وكالات الأنباء وظاهرة تدفق الأخبار

أن ظاهرة تدفق الأخبار في اتجاه واحد تمثل أبرز الظواهر في الحياة الدولية الراهنة حيث نجد أن هذا التدفق يوجه معظمه من الدول الكبرى إلى الدول الصغرى من الدول التي لديها القوة ووسائل التكنولوجيا تجاه الدول الأقل تقدماً مما خلق مشكلات كبيرة في عدم توازن التدفق الإعلامي وأوجد هيمنةً واضحةً للأنباء على حساب وكالات الأنباء المحلية.

وكان الجدل حول هذا الاختلال قد ازدادت حدته بشأن مسألة التدفق الدولي للأنباء وسيطرة وكالات الأنباء الكبرى على جمع الأنباء ونشرها وذلك لأن عملياتها الواسعة على نطاق العالم كانت شبيهةً بالاحتكار في مجال نشر الأنباء على الصعيد الدولي إذ تهيمن هذه الوكالات على نشر ما يقارب 80% من أنباء العالم ويذهب بعض الكتاب إلى أن هذه الوكالات هي السبب الأساسي في الاختلال القائم في تدفق المعلومات على النطاق الدولي.

ويأتي هذا الاتهام لامتلاك تلك الوكالات شبكة واسعة من المراسلين المنتشرين في شتى أنحاء العالم إضافة إلى استخدامها لأحدث تقنيات الاتصال إلى جانب خبرتها الطويلة في جمع الأنباء ومعالجتها وتوزيعها بلغات عديدة في أنحاء العالم، ولكل وكالة أكثر من مائة مكتب منتشرة في دول العالم وتستخدم آلاف الموظفين والمراسلين للقيام بجمع مئات الآلاف من الكلمات كل يوم وتوزيع ملايين الكلمات على النطاقين المحلي والعالمي وكل منها يصدر أنباءه على مدار 24 ساعة في اليوم إلى الآلاف من الوكالات الوطنية والصحف المشتركة والمحطات الإذاعية والتلفزيونية في أكثر من مائة دولة وجميعها يقوم بخدمة منظمة بالانكليزية والفرنسية والألمانية والاسبانية والروسية والبرتغالية والعربية وبلغات أخرى أقل أهمية.

في حين أن أماكن كثيرة من العالم النامي لا تملك وكالات أنبائها الوطنية، إضافةً إلى أن هناك ثلاثين بلداً ليس فيها وكالات للأنباء، ويفتقر ثلثا وكالات الأنباء الموجودة إلى المعدات اللازمة لإرسال المعلومات إلى البلدان الأخرى لذلك فهي تعتمد اعتماداً كاملاً على وكالات الأنباء العالمية للحصول على الأنباء الخارجية، وعلى الرغم من كثرة عدد وكالات الأنباء في الدول النامية فإن عدد غير قليل من هذه الوكالات دون المستوى المطلوب لكونها مجرد مكاتب لجمع وتوزيع الأخبار وهذا يعني أن إنشائها جاء رغبة من الحكومة لفرض سيطرتها وتحكمها في الأخبار والمعلومات التي ستروج في الداخل.

ورغم التقدم الهائل لوسائل الاتصال نرى أن وسائل الإعلام في العالم لم تزل تعتمد في القسط الأكبر من أخبارها على وكالات الأنباء العالمية الخمس، رويتر، أسوشييتد بريس يونايتد بريس، وكالة الأنباء الفرنسية، ووكالة إيتار تاس الروسية.

ويرتبط الاحتكار والتركيز في التبادل الإعلامي الدولي بالمشاكل السياسية والاقتصادية والتي تنتج عنها احتكار قلة قليلة من دول العالم لمصادر الأنباء العالمية، إضافةً لاحتكارها لوسائل الاتصال الحديثة وخاصة شبكة الأقمار الصناعية.

ومن هنا نرى أنه إضافة للاحتكار وتوزيع مناطق النفوذ في عملية التبادل الإعلامي الدولي بين وكالات الأنباء العالمية الخمس المذكورة سابقاً، فإن وسائل الإعلام هذه، تحرص على نقل الأخبار والتعليقات والتحليلات السياسية والاقتصادية والعسكرية من منظور المصالح التي تمثلها، وهذه معضلة لم تزل تعاني منها الدول الأقل تطوراً والدول النامية والدول الفقيرة المضطرة لاستخدام ما يصلها من المصادر الإعلامية الدولية، متأثرةً بمواقف تلك المصادر.

