ثالثاً- منحنى الطلب، او قانون الطلب  

ان تعرفنا على المتغيرات او العوامل التي تُحرك طلب الافراد ، وطبيعة دالة بعد الطلب، لابد ان نوضح بان منحنى الطلب على سلعة اعتيادية معينة يتضمن كافة السلعة الاحتمالات الممكنة للعلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة (كمتغير تابع) وسعر السلعة نفسها (كمتغير اصلي) وبافتراض ثبات كافة المتغيرات او العوامل الاخرى المؤثرة في طلب الافراد. اي ان منحنى الطلب من شأنه احالة دالة الطلب الى علاقة مفردة واحدة ، بحيث تكون الكمية المطلوبة من السلعة (Qd) دالة في سعر السلعة (P) فقط؛ اي كما يلي :

Qd = f(p)

وبما ان تغير سعر السلعة يمارس تاثيراً عكسياً على الكمية المطلوبة من السلعة ، فهذا يعني ان منحنى الطلب انما يُعبر عن قانون الطلب الذي يفيد بأن ارتفاع سعر السلعة يؤدي الى تخفيض الكمية المطلوبة منها ، في حين ان انخفاض سعر السلعة يؤدي الى ارتفاع الكمية المطلوبة منها ، شأن ذلك ان منحنى الطلب يبدأ من اعلى اليسار وينحدر المطلوبة نحو اليمين بدرجات متفاوتة تعتمد على المرونة السعرية للطلب . فكلما ازدادت درجة المرونة السعرية ، زحف منحنى الطلب الى اليمين، وكلما انخفضت المرونة السعرية زحف منحنى الطلب الى اليسار.

الاستثناءات من قانون الطلب

ان قانون الطلب بالشكل الذي وصفناه انفاً ، ينطبق على سلوك الفرد المستهلك تجاه السلع الاعتيادية وفي الظروف الاعتيادية، حيث يستجيب الفرد باتجاه معاكس لاتجاه التغير في سعر السلعة . لكن ذلك لا يمنع او ينفي وجود حالات يتصرف فيها الفرد بشكل مناقض. ويمكن ايجاز الاستثناءات من قانون الطلب في النقاط التالية :

أ- السلعة الدنيا وسلعة جيفين :  

اثبت الاقتصادي البريطاني جيفين في القرن التاسع عشر ان بعض السلع الغذائية الخاصة بالفقراء يتصرف الافراد من ذوي الدخول المنخفضة جداً تجاهها على النقيض من قانون الطلب. وقد تكرر ذكر حالة السلع الدنيا ( الرديئة) لاحقاً ، كحالة استثنائية ايضاً عند دراسة علاقة الكمية المطلوبة منها بدخل المستهلك.

وتحتل السلعة الدنيا - عادةً - نسبة كبيرة في ميزانية ( او انفاق) المستهلك الفقير او صاحب الدخل المنخفض جداً. ومن امثلتها سلع الغذاء الاساسي الرخيصة نسبياً مثل رغيف الخبز او وجبة الفلافل ، وكذلك انواع الملابس المستعملة البسيطة . حيث يتجه المستهلك ذو الدخل المنخفض جداً الى الاعتماد عليها لتلبية احتياجاته الاساسية ؛ ويخصص جانباً مهماً من ميزانيته للانفاق عليها. لذلك نجد هنا ان انخفاض سعر  السلعة سوف يترك اثراً ملموساً في ميزانية هذا المستهلك، بحيث يشجعه على تخفيض الكمية المطلوبة منها واستبدالها بالسلع الافضل التي لم يكن يستهلكها سابقاً او كان يستهلكها بكميات ضئيلة جداً. وبتعبير آخر فان هذا الفرد سوف يستغل القدرة الشرائية الاضافية التي تحققت لديه من انخفاض سعر السلعة الدنيا .. ، ليس في زيادة الكمية المطلوبة من هذه السلعة ، ولكن في زيادة الكميات التي يطلبها من السلع الافضل. وهذا يعني ان انخفاض سعر السلعة الدنيا يؤدي الى تراجع الكمية المطلوبة منها.

ومن جانب آخر فان ارتفاع سعر السلعة الدنيا يؤثر ايضاً بشكل جوهري على ميزانية المستهلك الفقير صاحب الدخل المنخفض جداً ، فيقلص من قدرته الشرائية الحقيقية ويجبره على تخفيض الكميات التي يطلبها من السلع الاعتيادية ذات الاسعار المرتفعة، لانه سيجد انه من الافضل ان يُحل السلعة الدنيا محل السلع الاعتيادية ذات السعر الاعلى ، لكي يتمكن من اشباع احتياجاته الاساسية في حدود دخله المنخفض جداً. لذلك فان حالة السلعة الدنيا يمكن التعبير عنها بيانياً من خلال منحنى طلب مناقض يبدأ من اسفل اليسار ويتصاعد لليمين.  

واذا كنا قد اوضحنا بأن السلع الدنيا تكون موضع اهتمام وطلب الافراد من ذوي الدخول المنخفضة جداً ... ، فلابد ان يعني تحليلنا السابق بان زيادة دخول هؤلاء الافراد ، سوف لن تؤدي الى زيادة الكميات التي يطلبونها من هذه السلع ، بل الى تخفيض الكميات المطلوبة. اي ان العلاقة الطردية بين دخول الافراد والكميات المطلوبة من السلع الاعتيادية، تتحول الى علاقة عكسية بين دخول الافراد والكميات المطلوبة من السلع الدنيا . وعلى سبيل المثال ؛ فان زيادة دخول الافراد الفقراء لا تقود الى قيام هؤلاء بزيادة الكميات التي يطلبونها من الملابس المستعملة ، بل تقود الى قيامهم بزيادة الكميات المطلوبة من الملابس الجديدة فتحسن القدرة الشرائية للأفراد الفقراء، سوف تدفعهم الى الاستعاضة عن السلع الرديئة (الدنيا) بالسلع الاعتيادية؛ فتنخفض الكميات التي يطلبونها من السلع الدنيا.

