاف» ج 2، ص 536: قراءة من قرأ مِنْ بالكسرة يقوّى قول الحسن. أي: مِنْ لَدُنْهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. أوْ عُلِمَ فعل مبني للمفعول، أيّ مِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الْكِتَابُ.
[2] تفسير «الكشّاف» ج 2، ص 536.
[3] نفس الهامش رقم 3 من الصفحة الماضية.
[4] «الدرّ المنثور» ج 4، ص 69.
[5] انظر: الهامش رقم 3 من الصفحة الماضية.
[6] تفسير «الكشّاف» ج 2، ص 536.
[7] تفسير «الميزان» ج 11، ص 424.
[8] تفسير «الميزان» ج 11، ص 424؛ والآية 19، من السورة 6: الأنعام.
[9] «تفسير الفخر الرازيّ» ج 19، ص 70.
[10] تفسير «الدرّ المنثور» ج 4، ص 69.
[11] تفسير «الميزان» ج 11، ص 425.
[12] «الدرّ المنثور» ج 4، ص 69.
[13] «الميزان» ج 11، ص 424؛ و«تفسير الفخر الرازيّ» ج 19، ص 69؛ و«مجمع البيان» ج 3، ص 301؛ و «الكشّاف» ج 2، ص 536؛ و«تفسير أبي السعود» ج 3، ص 235.
[14] «الدرّ المنثور» ج 4، ص 69.
[15] تفسير «الميزان» ج 11، ص 425.
[16] «الدرّ المنثور» ج 4، ص 69، و«ينابيع المودّة» ص 104، باب 30.
[17] تفسير «الميزان» ج 11، ص 425.
[18] «الدرّ المنثور» ج 4، ص 69، و«ينابيع المودّة» ص 104، باب 30.
[19] «الاستيعاب» ج 3، ص 922.
[20] «الدرّ المنثور» ج 4، ص 69.
[22] «تفسير أبي السعود» ج 3، ص 235.
[23] تفسير «الميزان» ج 11، ص 425.
[24] «تفسير الفخر الرازيّ» ج 19، ص 70.
الاكثر قراءة في شبهات وردود
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة