x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
النـظريـة التـقـليديـة للهـيـكـل التـمويـلـي
المؤلف: د . سالم صلال الحسناوي
المصدر: الادارة المالية الحديثة
الجزء والصفحة: ص119 - 122
9/12/2022
2647
(2) النظرية التقليدية :
حسب النظرية التقليدية ، يوجد هيكل تمويلي أمثل والذي يسمح بتعظيم قيمة الأصل الاقتصادي بفضل الاستعمال الصحيح والحكيم للاقتراض وأثر الرفع المالي ، وبالنتيجة يوجد مستوى أمثل للاقتراض والذي يخفض من تكلفة رأس المال ، وكالآتي :
أ) تكلفة الموارد المالية :
على فرضية أن تكلفة الأموال الخاصة أعلى من تكلفة الاقتراض ، وهذا لسببين:
- الخطر الذي تحمله الأموال الخاصة أعلى من الخطر الذي تحمله القروض؛
- أعباء الفائدة تطرح منها الضرائب ، بينما توزيعات الأرباح لا .
ومع الزيادة في الاقتراض ، فالتكلفة الوسطية لرأس المال تبدأ في الانخفاض، ولكن عند مستويات معينة من الاقتراض :
- الخطر الذي يتحمله يتضاعف ، وبالتالي يقوم هؤلاء المساهمون بطلب معدل مردودية أعلى ، من أجل تغطية الخطر المرتبط بالاقتراض ؛
- يرفع المقرضون من طلباتهم من أجل حماية مصالحهم . أي أن تكلفة رأس المال ترتفع ثانية، وبالتالي يوجد حد أدنى للاقتراض يتمثل في الهيكل التمويلي الأمثل للمؤسسة .
ب) آلية أثر الرفع المالي:
يعرف الرفع المالي بأنه نسبة مجموع القروض الى مجموع الأصول ، أما أثر الرفع المالي فيقوم على مبدأ بسيط ، بحيث عندما تقوم المؤسسة بالاقتراض واستثمار هذه الأموال في مشاريع مربحة تدر أرباحاً تغطي التكاليف المالية للديون وتفوقها لتحقق فوائض تتمثل في الفرق بين المردودية الاقتصادية للأصل والأعباء الناتجة عن القرض ، يؤدي هذا الى تحقيق فوائض ترفع من مردودية الأموال الخاصة المالية ولهذا سمي بأثر الرفع.
بحيث أن أثر الرفع المالي يسمح بتوضيح مردودية الأموال الخاصة (RC) من خلال :
- مردودية المؤسسة (RAE): الأصل الاقتصادي = الأصول الثابتة + الاحتياج في رأس مال العامل للاستغلال (BFRE)
- تكلفة الاقتراض (i) .
ويعبر عن الصيغة الرياضية لأثر الرفع المالي بهذا الشكل :
RC = [RAE + (RAE - i)(D/C)] (1 – T)
حيث
RC مردودية الأموال الخاصة ؛
RAE المردودية الاقتصادية ؛
i : (الأعباء المالية) تكاليف الاقتراض ؛
C الأموال الخاصة ؛
T: الضريبة ؛
RAE-i)) : الهامش بين المردودية الاقتصادية وتكلفة الاقتراض ؛
C/ D: الرفع المالي الذي يقيس تركيبة الهيكل التمويلي ؛
(C (RAE-i/ D: أثر الرفع المالي
وبالتالي: مردودية الأموال الخاصة = المردودية الاقتصادية + أثر الرافعة المالية
وفقاً لوجهة النظر التقليدية فإن قيمة المؤسسة يمكن أن ترتفع ، ويمكن أن تنخفض تكلفة الأموال في نفس الوقت، عن طريق تشكيلة مميزة من الأموال الخاصة والقروض، إذ أن التكلفة الكلية للأموال يمكن أن تصل الى أدنى حد لها عند مستويات مقبولة من الاقتراض تسمى بنسبة الاقتراض المثلي ، وعلى ذلك فإنهم يؤيدون فكرة وجود هيكل تمويلي أمثل من شأنه أن يجعل القيمة السوقية المؤسسة في أقصى قيمة لها ، وتكلفة الأموال في أدنى حد لها .
وبرهانهم في ذلك أن تكلفة الأموال الخاصة أعلى من تكلفة الاقتراض، بمعنى أن المخاطرة المتأتية من الأموال الخاصة أعلى من المخاطرة المتأتية من القروض من جهة ، ومن جهة أخرى فإن تكلفة القروض (والتي تندرج ضمن المصاريف المالية ) لها خاصية الاقتصاد في الضريبة ، ويبرز ذلك في تخفيض الوعاء الضريبي ( الضريبة علي الأرباح )، وهذا ما لا تتميز به العوائد المتأتية من الأموال الخاصة.
ويمكن تفسير سلوك تكلفة الأموال في هذا المدخل من خلال الشكل رقم (2) :
ويشير الشكل رقم (2) الي أن تكلفة الأموال تنخفض مع أي زيادة في نسبة الاقتراض ، الى أن تصل الى النقطة ( * L) عندما تأخذ تكلفة الأموال في الارتفاع.
وتفسير ذلك هو أن الاعتماد على الاقتراض يخفض من تكلفة الأموال ؛ لأن هذا المصدر يعد مصدراً منخفض التكلفة، وعلى الرغم من أن تكلفة الأموال الخاصة ترتفع مع زيادة القروض ، إلا أن الاقتراض لا يزال يساهم في تخفيض التكلفة الكلية للأموال.
وعند الوصول الي النقطة (*L) تكون تكلفة الأموال في أدنى حد لها ، وبالطبع قيمة المؤسسة في أقصى حد لها .
ولكن بعد هذه النقطة تبدأ تكلفة الأموال الكلية في الارتفاع ؛ لأن المكافأة المطلوبة من المساهمين أصبحت تفوق التكلفة المنخفضة للاقتراض بسبب زيادة الخطر . بحيث تبدأ تكلفة الأموال الخاصة ترتفع بمعدلات كبيرة . ومن هنا خلصت النظرية التقليدية الى أن المغالاة في الاعتماد على الاقتراض يؤدي الي الزيادة في تكلفة الأموال الخاصة بمقدار يفوق الوفورات المتأتية من زيادة الاعتماد على الاقتراض ذات التكلفة المنخفضة، وهذا ما يجعل تكلفة رأس المال ترتفع. أي أن الهيكل التمويلي الأمثل هو الذي تكون فيه نسبة الاقتراض في النقطة (*L)، وهي التي تصل عندها قيمة المؤسسة الى أقصاها وتصل تكلفة الأموال الي حدها الأدنى.