البلاد على ضربين: بلاد الإسلام وبلاد الشرك. فبلاد الإسلام على ضربين : عامر ، وغامر. فالعامر ملك لأهله ، لا يجوز لأحد الشروع فيه ، والتصرف إلا بإذن صاحبه ، وروي عن ابن عباس ، أنّ النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله كتب لبلال بن الحرث المزني : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقطع بلال بن الحرث المزني عن معادن القبلية ، جلسيها وغوريّها ، وحيث ما يصلح للزرع (1) ولم يعطه حقّ مسلم ، وجلسيها بالجيم ، واللام بعده والسين ، ما كان إلى ناحية نجد ، وغوريّها ما كان إلى ناحية الغور ، قال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي:

لقد جئت غوري البلاد وجلسيها                           وقد ضربتني شمسها وظلولها

جلسيها يريد نجدها ، لأنّ جلسا ، هو نجد ، والقبلية محرك القاف ، والباء التي تحتها نقطة واحدة منسوبة إلى القبل ، وهو كل نشر من الأرض ، يستقبلك يقال : رأيت بذاك القبل شخصا ، والجلس ـ بالجيم المفتوحة ، واللام المسكنة ، والسين غير المعجمة ـ : نجد.

إذا ثبت هذا فان مرافقها ، التي لا بدّ لها منها ، مثل الطريق ومسيل الماء ، ومطارح التراب ، وغير ذلك ، فإنّها في معنى العامر ، من حيث أنّ صاحب العامر أحقّ به ، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، فعلى هذا إذا حفر بئرا في موات ، ملكها ، وكان أحق بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة.

فأمّا الغامر بالغين المعجمة وهو الخراب ، فعلى ضربين : غامر لم يجر عليه ملك لمسلم ، وغامر جرى عليه ملك مسلم. فأما الذي لم يجر عليه ملك مسلم ، فهو لإمام المسلمين يفعل به ما شاء.

وأمّا الذي جرى عليه ملك مسلم ، فمثل قرى المسلمين التي خربت وتعطلت ، فإنّه ينظر ، فإن كان صاحبه أو وارثه ، معيّنا فهو أحقّ به ، وهو في معنى العامر ، ولا يخرج بخرابه عن ملك صاحبه ، وإن لم يكن له صاحب معيّن ، ولا عقب ، ولا وارث ، فهي لإمام المسلمين خاصة ، فإذا ثبت ذلك ، ثبت أنّها مملوكة ، لا يملكها من يحييها إلا بإذن الإمام.

وأمّا بلاد الشرك فعلى ضربين : عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله ، وكذلك كلما كان به صلاح العامر من الغامر ، كان صاحب العامر أحقّ به ، كما قلنا في العامر في بلاد الإسلام ، حرفا فحرفا ، ولا فرق بينهما أكثر من أنّ العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة ، والعامر في بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة.

وأمّا الغامر في بلاد الشرك فعلى ضربين : أحدهما لم يجر عليه ملك لأحد ، والآخر جرى عليه ملك ، والّذي لم يجر عليه ملك أحد ، فهي للإمام خاصّة ، لعموم الأخبار (2) ، وامّا الذي جرى عليه ملك ، فإنّه ينظر ، فإن كان صاحبه معيّنا ، فهو له ، ولا يملك بالإحياء ، بلا خلاف ، وإن لم يكن له صاحب معيّن ، ولا وارث ، فهو للإمام عندنا.

والأرضون الموات ، عندنا للإمام خاصّة ، لا يملكها أحد بالإحياء ، إلا أن يأذن الإمام له.

وأمّا الذمي ، فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام ، وكذلك المستأمن ، إلا أن يأذن له الإمام.

فأمّا ما به يكون الإحياء ، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه ‌الله في مبسوطة : لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء ، دون ما لا يكون ، غير انّه إذا قال النبي عليه ‌السلام : من أحيا أرضا ميتة فهي له (3) ولم يوجد في اللغة معنى ذلك ، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة ، فما عرفه الناس إحياء في العادة ، كان إحياء وملك به الموات ، كما انّه عليه‌ السلام قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا (4) وانه نهى عن بيع ما لم يقبض (5) رجع في جميع ذلك إلى العادة (6) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه ‌الله.

___________________

(1) سنن أبي داود : ج 3 ، ص 173 ، ح 3062.

(2) الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام.
(3) الوسائل : الباب 1 من كتاب احياء الموات ، ح 5 و 6 والباب 2 .
(4) الوسائل : الباب 1 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 و 3 .
(5) الوسائل : الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 21 .
(6) المبسوط : ج 3 ، كتاب إحياء الأموات ، ص 271.

مواضيع ذات صلة

مسائل تتعلق بأحكام الارضين

بلاد الشرك

البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام

أقسام المعادن

أقسام الارضين

كيفية الجهاد

الزنديق والمرتد

الجهاد

هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد

جواز استيجار المشركين للجهاد

معاونة المجاهدين

كراهة حمل رؤوس المشركين من بلد الى بلد