الموضوع: أوراق جون ريلندز الديموطيقية التي عُثِرَ عليها في الجبلين
المؤلف: سليم حسن
المصدر: موسوعة مصر القديمة
الجزء والصفحة: ج16 ص 226 ــ
................................................................
دل الفحص على أن أوراق «الجبلين» الموجودة في مجموعة «جون ريلندز» ترجع إلى القرن الثاني وبداية القرن الأول قبل الميلاد. وأقدم هذه البرديات ترجع إلى عام 163ق.م؛ أي من عهد الملك «بطليموس السادس»، وأحدثها ترجع إلى عام 89ق.م؛ أي من عهد الملك «بطليموس الحادي عشر» و«كليوباترا برنيكي».
وتنحصر الأوراق التي من عهد «بطليموس السادس» في هذه المجموعة فيما يلي (1):
الورقة رقم 15 على حسب ما جاء في طبعة «جرفث»
عقد بيع أرض، وهو عبارة عن وثيقة بيع أو كما تسمى بالمصرية مستند بنقد، وعقد تنازل. والعقدان كُتِبَا على ورقة واحدة كما جرت العادة في مثل هذه العقود.
أولًا: عقد البيع
التاريخ: السنة التاسعة عشرة 16 توت من عهد الملك «بطليموس» بن «بطليموس» و«كليوباترا» الإلهين الظاهرين الذين عملا أشياء طيبة، وأولئك الذين قرروا في «رقودة» (هذه الجملة تشير إلى الكاهن المعاصر الخاص بالملوك والملكات المتوفين من أول عهد «الإسكندر الأكبر» حتى عهد «بطليموس الأول»).
الطرفان المتعاقدان: الطرف الأول: إن مذيع؟ مائدة قربان «إزيس» في متن (= طريق) «باحاركوش» Paharekosh المُسَمَّى «سيبمو» Siepmu بن «حارنعو» وأمه هي «تاتحوت» يقول.
الطرف الثاني: للمرأة «كالهيب» الكبرى ابنة «حارابختي» Harapahti، وأمها هي «تبللي» Tebelle.
نص العقد: لقد جعلت قلبي يرضى بالنقد ثمن نصف نصيب الأرض المنتجة غلالًا. وتبلع مساحتها
أرورات أي
+
+
أرورات ثانية على حسب مساحته تحت الزيادة والنقصان، هذا بالإضافة إلى بستانه (؟) ومورد الحياة، ونصف النصيب من البيت المُقام فيه، وهو الذي في «تيابوني» Tiaboni التي في أوقاف أرض «حتحور» سيدة «الجبلين».
وحدوده هي:
الجنوب: أرض «حاراباختي» بن «خنحب».
الشمال: أرض «بأمون» بن «باخنوم»(؟).
الشرق: الحد الشمالي لجزيرة «حتحور» ومجرى الماء بينهما.
الغرب: شارع الملك.
هذه هي حدود جميع الأرض المذكورة أعلاه التي اشتريتها نقدًا في السنة السادسة 21 توت، من عهد الملك «بطليموس» بن «بطليموس» العائش أبديًّا.
من اليوناني الذي يتسلم جرايات بين رجال «يومنيس» Eumenes، وهو المقيد في اﻟ … «أمونيوس» Ammonios بن «باترون» Patron الذي يُدعى «حاربئيسي» (ابن «بهيب»، وأمه هي «تشنئيسي» Tshenisi.)
وإني سلمتك مستند النقد ومستند نزع الملكية الذي علمهما لي مقابل نصف النصيب من الأرض المذكورة أعلاه، وهي التي لم تُقسم بعد. وإن كاهن «أورم» (= الخاص بعبادة «حتحور» في «الجبلين») وكاهن سم (= الخاص بعبادة الإله «سبك» في «كروكوديلوبوليس»، وهو خادم الكا (الروح) للإلهين المحسنين والإلهين المحبين لوالدهما والإلهين الظاهرين «إسمن» بن «تترايس»، وأمه هي «تاونبس» Tauenbes)؛ هو الذي يملك النصف الآخر، ومساحته
أرورات أي
+
+
أرورات ثانية تحت الزيادة والعجز. ومجموع الكل هو 19 آرورا ثانية (وهي التي لم تُقسم بعد).
لقد أعطيتك إياها، وهي ملكك، ونصفها نصيبك من الأرض الخصبة (؟) مع نصف البيت المبني فيها (المذكور أعلاه)، وليس لي أي حق على الأرض عليك باسمها، ولن يكون لأي رجل في الدنيا ولا أنا نفسي كذلك القدرة في أن يتسلط عليها إلا أنت من اليوم فصاعدًا.
وإن من سيأتي إليك بسببها باسمي أو باسم أي رجل في الدنيا فإني سأجعله يتنحى عنك، وإني سأطهرها لك من كل مستند، ومن أية براءة (؟)، ومن كل كلمة في الدنيا في أي وقت.
