علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة
علم الرجال
تعريف علم الرجال
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)
أصحاب الائمة (عليهم السلام)
العلماء من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر الهجري
إذا قدّم المتن أو ذكره على إثر بعض السند ثم ذكر باقيه متّصلاً
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 621 ــ 622
2025-08-06
608
+
-
20
[إذا قدّم المتن أو ذكره على إثر بعض السند ثم ذكر باقيه متّصلاً]
الثاني عشر: إذا قدّم المتن على السند، أو ذكر المتن وبعض السند، ثم ذكر باقيه متّصلاً.
مثال الأول: قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - كذا.
ومثال الثاني: روى عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - كذا.
ثم يقول في الموضعين: أخبرنا به فلان، عن فلان، حتّى يتّصل، وهذا كما إذا تقدّم جميع الإسناد في كون الحديث مسندًا لا مرسلاً، فلو سمعه على ما ذكر، ثم أراد أن يقدّم جميع الإسناد فجوّزه بعض المتقدّمين (1).
قال الشيخ تقي الدين: "ينبغي أن يكون فيه خلاف لتقديم (2) بعض المتن على بعض، فإنّ فيه خلافًا مبنيًّا على جواز الرواية بالمعنى، فإن جوّزنا ذلك جوّزنا هذا، وإن لم نجوّز ذلك لم نجوّز هذا" (3).
وقال الشيخ محيي الدين: "الصحيح أو الصواب جواز هذا، وليس كتقديم بعض المتن على بعض، فإنّه قد يتغيّر به المعنى بخلاف هذا" (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقل الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (541) عن الحسن والشعبي وعبيدة السلماني وأبي نضرة الجواز، شريطة ألّا يغيّر المعنى، وانظر: "الكفاية" (205، 207، 211).
(2) في "مقدّمة ابن الصلاح": "...خلاف نحو الخلاف في تقديم...".
(3) المذكور عبارة النوويّ في "الإرشاد" (1/ 489) وبنحوه عند ابن الصلاح في "المقدّمة" (411/ 412 – ط: بنت الشاطئ أو 229 – ط: العتر).
(4) الإرشاد (1/ 489) وبنحوه في "التدريب" (3/ 354 – ط: العاصمة)، وقال في "شرح مقدّمة صحيح مسلم" (1/ 63): وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدّم مرتبطًا بالمؤخّر". ولذا تعقّب البلقيني ابن الصلاح في كلامه السابق، فقال في "محاسنه" (412): "ما ذكره ابن الصلاح من التخريج ممنوع، والفرق أنّ تقديم بعض الألفاظ على بعض قد يودّي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك؛ بخلاف السند، فإن تأخّر بعضه أو كلّه على المتن في حكم المقدّم، فلذلك جاز تقديمه ولم يتخرّج على الخلاف. وقد ذكر ابن الصلاح أنّه يجري فيه ما تقدّم من الخلاف، ولم يتقدّم له ذلك"، وأقره الزركشي في "نكته" (3/ 631). قلت: نعم، لم يتقدّم الخلاف في تقديم بعض الحديث على بعض، وليس في نصّ ابن الصلاح الإحالة على ما كتبه في "علومه" فتأمّل عبارته! وعلى الافتراض؛ فإنّ تقديم بعض الحديث على بعض من صور رواية الحديث بالمعنى، وعليه يظهر فائدة التفصيل في الإخلال بالمقصود وعدمه.
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