ب- السلع الاستفزازية او سلع المباهاة : 

اذ كان الاستثناء السابق يتصل بسلوك الفقراء من ذوي الدخول الواطئة، تجاه السلع الدنيا، فان هذا الاستثناء الثاني يتصل بسلوك الاغنياء من ذوي الدخول المرتفعة ، تجاه بعض السلع التي تكون موضع تفاخر ومباهاة ...، اي التي تكون قادرة على استفزاز مشاعر الاخرين. ومن امثلة ذلك الجواهر الثمينة والتحف الفنية النادرة . ان ارتفاع اسعار هذه السلع ، يمكن ان يكسبها قدرة افضل على استفزاز مشاعر الاخرين ، اي انها ستكون مدعاة للمباهاة اكثر من ذي قبل. وبسبب ذلك فان زيادة اسعار هذه السلع لا تؤدي الى تخفيض الكميات المطلوبة ، بل الى زيادتها . كما ان انخفاض اسعارها لا تقود الى زيادة الكميات المطلوبة منها .. ، لأنها ستفقد بعض قدرتها على الاستفزاز والمباهاة ، الامر الذي يؤدي الى تخفيض الكميات المطلوبة منها .

ولعل الامر الجدير بالإشارة هنا ، هو ان السلوك المناقض لقانون الطلب الاعتيادي من قبل الافراد الاغنياء تجاه سلع المباهاة ، لا يعني الغاء العلاقة بين دخل هؤلاء الافراد والكميات المطلوبة من هذه السلع (وهو ما يحصل فعلاً في حالة السلع الدنيا)  . فالواقع زيادة دخول الافراد الاغنياء تؤدي الى زيادة الكميات التي يطلبونها من سلع المباهاة. أي ان العلاقة الطردية تظل سارية كما هي في علاقة دخول الافراد بالكميات المطلوبة من السلع الاعتيادية.

جـ- حالة توقع حصول مزيد من الارتفاع او الانخفاض في سعر السلعة :  

ان قانون الطلب ، اي العلاقة العكسية بين تغير سعر السلعة – من ناحية - وتغير الكمية المطلوبة من السلعة - من ناحية اخرى - يفترض وجود ظروف اعتيادية ؛ بمعنى عدم وجود مسوغات او دوافع تؤدي الى وجود توقعات تشاؤمية او تفاؤلية لدى الافراد بخصوص احتمالات التغير في سعر سلعة معينة او مجموعة من السلع.

ولكن في ظروف معينة، يمكن ان تنشأ مبررات لتوقعات غير اعتيادية بخصوص اتجاهات التغير في اسعار السلع ، وعندئذ فان مسار قانون الطلب سيتخذ اتجاهاً مقلوباً. وعلى سبيل المثال ، اذا حصل ارتفاع في سعر السلعة (ص) بنسبة (7٪) وفي نفس الوقت تشكلت قناعات او توقعات تشاؤمية لدى الافراء المشترين ، توحي بان سعر هذه السلعة سوف يرتفع خلال وقت قصير بنسبة قد تصل الى (60٪ )، فهنا سنجد ان الارتفاع الاولي في سعر السلعة سوف لن يؤدي الى تخفيض الكمية المطلوبة ... بل سيؤدي الى زيادة الكمية المطلوبة. وسيكون هذا التوجه اكثر وضوحاً اذا كانت السلعة قابلة للخزن ، واقل وضوحاً اذا كانت السلعة سريعة التلف.

ويتغير مسار قانون الطلب ايضاً اذا انخفض سعر سلعة ما بنسبة (8%) مثلاً ، ورافق ذلك توقعات غير اعتيادية لدى الافراد ، تشير الى ان السلعة يمكن ان ينخفض سحر بنسبة اكبر فسنجد ان الانخفاض الاولي في سعر السلعة ؛ لن يؤدي الى زيادة الكمية المطلوبة من السلعة ... بل الى انخفاضها .

مواضيع ذات صلة

الموازنـة القوميـة كأداة للإدارة الاقتـصاديـة والمـتابـعة

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 2

الخطـوات العمليـة لبـناء مـوازنـة اقتصاديـة قوميـة 1

مكونـات (متغـيرات) الموازنـة الاقتصاديـة القـوميـة

أهـداف المـوازنـة الاقتـصاديـة القومـية

الموازنة القومية ومصفوفات الحسابات الاجتماعية (Social Accounting Matrices "SAM")

الموازنة القومية ومصفوفات حساب رأس المال القومي

أوجه الاختلاف بين الموازنة القومية والموازنة العامة للدولة

الموازنـة الاقتصاديـة القوميـة (مـفهوم الموازنـة الاقتصاديـة)

طـريقـة الانـتاج التـي تحقـق أقـل التكاليـف فـي البرمـجة الخطيـة

منحنى العرض في السوق وفق أسلوب البرجمة الخطيـة

المشكلة المزدوجة والاثمان الرمزية فـي البرمجة الخطيـة