وإن مستنداتها ملكك وبراءتها في كل مكان تكون موجودة فيه، وكل كتابة قد حُررت بخصوصها، وجميع الكتابات التي باسمها وأنا مستحق لها (أي هذه الملكية)؛ فهي ملكك، والحقوق المخولة لها، وأن ما أستحقه باسمها (أي المستندات)، واليمين أو البينة التي ستُطلب منك في محكمة العدل باسم الحق الممنوح بالكتابة المذكورة أعلاه، وهي التي حررتها لك لتجعلني أؤديه؛ فإني سأؤديه (أي اليمين أو البينة) دون الرجوع إلى براءة أو أية كلمة في الأرض عليك.
كتبه «تترتاوس» بن «نحتمين» (؟) الذي يكتب باسم كهنة «حتحور» سيدة «الجبلين» والإلهين الأخوين والإلهين المحسنين والإلهين اللذين يحبان والدهما والإلهين الظاهرين، الذين من طوائف الكهنة الخمس (2).
وقد حُررت الملحوظة التالية من هذا العقد بالإغريقية، وهاك ترجمتها:
السنة التاسعة عشرة الخامس من شهر بشنس: دفع لمصر «أرمنت» الذي يديره «كاللياس» Kallias فيما يخص ضريبة 1 / 20 من ثمن البيع، وذلك على حسب تقرير «أسكلبيادس» Asklepiades جابي الضرائب، ومُوقع عليه من «زمينيس» Zmenis وكيل «باكويبيس» Pakoibis، (والأخير) موفد من قبل «ديونيسوس» Dionysius الكاتب الملكي بوساطة «كاليبيس» Kalibis الأكبر ابنه «أراباتيس» Arapathes من أجل
أرورات من الأرض المنزرعة قمحًا، والأرض البور التابعة لها، والبيت المقام عليها على حسب نصيب النصف في الدخل المقدس لأرض «أفروديت»، والمساحات المجاورة لها قد ذُكرت أعلاه في العقد السابق. وهي التي اشتريتها من «سيبمو» بن «أرومجوس» Aromgous مقابل أربعة تالنتات (= 2000 درخمة من النحاس)، وهي التي فُرض عليها فرق قدره 1300 درخمة فيكون المجموع 1300 درخمة.
الإمضاء: «كاللياس».
ويُلحظ هنا أن هذه الإيصالات لا يعطيها محصل الضرائب؛ بل يعطيها رجل المصرف المختص بذلك.
ثانيًا: عقد التنازل
عقد التنازل كُتب بنفس الكلمات التي جاءت في عقد البيع. ويُلحظ أن كل وثيقة منهما ولو أن العقدين قد ضُما في بردية واحدة؛ قد كُتبت بطريقة أنيقة مميزة وشهودهما منفصلة على ظهرها، وكل من نفس الستة عشر شاهدًا قد وقع على كل من العقدين بنفس الترتيب إلا في حالة الشاهدين الثالث عشر والرابع عشر فقد تبادل الواحد منهما مكان الآخر.
عقد زواج من عهد بطليموس السادس من أوراق «ريلندز» يحمل رقم 17
يوجد في مجموعة «ريلندز» ما لا يقل عن ثمانية عقود زواج، منها اثنان كاملان يحملان رقم 16 و20 على التوالي، والعقد رقم 22 كامل على وجه التقريب، والعقد رقم 27 ممزَّق، والعقد 28 كامل، أما العقد رقم 37 فلم يَبْقَ منه إلا جزء، والعقد 38 كامل على وجه التقريب، وتاريخ العقدين 37 و38 على التوالي مفقود في كل منهما. وعلى أية حال فإن صيغة العقد الأصلية لم تتغير كثيرًا عما كانت عليه في العصور السالفة.
والصيغة التي يمكن استخلاصها من هذه العقود تتلخص فيما يأتي:
(1) السنة.
(2) الطرفان المتعاقدان: يقول فلان لفلانه.
(3) لقد اتخذتك زوجة.
(4) لقد أعطيتك كذا قطعًا من النقود؛ أي كذا ستاتر؛ أي كذا قطعًا من الفضة ثانية، وكذا مكاييل من القمح ونصفها كذا مكاييل من القمح (؟) أي كذا مكاييل من القمح (؟) ثانية بمثابة مهرك.
(5) وإذا هجرتك بوصفك زوجة وكرهتك، واقتربت من امرأة غيرك، أو أحببت امرأة أخرى أكثر منك؛ فإني أعطيك الشعرة (حتى وزن الشعرة) من هذه القطع التي تبلغ كذا من الفضة، وكذا من مكاييل القمح المذكورة أعلاه، وهي التي أعطيتها إياك بمثابة صداقك.
(6) وابنك البكر هو ابني البكر من بين الأطفال الذين ستضعينهم لي، وسيكون مالكًا لجميع كل شيء أملكه وما سأملكه.
(7) تأملي قائمة أثاث جهازك الذي أحضرتِه إلى بيتي في يديك: شعر مستعار قيمته 200 قطعة من النقود … إلخ.
(8) ورصيد مهرك الذي يتألف من كذا قطعة من الفضة، وكذا مكاييل من القمح.
(9) مما يجعل ثمن ممتلكات جهازك الذي أحضرتِه إلى بيتي في يديك كذا قطعًا من الفضة (= النقد) أي خمسة كذا ستاتر؛ أي كذا قطعًا من النقد ثانية، وبالعملة النحاسية بنسبة 24 قطعة لكل قدتين من الفضة.