وهذا ما يفسر محاولات بعض الدول التكتل عالمياً وإقليمياً لإنشاء وكالات أنباء قوية، يمكن أن تخلصها من احتكار وسائل الاتصال والإعلام الدولية لجمع ونقل وتوزيع ونشر الأنباء عالمياً، مثل ما رأيناه سابقاً مع وكالات الأنباء لدول عدم الانحياز ووكالة الأنباء لدول إفريقيا وغيرها لكسر احتكار الدول الكبرى وسيطرتها على تدفق الأخبار.

وبالرغم من تلك المساعي إلا أنه لم يتم التمكن من مواجهة تلك الوكالات الكبرى، ولم يتم تعديل مسار التدفق الإعلامي غير المتوازن، فظلت الأخبار تصب من الشمال الفني المتطور إلى الجنوب الفقير فتغرقه وتثير الفتن العرقية والقومية فيه في عالم يعيش تحت سيطرة عولمة غربية لا ترحم الضعيف والبقاء فيها للأقوى سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإعلامياً أيضاً خصوصاً ونحن نعيش في عصر الثورة المعلوماتية والإعلامية.

ويتمثل الحجم الإجمالي للأنباء التي توزعها الوكالات الرئيسية الخمس للأنباء في العالم بحوالي 32850000 كلمة يومياً موزعة بين تلك الوكالات كالآتي:

كما وتوضح الدراسات أن هذه الوكالات تركز في أنبائها على الأخبار السلبية والسيئة عن الدول النامية والفقيرة في العالم، كالفساد والعنف، أكثر من تناولها للأنباء الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية واحتياجاتها.

إن الأحداث التي تقع في الدول الغربية المتقدمة هي المستهدف الأول في التغطية الإخبارية في صحف الدول النامية وذلك عكس ما يحدث في الإعلام العربي إذ أن التغطية الإعلامية، كما يدور في العالم النامي، تتركز على التطرف والأزمات والطرائف وكل ما يعطي صورة مشوهه للحقائق فضلا عن ضآلتها من الناحية الكمية.

وتجاهلها لعمليات التنمية وسائر المشروعات الايجابية في معظم دول العالم الثالث وهذا ما أكدته لجنة " ماكيرايد " للإعلام بمنظمة اليونسكو إذ أن هذه الحقيقة أدت إلى مزيد من السيطرة من جانب الإعلام الغربي ومزيد من التبعية من جانب الإعلام النامي.

إن وكالات الأنباء العالمية تنقل للدول النامية أخبار الدول النامية الأخرى وأخبار الدول الشمالية ولا تبث الأخبار الجديرة بالتقديم. وبهذا تفرض على الدول النامية رؤيتها هي للعالم وليس كما تراه شعوب دول عالم الجنوب فهذه الوكالات لا تكرس لأبناء البلاد النامية إلا نسبة 20% أو 30% من تغطيتها الإعلامية على الرغم من أن البلاد النامية تشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع البشرية.

فعلى سبيل المثال إن وكالة أنباء يونايتد برس انترناشونال تكرس 70%من أخبارها للأحداث الجارية في شمال العالم وان 3.2 % لأمريكا اللاتينية و 1.8% لأفريقيا و 1.5% لأوروبا ودول الاتحاد السوفيتي سابقاً مع نسبة لا تتجاوز 21-30% عن بلدان العالم الثالث.

وأكدت دراسة أجريت في عام 1979 وتناولت (14) صحيفة من كبريات صحف أمريكا اللاتينية أن 90.7% من أخبارها العالمية مصدرها وكالات الأنباء العالمية وهذا ما ينطبق بالضرورة على دول العالم الثالث ومنها الدول العربية.

لذا فان الصحف في هذه البلدان تغدو وكأنها مجرد سوق لتوزيع أخبار هذه الوكالات مما يؤثر في قوة وشخصية تلك الصحف.

مواضيع ذات صلة

شروط نمو وكالات الأنباء

أسباب تحكم الوكالات الغربية بوسائل الإعلام العربية

أسماء وكالات الأنباء العربية ورموزها المستخدمة في البث

المشاكل التي تواجهها وكالات الانباء العربية في عملها

وظائف وكالات الأنباء العربية

وكالات الأنباء العربية

خطوات لتلافي المنافسة بين الوكالات العالمية

وكالات الأنباء العالمية

أقسام وكالات الأنباء

مساهمات وكالات الأنباء العربية والعالمية

وكالات الأنباء العربية والعالمية

دور وكالات الأنباء وأهميتها في العملية الإعلامية