من المستفيد من احتكار المعلومات؟

تحاول الأنظمة الشمولية احتكار المعلومات وحصرها في نطاق ضيق ضمن النخبة الحاكمة وادارة شؤون البلاد والعباد في الخفاء أو من وراء الستار ليتسنى لها تمرير سياساتها بعيدا عن أنظار الرأي العام وتتخذ في كثير من الأحيان قرارات مهمة لصالح الحزب (القائد) أو الحاكم المطلق من دون الرجوع الى آراء الخبراء وذوي الاختصاص أو احترام الرأي العام ومراعاة مصالح البلاد العليا.

وقد كان احتكار المعلومات على مدى التأريخ - وما يزال الى يومنا هذا. سلاحا ماضيا وأداة فعالة بيد كل الطغاة لتضليل الجماهير والاحتفاظ بالسلطة لأطول فترة ممكنة، وهذا الاحتكار هو السمة المشتركة بين الأنظمة اللاديمقراطية بصرف النظر عن الأساليب المتبعة لتحقيق ذلك.

وينطوي حجب المعلومات عن الرأي العام وعدم أشراكه في مناقشة القضايا المهمة وفي اتخاذ القرارات بشأنها والتي تمس المفاصل الأساسية لحياة المجتمع ومستقبل أبنائه على ازدراء دفين للجماهير وعدهم رعايا للدولة وعليهم ان يسمعوا ويطيعوا وينفذوا ما يأمر به الحاكم لا مواطنين يسهمون في حكم البلاد ومن حقهم أن يحصلوا على المعلومات الكافية عما يحدث في وطنهم ويناقشوها ليتسنى لهم الوصول الى رأى نهائي بصدد القضايا المطروحة.

ويختلف الأمر اختلافا جذريا في ظل الأنظمة الديمقراطية الحقيقية، حيث تدرك الحكومة أنها وليدة الرأي العام وخادمة الشعب تعبر عن أرادته وتحرص على مصالحه وتحمى حريته، لذا فأنها لا تخشى مصارحة الشعب بالحقائق والمعلومات المتوفرة لديها عن كل ما يهم الرأى العام معرفته ولضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات التي تمس حياته وحريته وحقوقه الشخصية والسياسية والاقتصادية.

 وتنص دساتير الدول الديمقراطية وقوانين حرية المعلومات المنبثقة عنها على ضرورة مراعاة الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية وحق المواطن في الحصول على المعلومات ونشرها بأي وسيلة قانونية وبضمنها وثائق الحكومة ومراسلاتها وفق ضوابط معينة، كما تتضمن تلك القوانين لائحة محددة بالمجالات السرية ذات العلاقة بأمن الدولة حيث يقتصر تداولها على الأجهزة الخاصة ولكن يمكن الاطلاع عليها أو نشرها عند الحاجة من قبل اللجان البرلمانية أو بناءً على أمر قضائي والغرض من وجود هذه اللائحة هو عدم تعسف السلطة في تفسير أو اعتبار ما هو سرى على هواها. وقد حددت تلك القوانين فترات تتراوح بين (10-30) يوم لتلبية طلبات المواطنين ومحاسبة الموظفين الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات أو يقدمونها بشكل ناقص مما قد يؤدى الى الحاق الأضرار بمصالح المواطن أو ينتهك حقوقه وحريته.

وفي الوقت نفسه فأن قوانين حرية المعلومات في تلك الدول تقيد حرية الحكومة والشركات في جمع المعلومات الشخصية عن المواطنين وتداولها أو اتاحتها للآخرين.

يتضح مما تقدم ان المبدأ الذي تعتمده النظم الديمقراطية يجمع بين ضمان حماية المعلومات السرية ذات العلاقة بأمن الدولة واتاحة المعلومات الضرورية لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم. ويكتسب هذا الموضوع أهمية قصوى في الوقت الراهن بالنسبة الى العراقيين، حيث يعيش المواطن منذ سقوط النظام السابق في دوامة من التشويش المعلوماتي وخلط الأوراق والتصريحات المتناقضة للمسؤولين الجدد وسط تضليل اعلامي واسع تقوم به أجهزة الأعلام الحكومية والحزبية لحجب الحقائق والمعلومات عن المواطنين من أجل التستر على الفساد الشامل الذي ينخر في جسد الادارة الحكومية المتخلفة وعلى الصفقات السياسية التي تتم وراء الستار لتقاسم المناصب والغنائم والامتيازات.

ان الغموض يكتنف جوانب كثيرة من حياة العراقيين وقضاياهم المصيرية، دون أن تحاول الجهات الرسمية ذات العلاقة القاء الضوء عليها، ناهيك عن غمط حقوق المواطن العراقي في حرية تداول المعلومات وحصوله على المعلومات التي تمس حياته وقضاياه المعلقة والتي نصت عليها المواثيق الدولية والدستور العراقي.

واذا كنا نريد حقا اقامة نظام ديمقراطي حقيقي في العراق، فأن على العهد الجديد مصارحة الرأي العام في القضايا المهمة واتاحة الفرصة للمواطن للاسهام في أتخاذ القرارات التي تمس حاضره ومستقبله من أجل بناء العراق (الجديد) حقا.

مواضيع ذات صلة

تتفق جميع الأطراف المشاركة في شن أو خلق حرب معلومات على عدة أمور

أقسام حرب المعلومات

حرب المعلومات الاليكترونية Information Warfare

مستويات لمواجهة الإرهاب الإلكتروني

مواجهة الإرهاب الإلكتروني

أهداف الإرهاب الإلكتروني

تلخيص خطورة الإرهاب الإلكتروني

التجسس الإلكتروني

تدمير أنظمة المعلومات

القصف الإلكتروني

طرق الوقاية من الابتزاز الإلكتروني

مراحل التهديد أو الابتزاز الإليكتروني