(10) وفضلًا عن هذه كذا قطعًا من الفضة، وكذا مكاييل من القمح المذكورة أعلاه، وهي التي أعطيتها إياك بمثابة صداقك.
(11) كل ذلك يكون ممتلكات عرسك، وهي المذكورة أعلاه: كذا + كذا قطعًا من الفضة؛ أي 5 قطع (كذا + كذا) ستاتر؛ أي كذا + كذا قطعًا من الفضة ثانية، وبالعملة النحاسية بنسبة 24 قطعة من النحاس لكل قدتين من الفضة، وكذا مكاييل من القمح (؟).
(12) لقد تسلمتها من يدك تامة غير منقوصة.
(13) وقلبي راضٍ بها.
(14) وعندما تكوني في داخل (البيت) فإنك تكونين في داخل البيت معها (أي: ممتلكاتك)، وعندما تكونين خارج البيت فإنك تكونين خارج البيت معها.
(15) وأنت المستعملة (؟) لها، وإني المحافظ عليها (؟).
(16) وفي أي وقت سأهجرك فيه بوصفك زوجة، أو تريدين أنت أن تفارقيني من تلقاء نفسك وبذلك لن تكوني ملك يميني كزوجة؛ فإني سأعطيك نسخة من ممتلكات عرسك المذكورة أعلاه، أو ثمنها نقدًا على حسب ما هو مدون أعلاه.
(17) ولن يكون في استطاعتي الحصول على يمين منك في بيت القضاء بسبب الغرامة الخاصة بمتاع عرسك المذكور أعلاه، وذلك بأن أقول: إنك لم تحضريه معك في بيتي في يدك (أي معك).
(18) بل إنك أنت التي لك الحق في التنفيذ عليَّ فيما يتعلق به (أي جهاز عرسك).
(19) دون الحاجة إلى أية براءة أو أية كلمة على الأرض تكون شاهدًا عليك.
كتبه: فلان.
تعليق
أورد الأستاذ «جرفث» قوائم بجهاز العروس في عقود الزواج المختلفة التي ذكرناها فيما سبق، وهذه القوائم تختلف من حيث عدد المواد، ومن حيث الثمن باختلاف مركز العروس في المجتمع المصري، ولكن يُلحظ في الوقت نفسه أن معظم محتويات كل قائمة تشمل مواد زينة العروس، وبخاصة الشعر المستعار؛ فقد كان يُبتدأ بذكره في كل قائمة جهاز، وفي معظم الحالات يكون هذا الشعر المستعار أغلى شيء في القائمة؛ ففي عقد الزواج رقم (8) نجد أن ثمن الشعر المستعار 800 قطعة من الفضة، وفي العقد (38) بلغت قيمته 600 قطعة من الفضة (3). ومن ثم كانت أهم ما تحرص عليه المرأة قبل كل شيء زينتها.
ومما تجدر ملاحظته هنا كذلك أن صيغة البيوع الإغريقية تختلف جدًّا عن تلك التي نجدها في الديموطيقية مما يؤدي إلى تفاسير مختلفة، هذا إذا لم يكن هناك تشريع قانوني، ولكن يُوجد فاصل أوسع بين عقد الزواج الإغريقي وبين العقد الذي أوردنا مواده في المختصر الذي ذُكر أعلاه، والاعتبارات الأساسية للمهر ونظام الحياة الزوجية قد عُولجت بصورة مختلفة تمامًا على حسب ما إذا كانت المرأة متزوجة بعقد إغريقي أو بعقد ديموطيقي. وعلى أية حال فإن العقد الإغريقي لم يكن يُستعمل في العهد البطلمي إلا نادرًا؛ إذ في الواقع لم نعثر حتى الآن إلا على عقدين يرجع تاريخ أحدهما إلى القرن الثاني ق.م، والآخر يرجع إلى القرن الأول ق.م (4). هذا، وفي عقود الزواج الإغريقية التي من العهد الروماني نجد أن أمتعة العروس يُقدَّر ثمنها على حسب ما هو متبَع في العقود الديموطيقية، وخلافًا لذلك فإن وجه الشبه قليل، وعلى ذلك فليس لدينا فيها ما يساعدنا على تفسير الصيغ الديموطيقية، ومما هو جدير بالذكر هنا أن أنموذج عقد الزواج الديموطيقي في العهد البطلمي المبكر قد كفل — بصورة لا شك فيها ولا غموض — المحافظة على حقوق المرأة وحمايتها، وبذلك كان بينه وبين صيغة الزواج الإغريقية بعض أوجه الشبه.
وقد كان المنتظر أن يحدث اندماج بين صيغ الزواج الإغريقية والديموطيقية، غير أننا بدلًا من ذلك نجد أن الاختلاف يتسع في هذه الحالة، وإذا قَرَنَّا عقود الزواج التي من العهد البطلمي المبكر بالصيغة المتأخرة فإنا نتعرف فيها الفقرات 1، 2، 19 بطبيعة الحال، ولكن لا يظهر في سائرها إلا الفقرات 4، 5، 16، 17، 18، وهذه مع ذلك لا تظهر إلا في صورة حدث فيها تغير بصورة ملحوظة.
