الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في الدنمارك
المؤلف:
طارق موسى الخوري
المصدر:
أخلاقيات الصحافة النظرية والواقع
الجزء والصفحة:
ص 119- 122
2025-11-13
13
الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في الدنمارك:
الدستور الوطني للسلوك:
دستور تبناه البرلمان الدنماركي مع قبول الاتحاد الوطني للصحفيين عام 1992.
نقاط أساسية:
ان حماية حرية الكلام في الدنمارك مرتبطة بشكل وثيق بحرية الصحافة في جميع المعلومات والأخبار ونشرها بأكبر قدر ممكن من الدقة وحرية التعليق هي جزء من حرية الكلام.
وبتلازم مع هذه المهمات فإن الصحافة يجب أن تقر باحترام المواطن الفرد وسلامته الشخصية وقدسية حياته الخاصة وحاجته للحماية ضد الانتهاكات غير المبررة.
ان خرق أصول الممارسة الصحفية الجيدة يتضمن منع أو حجز المعلومات ذات الأهمية الضرورية عن الجمهور والإذعان لجهات خارجية الأمر الذي يؤدي إلى شكوك بحرية واستقلال وسائل الإعلام. كما يعتبر خرقا للممارسة الصحفية الجيدة إذا كانت المهمات التي تتناقض مع القواعد تم فرضها على الصحافي.
يجب عدم تكليف الصحافي بمهمات تتناقض مع ضميره ومعتقداته.
والقواعد تشمل جميع المواد التحريرية سواء كانت مادة مكتوبة أو صوراً في المواد المطبوعة أو في الإذاعة والتلفزيون وجميع وسائل الاتصال. وهذه القواعد تشمل أيضا الإعلانات في الصحافة الدورية والإذاعة والتلفزيون وجميع وسائل الاتصال.
وتشمل القواعد الصحفية أيضا الإعلانات والمواد في الصحافة الدورية المطبوعة وجميع وسائل الإعلام التي لم يوضع لها قوانين خاصة.
وتغطي القواعد الأشخاص الذين تم ذكرهم أو تصويرهم بمن فيهم المتوفون وكذلك المؤسسات والمنظمات المشابهة.
محتويات الدستور
أولا: المعلومات الصحيحة
- ان واجب الصحافة ان تنشر المعلومات الصحيحة والسريعة، وبقدر المستطاع يجب التدقيق فيها وضبطها لمعرفة مدى صحة المعلومات.
- يجب التعامل مع مصادر الأخبار بحذر خاصة عندما تكون التصريحات ضمنها ملونة بمصالح شخصية أو أهداف ملتوية.
- ان المعلومات التي من الممكن ان تتناول مواضيع قبل صدور الحكم أو مهينة لشخص ما أو تنتقص من الرأي الشخصي يجب تفحصها بدقة.
- ان الهجوم والردود يجب نشرها بشكل متتابع إذا كان نشرها منطقياً.
- يجب ان يكون واضحا الفرق بين المعلومات الحقيقية وبين التعليقات.
- يجب أن تكون العناوين والعناوين الفرعية فيما يتعلق بالشكل والمادة مأخوذة من المقال أو المادة، نفس القاعدة يجب تطبيقها على ما يسمى بالمحتويات.
- يجب تصحيح المعلومات غير الصحيحة بمبادرة من المحرر فور تبليغه عن الأخطاء الواردة في المادة المنشورة التصحيح يجب أن يكون على شكل يستطيع القارئ ملاحظته بسهولة.
ثانيا: السلوك النقيض للممارسة الصحفية الجيدة
- يجب تجنب المعلومات التي تنتهك قدسية الحياة الخاصة إلا إذا كانت هناك مصلحة تتطلب تغطية صحفية لها ان للفرد الحق بحماية سمعته الشخصية.
- الانتحار ومحاولات الانتحار يجب عدم ذكرها إلا إذا كانت هناك مصلحة جماهيرية واضحة تتطلب أو تبرر التغطية الصحفية، وفي هذه الحالة فان ذكرها يتطلب الحذر قدر الإمكان.
