2.1 - توازن المستهلك    

ان المستهلك الرشيد يستهدف الوصول الى حالة التوازن ، وهي الحالة التي يحقق فيها اقصى اشباع ممكن من مختلف السلع والخدمات التي يرغب في شرائها في ظل دخله المتاح واسعار هذه السلع والخدمات.

المشكلة التي تواجه المستهلك تنحصر في كيفية توزيع انفاقه على السلع بطريقة تحقق له اقصى مقدار ممكن من المنفعة، في ضوء القيود والمفروضة عليه والمتمثلة في الدخل والاسعار وكمية السلع والخدمات المتاحة.

يرى اصحاب هذه النظرية ان المستهلك يقوم بالمفاضلة بين السلع اعتماداً على المنفعة الحدية المشتقة من المبالغ المنفقة على تلك السلع، بحيث يوجه مشترياته بصورة مستمرة الى السلعة التي تعطيه منفعة حدية اعلى لكل وحدة نقد، ويستمر في العملية حتى يصل الى حالة تكون فيها المنفعة الحدية لآخر وحدة نقد تنفق على جميع السلع المتاحة متساوية، عندها يكون المستهلك في حالة توازن بالنسبة لتوزيع دخله بين السلع والخدمات المختلفة ، اي انه يحقق بذلك التوزيع اكبر منفعة ممكنة من دخله المحدد. وفي هذه الحالة يتحقق الشرط التالي : 

ولمزيد من الايضاح نُورد المثال الرقمي الافتراضي الآتي :   

مستهلك امامه سلعتين فقط ( Y ( X ) يرغب في اختيار توليفة من السلعتين بحيث تحقق له اقصى اشباع ممكن في ظل دخله المتاح والبالغ عشرون ديناراً مثلاً. على افتراض ان اسعار السلعتين محددة بفعل قوى السوق وتساوي اربعة دنانير لكل وحدة من السلعة ”X“ ودينارين لكل وحدة من السلعة "Y" . والجدول ادناه يبين وحدات المنفعة التي يحصل عليها الفرد مقابل انفاق دينار واحد على كل من هاتين السلعتين.

من الجدول اعلاه نلاحظ ان المستهلك يحقق منفعة قدرها اربع وحدات لكل دينار ينفقه على الوحدة الاولى من السلعة "X" ، بينما الوحدة الاولى من السلعة Y"" تعطي ست وحدات منفعة ، لذا نتوقع من المستهلك الرشيد ان يفضل الوحدة الاولى من السلعة"Y"على الوحدة الاولى من السلعة "X" . وكذلك نلاحظ ان الوحدة الثانية والثالثة من السلعى "Y " تعطي ايضاً منفعة اعلى لكل دينار ينفق عليها مقارنة مع المنفعة المتحصلة من الوحدة الاولى من السلعة ”X“ لذلك سيختار المستهلك الوحدة الثانية والثالثة من السلعة Y على الوحدة الاولى من السلعة "X " . وعليه يكون قد انفق الجزء الاول من دخله والبالغ ستة دنانير على الثلاث وحدات الاولى من السلعة "Y". وما تبقى من دخله سينفقه على الوحدات الاخرى اعتماداً على المنفعة المتحققة من كل دينار ينفق عليها . وبالمقارنة نجد ان الدينار المنفق على الوحدة الاولى من السلعة ”X“ سيعطي منفعة اعلى مما لو انفق على الوحدة الرابعة من السلعة Y“ لذلك ستكون الوحدة الاضافية من السلعة "X" وتستمر العملية حتى يصل المستهلك الى حالة يكون فيها المنفعة المشتقة من الدينار الاخير المنفق على السلعة "X" يساوي منفعة الدينار الاخير المنفق على السلعة "Y“ وعندها يكون المستهلك في حالة توازن ، وهذه الحالة تتحقق عندما يشتري المستهلك ثلاث وحدات من السلعة ”X“ واربع وحدات من السلعة Y"" . عند هذه النقطة تكون المنفعة المشتقة من الدينار الاخير المنفق على اي من السلعتين يساوي ثلاث وحدات، وبذلك يكون المستهلك حقق اقصى اشباع ممكن من السلعتين في ظل دخله المحدد .  

مواضيع ذات صلة

الموازنـة القوميـة كأداة للإدارة الاقتـصاديـة والمـتابـعة

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 2

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 1

مكونـات (متغـيرات) الموازنـة الاقتصاديـة القـوميـة

أهـداف المـوازنـة الاقتـصاديـة القومـية

الموازنة القومية ومصفوفات الحسابات الاجتماعية (Social Accounting Matrices "SAM")

الموازنة القومية ومصفوفات حساب رأس المال القومي

أوجه الاختلاف بين الموازنة القومية والموازنة العامة للدولة

الموازنـة الاقتصاديـة القوميـة (مـفهوم الموازنـة الاقتصاديـة)

طـريقـة الانـتاج التـي تحقـق أقـل التكاليـف فـي البرمـجة الخطيـة

منحنى العرض في السوق وفق أسلوب البرجمة الخطيـة

المشكلة المزدوجة والاثمان الرمزية فـي البرمجة الخطيـة