وكذلك نلحظ في عقود الزواج السابقة أهمية العملة النحاسية في العهد البطلمي المتأخر الذي نحن بصدده؛ فقد تعدد ذكر صيغة تحويل العملة الفضية إلى عملة نحاسية فيما يتعلق بالأثمان التي تُقدر بها ممتلكات العروس بالعملة الفضية، والصيغة هي: بالعملة النحاسية 24 (قطعة) عن كل قدتين من الفضة. وقد أشار «جرنفل» (5) إلى وجود نفس التعبير في الإغريقية في الجملة الآتية: «وسنتسلم 24 أبولات عن كل ستاتر»، وقد وُجد هذا في قوانين الدخل التي وُضعت في عهد «بطليموس الثاني»، وهذه الجملة تعني أن العملة النحاسية كانت تقبل بما يعادلها من الفضة دون حطيطة أو فرق عملة، ولا نزاع في أن ذلك يقرر الحقيقة الهامة التالية: وهي أن الأبول كان في هذا الوقت هو وزن العملة النحاسية، وعلى ذلك لم تكن هناك حاجة إلى الإيضاح أكثر من ذكر «قطعة نحاس» كما يُعبَّر عن العملة الفضية بذكر «قطعة من الفضة». والمعنى المقصود من ذلك أن دبنًا من الفضة يحتوي على عشرة قدات. هذا، ونعلم أنه في عصر الرعامسة (1300–1100ق.م) كان الدبن النحاس هو العملة العادية المتفق عليها. والمعتقد أن الدبن الرسمي كان يزن ما بين 1400 و1500 حبة (= 90٫7–97٫2 جرامًا)، على أنه كانت توجد دبنات أخرى، وكان نفس المعيار 1400 إلى 1500 حبة كان يستعمل على ما يُظن لكل دبن من الفضة، وكان يقابل ما قيمته خمسة ستاتر من المعيار الأثيني والمقدوني (270 حبة = 17٫5 جرامًا)، وهذه المعادلة التي تجعل كل خمسة ستاتر مقابل كل دبن، أو قدتين لكل ستاتر كانت قد حُددت تمامًا؛ حتى إنه عندما استعمل البطالمة المعيار الفنيقي الذي يبلغ حوالي 225 حبة (= 14٫5 جرامًا) لكل ستاتر كانت لا تزال مُتَّبَعَة. هذا، وكان الأستاذ «ريفييو» — الذي يُعد أول من كشف عن صيغة تحويل العملة: 24 قطعة من النحاس = قدتين من الفضة — قد اعتقد أن قطع النحاس كانت دبنات وبنفس الوزن مثل دبنات الفضة، وكانت النتيجة المعادلة التالية 1 = 120، وذلك للقيمة النسبية للنحاس بالنسبة للفضة.
وفي عام 1896م على أية حال قد شك «جرنفل» في طبعة «قوانين الدخل» للبلاد المصرية في عهد «بطليموس الثاني»، واعتقد بأنه وقعت غلطة خطيرة في موضوع هذه المعادلة، غير أنه لم يجسر أحد على عدم الأخذ بالبرهان الديموطيقي وتفسيره الذي قوبل بالموافقة العامة. ومنذ ذلك الوقت نجد «جرنفل» بالاشتراك مع الأستاذين «هنت» و«سميلي»، أخذ يفحص بوجه خاص معدل سعر تغيير العملة من النحاس والفضة في العهد البطلمي المتأخر، وقد أسفرت جهود هؤلاء العلماء عن الإماطة عن حقائق جديدة في هذه المسألة؛ فقد برهن على أن الدرخمة تمثل أوزانًا مختلفة في الفضة وفي النحاس؛ فكانت التبادلات في المعدنين تختلف من 500 (وفي بعض الأحيان من 600) إلى أقل من 400 درخمة من النحاس لكل درخمة واحدة من الفضة. ومما يؤسف له أنه لم يكن تقدير «الأبول» بما لدينا من بيانات في الأوراق الإغريقية، ولكنه بدهي أنه كان عملة. وإذ حكمنا بأن المبالغ المذكورة لدينا هي حاصل ضرب خمسة درخمات دائمًا؛ فإن أصغر عملة كانت على ما يُظن تساوي خمسة درخمات، ومن ثم فإن الأبول كان إما يساوي هذه القيمة أو يساوي حاصل ضربه في خمسة. يُضاف إلى ذلك أن موازين النقد النحاسي الحقيقية لا تساعدنا كثيرًا على تقرير حقيقة هذه المسألة؛ وذلك لأنها كانت كثيرة التقلبات، ولكن نجد في الوقت نفسه بعض نقود عليها علامات تدل على قيمتها، وأعني بذلك نقودًا تختلف في وزنها من 15٫8 إلى 20 جرامًا و7٫8 إلى 10 جرامات، والظاهر أن كلًّا منها تساوي 40،80 قطع درخمات على التوالي.
هذا، ويمكن تكوين سلسلة حاصل ضربيات وتقسيمات من هذه دون صعوبة كبيرة من الموازين التي تبلغ حتى 400 درخمة (؟) صعودًا من جهة، ونزولًا من جهة أخرى حتى خمسة درخمات (6).
وكذلك هناك تسليم عام في جانب نسبة الفضة والنحاس على وجه التقريب 30: 1، وقد نتج ذلك من مقارنة بيان الأوراق البردية والعملة النحاسية.
