و قوله {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء: 59] للمفسرين فيه قولان ( أحدهما ) أنهم الأمراء عن أبي هريرة و ابن عباس في إحدى الروايتين و ميمون بن مهران و السدي و اختاره الجبائي و البلخي و الطبري ( و الآخر ) أنهم العلماء عن جابر بن عبد الله و ابن عباس في الرواية الأخرى و مجاهد و الحسن و عطا و جماعة و قال بعضهم لأنهم الذين يرجع إليهم في الأحكام و يجب الرجوع إليهم عند التنازع دون الولاة و أما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) أن أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته و طاعة رسوله و لا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته و علم أن باطنه كظاهره و أمن منه الغلط و الأمر بالقبيح و ليس ذلك بحاصل في الأمراء و لا العلماء سواهم جل الله عن أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين في القول و الفعل لأنه محال أن يطاع المختلفون كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه و مما يدل على ذلك أيضا أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسول بطاعته إلا و أولوا الأمر فوق الخلق جميعا كما أن الرسول فوق أولي الأمر و فوق سائر الخلق و هذه صفة أئمة الهدى من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) الذين ثبتت إمامتهم و عصمتهم و اتفقت الأمة على علو رتبتهم و عدالتهم « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ » معناه فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم فردوا التنازع فيه إلى كتاب الله و سنة الرسول و هذا قول مجاهد و قتادة و السدي و نحن نقول الرد إلى الأئمة القائمين مقام الرسول بعد وفاته هو مثل الرد إلى الرسول في حياته لأنهم الحافظون لشريعته و خلفاؤه في أمته فجروا مجراه فيه ثم أكد سبحانه ذلك و عظمه بقوله « إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر » فما أبين هذا و أوضحه « ذلك » إشارة إلى طاعة الله و طاعة رسوله و أولي الأمر و الرد إلى الله و الرسول « خير و أحسن تأويلا » أي أحمد عاقبة عن قتادة و السدي و ابن زيد قالوا لأن التأويل من آل يؤول إذا رجع و المال المرجع و العاقبة سمي تأويلا لأنه م آل الأمر و قيل معناه أحسن جزاء عن مجاهد و قيل خير لكم في الدنيا و أحسن عاقبة في الآخرة و قيل معناه أحسن من تأويلكم أنتم إياه من غير رد إلى أصل من كتاب الله و سنة نبيه عن الزجاج و هو الأقوى لأن الرد إلى الله  و رسوله و من يقوم مقامه من المعصومين أحسن لا محالة من تأويل بغير حجة و استدل بعضهم بقوله « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول » على إن إجماع الأمة حجة بأن قالوا إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب و السنة بشرط وجود التنازع فدل على أنه إذا لم يوجد التنازع لا يجب الرد و لا يكون كذلك إلا و الإجماع حجة و هذا الاستدلال إنما يصح لو فرض إن في الأمة معصوما حافظا للشرع فأما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح لأن تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل على إن ما عداه بخلافه عند أكثر العلماء فكيف اعتمدوا عليه هاهنا على أن الأمة لا تجمع على شيء إلا عن كتاب أو سنة و كيف يقال إنها إذا اجتمعت على شيء لا يجب عليها الرد إلى الكتاب و السنة و قد ردت إليهما .