- ضحايا الجرائم والحوادث يجب إعطاؤها الاعتبار الأكبر الممكن نفس القاعدة تنطبق على الشهود وأقرباء الأشخاص المعنيين. إعداد وإنتاج المادة المصورة يجب تنفيذها بطريقة لبقة.
- يجب وضع خط فاصل وواضح بين الإعلان والمادة الصحفية، المادة والصور التي تتعلق مباشرة أو غير مباشرة بمصالح تجارية يمكن نشرها فقط إذا تطلبت الضرورة الصحفية ذلك.
- يجب عدم إساءة استغلال ثقة الناس الآخرين، يجب التنبه إلى الأشخاص الذين لا يتوقعون معرفة آثار التصريحات التي يدلون بها مشاعر الناس الآخرين وجهلهم أو عدم ضبط النفس لديهم يجب عدم استغلالها.
ثالثا: تغطية أخبار المحاكم
- القواعد الأخلاقية العامة للصحافيين الواردة سابقا (أولا وثانيا) يجب تطبيقها على تغطية أخبار المحاكم.
- ان قواعد تغطية المحاكم تنطبق على الخطوات التمهيدية في الدعاوى القضائية أو المحاكمات بما فيها التحضير للأدلة الجرمية من قبل الشرطة والادعاء العام. تغطية المحاكم يجب أن تكون موضوعية في أي مرحلة من التحضير للدعوى إلى المحاكمة ومداولات المحكمة.
- على الصحافيين أن يهدفوا إلى تحقيق المساواة النوعية في تقديم وجهات النظر للأطراف المعنية. وفي قضايا الجرائم تعرض وجهات النظر للادعاء العام ثم الدفاع عن المتهم على الترتيب. ان التغطية لقضية جرمية يجب متابعتها حتى نهاية القضية سواء تم سحب الاتهام أو تم إقرار التبرئة أو الإدانة.
- ان ذكر التاريخ العائلي للشخص المتهم أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته أو عضويته في منظمات يجب تجنبها إلا إذا كان لذلك علاقة مباشرة بالقضية.
- طالما أن القضية الجرمية لم تقرر بعد أو ان التهمة لم تسحب يجب عدم نشر معلومات حولها بما قد يعيق إنهاء القضية. وعند ذكر قضية جرمية يجب أن يكون واضحا في التقرير الصحفي فيما إذا كان المشتبه به أو المتهم قد أعلن انه مذنب أو غير مذنب.
- يجب وضع موضوعي إلى أقصى حد ممكن لتقرير أي القضايا يجب متابعتها وفي أي الحالات يجب ذكر أسماء الأشخاص المشتبه بهم أو المتهمين وما هي التعريفات التي يجب حذفها وعما إذا كانت هناك مصلحة عامة تبرر نشر الأسماء.
- يجب توخي الحذر عند نشر تصريحات تقول بان رجال الشرطة ابلغوا عن ارتكاب جريمة من قبل شخص ورد اسمه بصراحة من ناحية قانونية فان مثل هذه المعلومات يجب ان لا تنشر قبل أن تصدر عن أجهزة الشرطة أو الادعاء العام بعد تدخلهم في الموضوع، وعلى كل حال فان مثل هذه القاعدة يجب ان لا تطبق إذا كان السلوك الذي أبلغت به الشرطة معروفا مسبقا لدى دوائر واسعة أو انه وبناء على الواقع الموجود يسود الاعتقاد بان المعلومات التي وصلت الشرطة مؤكدة وملموسة.
- الشخص المشبوه أو المتهم أو المدان يجب ان يعفى من الوقوف أمام المحكمة بسبب إدانة سابقة إذا لم تكن ذات أهمية أو انه لا علاقة لها بالحقائق التي بدأن بها أو يتهم بها أو انه مشبوه بها. فيما يتعلق بالأخبار الأخرى، وكقاعدة، يجب عدم التطرق لقضايا جرمية سابقة ضد شخص محدد بالاسم.
الاكثر قراءة في اخلاقيات الاعلام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