وإذا كان هذا الرأي — الذي لا يخرج عن كونه تخمينيًّا — صحيحًا، فإنه من البديهي أن الدرخمة من النحاس لا يزن مثل وزن الدرخمة من الفضة نصف قدت من معيار الدبن الفضة؛ بل أكثر بما يقرب من 1 / 15 أو 1 / 20 منه.
ولكن نجد في بعض العقود أن اسم «قطعة» النحاس قد عُلمت برمز يظهر أن الأستاذ «بركش» قد برهن على أنه كان يُستعمَل أحيانًا للدلالة على القدت (من الفضة)، ومن الممكن أن هذا الرمز هو الشكل التام لكتابة كلمة قدت في حين أنه في العادة يُستعمَل اختصارًا.
وعلى حسب هذا فإن الأبول όβολοѕ أو قطعة النحاس تكون قدت من النحاس، وإذا كانت تزن الوزن العادي للقدت المصري أي 140–150 حبة (= من 9 إلى 9٫7 جرامات) فإنها تتفق تمامًا مع كل العملة التي تساوي 40 درخمة، والتي اقترحناها فيما سبق = 7٫8–10 جرامات. ولكن إذا عادلنا وزنه بوزن القدت الفضي فإن ذلك يعطينا قيمة تبادل، أي وزن مقابل وزن ما يعادل فقط 12 : ٫01 والأحسن جدًّا جعله ضعفي وزن الفضة، وبذلك يساوي وزن قطعة قيمتها 2 قدت أو ستاتر الذي نستعمله في صيغة المعادلة، وعلى ذلك فإن 24 قطعة من النحاس تقابل قدتين (من الفضة) توضح نسبة النحاس للفضة بما يعادل 24 : 1 وهي بمثابة نسبة رسمية يظهر أنها تقرب من النسبة التقريبية 30 : 1 للتبادلات الحرة وغيرها، وعلى ذلك فإن الأبول يمكن أن يكون قطعة النقد التي تساوي 80 درخمة المقترحة، وهي التي تساوي من 15٫8 إلى 20 جرامًا، وهذا هو التفسير الذي يميل إليه «جرنفل» ومساعدوه. وعلى ذلك فإن 24 من هذه القطع تساوي ما قيمته ستاتر واحدًا، أي إن كل درخمة من الفضة يساوي 480 درخمة من النحاس على حسب الصيغة المُسْتَعْمَلَة.
(ﺟ) عقد زواج من عهد بطليموس السادس (7)
التاريخ: السنة التاسعة والعشرون السابع من برمهات (= 30 أبريل عام 152ق.م) من عهد الملك «بطليموس» و«كليوباترا» أخته وابني «بطليموس» و«كليوباترا» الإلهين الظاهرين، والملك «بطليموس» ابنهما الأكبر (8)الإله «يوباتور»(9)، وكاهن الإسكندر والإلهين المخلصين، والإلهين الأخوين، والإلهين المحسنين، والإلهين اللذين يحبان والدهما، والإلهين الظاهرين، والإلهين اللذين يحبان والدتهما، والإله «يوباتور»(10)، والكاهنة حاملة هدية النصر للملكة «برنيكي» المحسنة، والكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام «أرسنوي» محبة أخيها، وكاهنة «أرسنوي» محبة والدها على حسب أولئك الذين وطدوا في «رقودة» و«بوزى» التي في إقليم «ني» (= طيبة) وذلك عندما كان «هرمياس» Hermias بن «كريتون» Kriton كاهن «بطليموس سوتر»، و«بطليموس» بن «بطليموس» (11) كاهن «بطليموس» المحب لوالدته، وعندما كان «ليزانياس» Lysanias بن «هيرونوموس» Hieronomos كاهن الملك «بطليموس» ابنهما الأكبر وهو الإله «يوباتور»، وعندما كان «سقراطيس» Sokrates بن «نيكاندروس» كاهن «بطليموس» محب أخته، وعندما كان «هرماس» Hermas (؟) بن «ديمتريوس» كاهن «بطليموس» المحسن، وعندما كان «أسنوس» بن «ليكوفرون» Lykophron كاهن «بطليموس» محب والده، وعندما كان «ديديموس» Didymos بن «أبوللونيوس» Apollonius كاهن الملك «بطليموس» الإله الظاهر الذي عمل أشياء طيبة، وعندما كانت «كليو» Kleio ابنة «كتيسيون» Ktesion كاهنة الملكة «كليوباترا»، وعندما كانت «دمتريا» Demetria ابنة «ليزيماكوس» Lysimachus كاهنة «كليوباترا» الأم الإلهة الظاهرة، وعندما كانت «تروفينياس» Trophinias ابنة «نيكانور» Nikenor بن «تريفون» Tryphon حاملة السلة الذهبية أمام «أرسنوي» محبة أخيها.
الطرفان المتعاقدان: الطرف الأول: إن البلمي المولود في مصر (المسمى) «خنستوت» بن «حاربئيسي»، وأمه هي «تسحنبوور» قد اعترفت للمرأة.
الطرف الثاني: «شبتيت» Shebtit ابنة «حارسئيسي» وأمها هي «تائيسي».
