4.1 - فائض المستهلك   

ترتبط فكرة فائض المستهلك ارتباطاً وثيقاً بنظرية المنفعة وتوازن المستهلك باعتبار ان المنافع الحدية لوحدات السلعة تتراجع تدريجياً كلما زاد عدد الوحدات المستهلكة او المشتراة من نفس السلعة.

وما دام كذلك فان اي افتراض بشأن عدد الوحدات التي يقرر شراءها الفرد المستهلك بعد الوحدة الاولى ينطوي على تحقيق فائض مستهلك، اي هامش من المنفعة يزيد على السعر الذي دفعه الفرد المستهلك لوحدات السلع ، فالمعروف ان الفرد المستهلك عندما يقرر شراء عدد من الوحدات من نفس السلعة فانه يدفع نفس السعر لكافة الوحدات فاذا قرر شراء خمس وحدات مثلاً من نفس السلعة بسعر معين فان هذا السعر يسري على الوحدة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ، وبطبيعة الحال فان الفرد عندما يتوقف عند الوحدة الخامسة فان قناعته الضمنية هي ان المنفعة الحدية للوحدة تساوي تلك الوحدة بالذات ، اي ان الوحدة الخامسة لا تحقق للفرد أي فائض في وحدات المنفعة يتجاوز تقدير الفرد المستهلك لوحدات المنفعة التي ينطوي عليها المبلغ المدفوع، ولكن اذا رجعنا الى الوحدات السابقة الرابعة والثالثة والثانية والاولى فسنجد ان المنفعة الحدية لكل من هذه الوحدات هي بالتأكيد اكبر فاكبر من المنفعة الحدية للوحدة الخامسة ، وبما ان الفرد المستهلك قد دفع للبائع نفس السعر لكل وحدة فهذا يعني بالتأكيد ان الفرد المستهلك حصل على فروقات بين وحدات المنفعة المتحصلة والسعر المدفوع لكل وحدة، ان مجموع هذه الفروقات للوحدات السابقة تمثل فائض المستهلك ، المستهلك ، اي ان فائض المستهلك يعبر عنه بالمعادلة التالية :

فائض المستهلك = (المنفعة الكلية) ــ ((المنفعة الحدية للوحدة الأخيرة) × عدد الوحدات المشتراة )

ولمزيد من الايضاح نستعرض جدول الطلب الافتراضي التالي :- 

اذا افترضنا ان المستهلك قرر ان يشتري خمس و وحدات من السلعة "X" باعتبار انه عند الوحدة الخامسة تتساوى المنفعة الحدية للسلعة مع السعر، عندها تكون المنفعة الكلية المتحققة من عدد الوحدات المشتراة من السلعة "X" تساوي مجموع المنافع الحدية المشتقة من الوحدات الخمس والتي تساوي ، كما يتضح من الجدول ، (20 + 18 + 15 + 11 + 5 = 69) . اما فائض المستهلك المتحقق عند كل وحدة مشتراة فيساوي الفرق بين المنفعة الحدية المشتقة من هذه الوحدة وبين المنفعة الحدية المشتقة من آخر وحدة مشتراة وهي الوحدة الخامسة ، هذه الفروقات يساوي فائض المستهلك الكلي والبالغ "44" كما هو مبين في العمود الرابع من الجدول . ويمكن ان نحسب الفائض بطريقة اخرى من خلال المعادلة السابقة وذلك على النحو التالي :

فائض المستهلك = (20 +18 + 15 + 11 + 5) - (5 × 5 ) = 44

ومن الجدير بالذكر ان حجم فائض المستهلك يعتمد وبشكل كبير على عدد الوحدات التي يقوم المستهلك بشرائها ، فمجرد ان ينخفض عدد الوحدات المشتراة فان حجم فائض المستهلك سوف يتراجع بصورة واضحة، فمثلا اذا قرر المستهلك شراء اربع وحدات بدل خمسة ، نلاحظ بان المنفعة الكلية سوف تنخفض الى (64) وسينخفض بذلك فائض المستهلك الى 20 " ، وذلك حسب المعادلة التالية:-

فائض المستهلك = (20+18+15+11) - (4 × 11) = 20

ويمكننا تصوير فائض المستهلك بيانياً من خلال منحنى الطلب ، حيث يمثل مساحة المثلث الواقع بين خط السعر وبين منحنى الطلب كما في الشكل التالي:-

يوضح الشكل اعلاه بأن فائض المستهلك عند السعر (p₁) يساوي المساحة (C+B+A) ، وعند ارتفاع السعر الى (P₂) ينخفض فائض المستهلك بمقدار المساحة (C) كنتيجة لانخفاض المنفعة الكلية المتحققة من السلعة ”X“ الناجم عن انخفاض عدد الوحدات المشتراة من السلعة ”X“ ، وعند ارتفاع السعر الى ₃P“  ينحصر فائض المستهلك في المساحة الممثلة بالرمز ”A“ .

مواضيع ذات صلة

الموازنـة القوميـة كأداة للإدارة الاقتـصاديـة والمـتابـعة

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 2

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 1

مكونـات (متغـيرات) الموازنـة الاقتصاديـة القـوميـة

أهـداف المـوازنـة الاقتـصاديـة القومـية

الموازنة القومية ومصفوفات الحسابات الاجتماعية (Social Accounting Matrices "SAM")

الموازنة القومية ومصفوفات حساب رأس المال القومي

أوجه الاختلاف بين الموازنة القومية والموازنة العامة للدولة

الموازنـة الاقتصاديـة القوميـة (مـفهوم الموازنـة الاقتصاديـة)

طـريقـة الانـتاج التـي تحقـق أقـل التكاليـف فـي البرمـجة الخطيـة

منحنى العرض في السوق وفق أسلوب البرجمة الخطيـة

المشكلة المزدوجة والاثمان الرمزية فـي البرمجة الخطيـة