نص العقد: لقد جعلتك زوجة، ومهرك هو 400 قطعة من الفضة = 2000 ستاتر وعشرة مكاييل من القمح (؟) وإذا طلقها وتزوج من أخرى فإنه سيعطي 30 قطعة من الفضة إضافية = 150 ستاتر وثلث ممتلكاته التي يملكها أو سيكسبها، وابنك البكر هو ابني البكر من بين الأطفال الذين ولدتيهم لي، وأنه (؟) ومعه الأطفال الذين ستلدينهم لي هم ملاك جميع كل شيء أملكه وما سأملكه (12). وممتلكات العروس هي:
|
شعر مستعار (؟)
|
200 قطعة من الفضة
|
|
شعر مستعار آخر (؟)
|
100 قطعة من الفضة
|
|
ملبس
|
120 قطعة من الفضة
|
|
أسورة معصم
|
90 قطعة من الفضة
|
|
زاوية (؟)
|
50 قطعة من الفضة
|
|
…
|
30 قطعة من الفضة
|
|
صناجة كبيرة
|
100 قطعة من الفضة
|
|
صناجة صغيرة
|
60 قطعة من الفضة
|
|
هاون
|
45 قطعة من الفضة
|
|
وطاب (؟)
|
5 قطع من الفضة
|
|
طوق (؟)
|
قطعة واحدة من الفضة النقية.*
|
|
كيس نقود (؟)
|
من عملة الذهب الصغيرة
|
|
قمح (؟)
|
عشرون إردبًّا
|
|
إبريق (؟)
|
(وزنه) دبنًا من الفضة النقية
|
* من المحتمل أن التقديرات السابقة لمتاع هذه المرأة كانت بعملة عيار قطها للنقد الفضي منخفض؛ أي بنسبة كل 5 ستاتر تحتوي على حوالي 218 حبة لكل قطعة نقد من الفضة، ولكن الدبن المصري الحقيقي يزن من 1400–1500 حبة، ومن الجائز أن هذا الدبن كان قد استُعْمِلَ في وزن الفضة النقية، وهذه الفضة النقية قد حُسِبَتْ على انفراد في ممتلكات العروس (راجع Ibid p. 135).
فيكون المجموع 810 قطعة من الفضة؛ أي 4100 ستاتر، وبالعملة النحاسية بنسبة كل 24 قطعة مقابل قدتين … إلخ.
وذلك بالإضافة إلى المهر وهو 1210 قطعة من الفضة؛ أي 6050 ستاتر، وبالعملة النحاسية بنسبة 24 قطعة من النحاس مقابل كل قدتين من الفضة، وذلك بالإضافة إلى قطعة صغيرة من الذهب، ودبنًا واحدًا من الفضة الخالصة، و30 مكيالًا من القمح (؟).
فيكون مجموع ممتلكات العروس المذكورة أعلاه …
وقد تسلمتها في يدي كاملة غير منقوصة.
وقلبي راضٍ عنها.
وعندما تكونين في الداخل (أي في بيتي) فإنك تكونين معها (أي الممتلكات)، وعندما تكونين في الخارج (أي خارج بيتي) فإنك تكونين في الخارج معها.
وأنك أنت التي ستستعملينها، وأنا الذي أحافظ عليها (؟).
وفي أي وقت سأهجرك فيه بوصفك زوجة أو سترغبين فيه أن تتركيني من تلقاء نفسك وعندئذ لن تكوني ملك يميني؛ فإني سأعطيك نسخة من ممتلكات زواجك المذكورة أعلاه، أو ثمنها فضة على حسب ما هو مُدَوَّنٌ أعلاه، ولن يكون في استطاعتي أن أطلب منك يمينًا في بيت القضاء فيما يخص غرامة ممتلكات العرس المذكورة أعلاه بأن أقول: إنك لم تحضريها إلى بيتي في يدك.
وأنك أنت التي لك حق التنفيذ عليَّ فيما يخصها.
دون أية براءة أو أية كلمة على الأرض جيء بها ضدي.
كتبه «تترتايس» بن «نختمين» (؟) الذي يكتب باسم كهنة «حتحور» سيدة الجبلين والإلهين والأخوين والإلهين المحسنين، والإلهين المحبين لوالدهما، والإلهين الظاهرين، والإلهين المحبين لوالدتهما، والإله «يوباتور»، الخاصين بطوائف الكهنة الخمس.
وعلى ظهر الورقة إمضاءات ستة عشر شاهدًا.
تعليق
تنحصر أهمية عقد الزواج هذا في نقطتين هامتين؛ الأولى — وليست الأهم: أنه يقدم لنا صورة عن جهاز العروس عند الطبقة الغنية، كما يمكن أن يُلاحَظ ذلك فيما جاءت به العروس من جهاز يمتاز عما صادفناه في العقود التي مرت بنا حتى الآن.
أما النقطة الثانية — وهي الأهم: فهي ذكر «يوباتور» في المقدمة الطويلة التي جاءت في هذا العقد. والأمر المدهش أنه ذُكِرَ لنا هنا بوصفه ملكًا حيًّا يرزق.
والواقع أن «يوباتور» هذا لم يُذْكَرْ فيما كتبه أي مؤرخ من المؤرخين القدامى. وقد كُشِف عن اسمه للمرة الأولى في قائمة البطالمة المؤلَّهين في بردية كُتِبَت بالإغريقية محفوظة في متحف «ليدن» وقد عُثر عليها في عام 1821م، وقد كانت موضع جدال منذ ذلك الوقت. وموضع هذا الملك في قائمة الملوك البطالمة على حسب الترتيب التاريخي كان من الأمور التي يصعب الوصول إليها؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن كشوفًا أخرى قد أظهرت أن القوائم الملكية قد وضعته قبل الملك «بطليموس السادس»، غير أن هذه القوائم الخاصة بالكهنة الملكيين لبلدة «بطليمايس» لم تكن الكهنة مرتبة ترتيبًا تاريخيًّا فيها؛ ومن ثم فإن ذلك لم يكن ذا أهمية كما أشار إلى ذلك منذ زمن بعيد الأثري «لبسيوس»، ولكن بوجه عام وضع هذا الملك إما قبل «بطليموس السادس» مباشرة أو بعده مباشرة، وأقدم ذكر له جاء في السنة الواحدة والثلاثين من حكم هذا الملك الأخير. هذا، ولدينا نقش من «قبرص»، وهو عبارة عن إهداء تمثال الملك الذي دلت البراهين على أنه كان ابن «بطليموس فيلومتور» والملكة «كليوباترا» (13).
والأدلة التي استُنْبِطَت من هذه الوثيقة كان قد استخلصها «جرنفل» بحق هو ومساعدوه عام 1902، (14) غير أن بيانهم قد أغفله المؤرخون الذين أتوا من بعدهم؛ وذلك لأنهم عدوا «يوباتور» خليفة الملك «بطليموس السادس» (15)، والمعروف أن «فيلومتور» وُلد عام 186ق.م، وتولى عرش الملك عام 181ق.م، وكانت أمه وصية عليه حتى ماتت عام 173ق.م. وحوالي عام 172ق.م عندما كان «بطليموس فيلومتور» في الرابعة عشرة من عمره، تزوج من أخته «كليوباترا» التي كانت أصغر منه سنًّا. والآن نجد أنه في الأول من شهر برمهات من العام التاسع والعشرين من حكمه؛ أي: في 28 مارس عام 152ق.م قد اشترك معه هو وزوجه ابنهما «يوباتور» في حكم البلاد. وعلى أية حال لم نجده مشتركًا مع والديه في العام التاسع عشر من حكمهما؛ كما تبرهن على ذلك الورقة 15 من مجموعة «ريلندز» ولا في العام الواحد والعشرين من حكمهما (16)، كما يثبت ذلك من المقدمات التاريخية التامة جدًّا في البرديتين المحفوظتين بمتحف باريس رقمي 2416 و2417، وكل منهما مؤرخة 18 بشنس عام 28؛ أي 15 يونيو عام 153ق.م (؟) (17) من حكمهما، وعلى ذلك يظهر أن اشتراك «يوباتور» مع والده يقع حتى حوالي العام العشرين بعد الزواج.
هذا، ولم نجده في 4 طوبة من السنة الواحدة والثلاثين بعد في الحكم؛ بل كان يُعد بين البطالمة المؤلَّهين (18)؛ ومن ثم فإن مدة حكمه كانت لا تزيد على عامين ونصف العام.
والواقع أن المصادر التي في متناولنا تشير إلى أن مدة حكم «يوباتور» القصيرة قد انتهت بموته المبكر، ويدل على ذلك فحص الاختلافات في مكانه في قوائم البطالمة، وهي التي كانت تظهر حتى الآن محيرة، وقد اكتفى المؤرخون بتفسير أن السبب في ذلك يرجع إلى جهل الكتاب التام بمعرفة مكانه الصحيح في التأريخ — ولكن الحقيقة قد كُشف عنها الآن.
ففي الورقة التي نحن بصددها نجد أن «يوباتور» بوصفه أحدث ملك يأخذ مكانه في نهاية سلسلة الملوك في كهنة «الإسكندرية» وكهنة «حتحور» المحلية.
هذا، ونجد في برديات متأخرة من نفس عصر الملك «بطليموس السادس» من العام الواحد والثلاثين والعام السادس والثلاثين (من برلين وستراسبرج) (19) أنه وُضِعَ قبل «فيلومتور»، وذلك على زعم أنه قد سبقه إلى عالم الآخرة؛ غير أنه بعد موت «فيلومتور» نجد أنه بوصفه والدًا قد أُعيد إلى مكانه القديم هكذا «فيلومتور-يوباتور» في معظم الأوراق الديموطيقية التي من عهد «بطليموس الثامن» (راجع: Berlin, John Ryl. XVII etc) في حين نجد في أوراق أخرى (راجع: Ibid XVIII, XIX) أن الترتيب قد بقي كما كان: «يوباتور-فيلومتور». وبعد موت «إيرجيتيس الثاني» نلحظ أن الأغلبية العظمى تضع «يوباتور» في المكان الأول، غير أنه توجد بطبيعة الحال اختلافات كثيرة.
هذا، ونجد في مجموعة نقوش «دتنبرجر» سلسلة إهداءات من هذا العصر للملك «بطليموس السادس» وأخته وابنهما «بطليموس»، كما يُوجد إهداء خاص بالملك «فيلومتور»، وكلاهما عُثِرَ عليه بالقرب من الشلال الأول. وفي جزيرة «قبرص» عُثر على ثلاثة إهداءات باسم «يوباتور» وحده (20).
ومن الجائز على ما يظهر أن «قبرص» قد عُنيت بوصفها الدائرة التي كان يحكم فيها «يوباتور»، وعلى أية حال لا تزال تُوجد مشكلة هامة لا بد من فحصها، وذلك أنه توجد نقود نُسِبَت لحكم «فيلومتور» و«يوباتور» المشترك، وذلك في السنة السادسة والثلاثين من حكم الأول، وهي التي تقابل السنة الأولى من حكم الآخر. وفي عام 1904 أظهر «سفورونوس» Svoronos في كتابه العظيم الذي وضعه عن نقود البطالمة أنه يمكن تفسير ذلك بطريقة أخرى، فقد نسب النقود التي أُرخت بعام 36 إلى عهد «إيرجيتيس» الثاني، وقد ضُربت لتتداول في «بافوس» Paphos وفي «الإسكندرية» أو مصر (21).
غير أن الكشوف كانت تسير بخطى واسعة، فقد نُشر نقش جنازي عُثر عليه في الفيوم في نفس الوقت تقريبًا، وفيه تأريخ بطلمي، وهو السنة السادسة والثلاثين = السنة الأولى. وقد نسب المؤرخ «ستراك» (22) وتبعه «ريكي» Ricci — دون أي تردد — هذا التأريخ للملكين «فيلومتور» و«يوباتور». ومن المعقول حقًّا أن «يوباتور» بعد أن مُنح نصيبًا في حكم مصر حوالي العام التاسع والعشرين من حكم والده «بطليموس السادس» قد أُخلي سبيله، ثم نُصب ملكًا منفردًا على «قبرص» وقد اقتُرِح أن السبب في تعيينه ملكًا على «قبرص» كان الغرض منه هو تقوية الحكومة من جراء التهديد بالهجوم عليها من قبل «بطليموس البطين» كما حدث فعلًا في عام 154ق.م، يُضاف إلى ذلك أن فصل «قبرص» عن مصر كان على حسب هوى السياسة الرومانية، وقد كان من صالح «فيلومتور» إرضاء «روما» وبخاصة عند أمسية تدخله في سوريا لمساعدة «الإسكندر بالاس»، ومما يؤسف له جد الأسف أن البراهين الدالة على وجود «يوباتور» في «قبرص» ليست مقنعة تمامًا(23). هذا، وسنتحدث عن «يوباتور» فيما بعد.
..........................................
- راجع: Catalogue of The Demotic Papyri in the John Rylands Library by Griffith, Vol. III, p. 131.
- راجع: يُلحظ هنا أن أسلوب الإمضاء باسم الكهنة المحليين، بما في ذلك كهنة الملوك المؤلَّهين التابعين لخمس طوائف الكهنة؛ لم تُوجد طبعًا في العقود قبل عهد الملك «بطليموس» السادس، ولا بد أن نذكر هنا أن الطائفة الخامسة من هؤلاء الكهنة لم تظهر قبل عهد «إيرجيتيس الأول»، لأنه هو الذي أسس هذه الطائفة كما جاء ذلك في مرسوم «كانوب» في السنة التاسعة من حكمه، وذلك على شرفه وشرف زوجه «برنيكي»
- راجع: Ibid. p. 136.
- راجع: Pap. Thet. J, p. 449.
- راجع: Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus,. Appendix III, pp. 200–10
- راجع: Tebtunis Papyri I, Appendix pp. 580 Sqq.
- راجع: Rylands III, P. 139.
- أي: الوارث للعرش.
- هذا الاسم منقول عن الإغريقية كما هو، ومن المحتمل أنه كان قد أُنعم عليه بلفظه من الإغريق لا من قبل جماعة طائفة الكهنة المصريين كما كانت العادة. ويُلحظ أنه في كل الأمثلة التي أتت بعد قد استُعْمِلَتْ لها ترجمة ديموطيقية: الذي والده شريف أو عمل شريفًا.
- كل هذه الألقاب خاصة بكاهن واحد خاص بعبادة الملوك المقدونيين بالإسكندرية.
- من المحتمل أن الملك نفسه كان كاهن ألوهيته.
- معنى هذه الجملة غامض، ويجوز أن هذا الزواج قد عُقِدَ بعد المعاشرة الجنسية وولادة أطفال للزوجين.
- راج: Detteuberger OGISI, No. 123.
- راجع: Gebt. I, p. 554.
- راجع: Gebt. I, p. 554.
- راجع: B.L. II, p. 56.
- راجع: Pap. Leyden 378.
- راجع: Revillout Chrest. PP. 343, 351.
- راجع: Dem. Pap. Berlin No. 3097, p. 9.
- راجع: Laqueur Quaestiones p. 31.
- راجع: Dettenberger Ibid. 1, 121, 122, 123, 125, 126.
- راجع: Svoronos I. c.
- راجع: Strack Archiv. III, 128.
الاكثر قراءة في العصور القديمة في مصر
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة