الكبيرة والصغيرة من الأمور الإضافية النسبية ، وهما يختلفان شدة وضعفا ، فما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه ، وصغير بالنسبة إلى ما فوقه ، والجمع كبائر بالنسبة إلى مخالفة مولى الموالي ، وهتك حجاب العبودية والتعدي في سلطانه عز وجل ، وقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة اختلافاً عظيما.

فقيل : إن كل ما نهى عنه عز وجل فهو كبيرة ، وينسب هذا القول إلى ابن عباس ، ولكن ذكرنا آنفاً أن كون الذنوب كلها كبائر بما هو القياس إلى حال الإنسان مع خالقه ومولاه الذي يجب إطاعته في جميع الحالات ، لا بلحاظ بعضها إلى بعض.

وقيل : إن الكبيرة كل ما يشعر بالاستهانة بالدين وعدم الاكتراث به .

ويرد عليه : أنه أخص من المدعي ، فإن بعض الذنوب ينطبق عليها الكبيرة وإن لم تكن بهذا العنوان ، مضافا إلى أن كل اقتراف للذنب والآثام مع التعمد ينطبق عليه عنوان الطغيان والاعتداء ، الذي هو من إحدى الكبائر أيضاً .

وقيل : إن الكبيرة ما حرمت لنفسها ، لا لعارض.

وفيه : أن بعض الذنوب يطرأ عليها عنوان الطغيان ، فتصير كبيرة.

وقيل : إن الكبيرة كل ما أوعد الله تعالى عليه بالنار في القرآن الكريم أو السنة الشريفة ، أو ما مثله بالذنب الذي أوعد عليه النار ، وهذا هو المشهور.

وفيه : أنه وإن كان صحيحاً في الجملة ، لكن لا كلية له في انعكاسه ، فليس كل ما لم يعد عليه الله تعالى بالنار صغيرة.

وقيل : إن الكبائر ما ورد في سورة النساء من أولها إلى الآية التي تقدم تفسيرها.

وفيه : أنه تقييد لإطلاق الآية الشريفة ، فكأن القائل يريد أن قوله تعالى : {كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء : 31] إشارة إلى تلك المحرمات التي ذكرها الله تعالى في الآيات السابقة ، وهو تخصيص بلا دليل.

وقيل : إن الكبيرة ما يكبر عقابه من ثوابه ، والصغيرة ما نقص عقابه من ثواب صاحبه.

ونسب هذا القول إلى بعض المعتزلة.

وفيه : أنه لا دليل عليه من عقل أو نقل.

وقيل : إن الكبيرة كل ما أوعد الله عليه في الآخرة عقاباً ووضع له في الدنيا حدا.

وفيه : أن الأمر ليس كذلك ، فإن بعض الكبائر لم يوضع لها حد ، مثل الغيبة والإصرار على الصغائر ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا وغيرها.

ونسب إلى الغزالي في كتاب الأحياء جامعاً بين الأقوال وخلاصته :

أن مقياس الكبائر والصغائر على نحوين ، إما بقياس بعضها إلى بعض ، أو بملاحظة الأثر المترتب على المعصية ، فقال : " أما الأول ، فإنها بملاحظة بعضها إلى بعض تكون كبيرة وصغيرة ، وإن كانت بعض المعاصي تكبر بانطباق العناوين المهلكة الموبقة عليه ، كالإصرار على الصغائر ، فتصير المعصية كبيرة بعدما لم تكن منها .

ثم هي مع ذلك تنقسم إلى قسمين بالنظر إلى اثر الذنب ووباله وأثر الطاعة ، فتكون لهما حالات ثلاثة ، فأما أن يحبط أثر الذنب الثواب بغلبته عليه أو نقصه عنه إذا لم يغلبه ، فيزول بزوال مقدار ما يعادله من الثواب ، فإن لكل طاعة تأثيراً حسناً في النفس ، يوجب رفعة مقامها وتخلصها من قذارة البعد وظلمة الجهل ، كما أن لكل معصية تأثيراً سيئاً فيها - على خلاف أثر الطاعة - فيوجب انحطاط محلها وسقوطها في هاوية البعد وظلمة الجهل.

وأما أن يتصادم الأثران ويتحقق التحابط في ما إذا فعل الطاعة والمعصية ، فيتصادم اثر الأولى مع أثر الثانية ، فإن غلبت ظلمة المعصية نور الطاعة وظهرت عليه احبطته ، وهذه هي المعصية الكبيرة ، وإن غلبت الطاعة بما لها من النور والصفاء ، أزالت ظلمة الجهل ، وبوار الذنب ببطلان مقدار منها يعادل نور الطاعة ، فيبقى منه شيء تصفوا به النفس ، وهذا هو التحابط بمعنى غفران الذنوب الصغيرة وتكفير السيئات.

وهذا النوع من المعاصي هي المعاصي الصغيرة .

وإما أن تتكافأ السيئة والحسنة بما لهما من العقاب والثواب ، نهر وإن كان مما يحتمله العقل بداً ولازمه صحة فرض إنسان أعزل لا طاعة له ولا معصية، ولا نور لنفسه ولا ظلمة ، لكن يبطله قوله تعالى : {فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} [الشورى : 7].

ورد الفخر الرازي في تفسير بأنه يبتني على أصول المعتزلة الباطلة عندنا.

وشدد النكير على الرازي بعض المفسرين وقال : إن إنكار الأشاعرة لانقسام المعاصي إلى الصغيرة والكبيرة، أرادوا به مخالفة المعتزلة ولو بتأويل ، كما يعلم من كلام ابن فورك ، فإنه صحح كلام الاشعرية وقال : معاصي الله كلها كبائر.

وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة لا بإضافة ، بل بحسب القصود ، وقالت المعتزلة : الذنوب على ضربين ، صغائر وكبائر ، وهذا ليس بصحيح.

أقول : هذا الموضوع واحد من تلك الموضوعات التي كثر الجدال فيها بين المعتزلة والأشاعرة ، وتعصب كل فريق لمذهبه ، واستدل عليه بأمور عقلية ونقلية حتى حدى ببعضهم إلى تأويل الآيات الكريمة والروايات لنصرة رأيه ، ولو كان لأجل مخالفة المذهب الآخر ، وقد شغل هذا النحو من الجدال مصنفات الأعلام ، وغلب على أفكارهم ، فصرفوا جل اهتمامهم إلى ذلك، فحرموا غيرهم، بل حتى أنفسهم من قريحتهم الفذة ، فصاروا وكتبهم فتنة افتتن بهما من بعدهم ، وأصبحت وسيلة لطمس الحق وأهله.

أما مقالة الغزالي ، فهي وإن كانت حسنة ثبوتا ، ولكن لا دليل عليها في مقام الإثبات ، بل هي تطويل - للمعاصي الكبيرة والصغيرة بما بينها الله تعالى في كتابه الكريم والسنة المقدسة - بلا طائل تحته ، كما فصله الفيض (قده) في إحياء الأحياء ، والنراقي (قده) في جامع السعادات ، وكلمات الغزالي مشحونة من مثل هذه التثقيفات ، كما لا يخفى على من راجعها ، وسيأتي الكلام في الإحباط والتحابط بالنسبة إلى الثواب والعقاب ، ولا ربط لهما بالكبيرة والصغيرة ، مع أن ظواهر الآيات الشريفة والروايات تقسم الذنب إلى الكبيرة والصغيرة بالنسبة إلى حيثية الصدور ، لا حيثية الأثر، فخلط بين الحيثيتين.

وكم له من هذه المغالطات.

وهناك وجوه أخرى لا يخفى فسادها على من راجعها.

والحق أن يقال : إن اختلاف العلماء في تعريف الكبائر وتعيينها لا يرجى زواله ، ولعل الحكمة في عدم تعيين الشرع لها ، هي الإبقاء على إبهامها واجمالها ، ليكون العباد على وج ل منها ، فلا تهتك حرمات الله تعالى فيها ، فلا يتجرؤوا على ارتكابها اعتماداً على التكفير ، بل يعزموا على ترك المعاصي كلها ، لاحتمال وجود الكبار فيها ، كما أبهم عز وجل بعض الأمور أيضاً ، مثل الاسم الأعظم ، ليواظبوا على جميع الأسماء الحسنى ، وليلة القدر ليعظم جد الناس واجتهادهم في المواظبة على الطاعة في جملة من الليالي.

وولى الله تعالى بين الناس ليحترموا جميع الأفراد ، فلا يسيئوا الظن بأحد منهم ، وساعة الاستجابة في الأيام وغير ذلك.

مع أن لنا قول : إن الكبائر قد بينها القرآن الكريم والسنة المقدسة في الجملة ، فإن من المعاصي ما قد جعل لها الإسلام حضاً معلوماً في الدنيا ، كالزنا واللواط والسرقة والقذف ونحو ذلك من موجبات الحدود المعروفة في الفقه ، وهذه لا إشكال عند أحد في كونها كبيرة ، وكذا تكون المعصية كبيرة إذا كانت العقوبة عليها النار ، بنص من الشرع المبين كتابا أو سنة ، فتكون كبيرة لكون العقاب عظيما.

وأما غير ذلك ، فإنه يحتمل أن تكون كبيرة وقد أبهم الأمر فيها عز وجل ، ليكون الناس على حذر منها.

ثم إن الذنوب والمعاصي لها إضافات متعددة :

الأولى : الإضافة إلى الله عز وجل ، وبحسب هذه ، الإضافة تكون كبيرة ، فإن ارتكابها جرأة على الله تعالى ، وعلى هذا يحمل ما ورد في بعض الأخبار من أن الذنوب كلها كبيرة ، كما عرفته آنفا.

الثانية : الإضافة إلى الفاعل العامي.

الثالثة : إضافة بعضها إلى بعض ، ويحسب هاتين الإضافتين تتحقق الكبيرة والصغيرة في الذنوب ، وحينئذ فإما أن تكون كبيرة مطلقاً ولا صغيرة فيها ، كالكذب والغيبة والبهتان وإيذاء المؤمن ، وأكل مال الناس ونحو ذلك .

واما أن تكون صغيرة ولا كبيرة فيها إلا مع الإصرار ،  كوضع اليد على مال الغير بدون إذنه ، والنظر إلى الأجنبية .

واما أن تكون فيه الكبيرة والصغيرة ، كالظلم والشتم بغير حق ، والضرب والقتل كذلك ، فبعض مراتب الأول صغيرة والأخرى كبيرة.

مواضيع ذات صلة

أصول المسائل الأخلاقيّة في القرآن الكريم

الاعتقاد بالجَبر وبالمسائل اللأخلاقيّة.

الأخلاق والحريّة

دعائم الأخلاق

الأخلاق الفرديّة والاجتماعيّة

التّأثير المتقابل للأخلاق والعمل في الأحاديث الإسلاميّة

التّأثير المتقابل بين الأخلاق والسلوك

الأخلاق والنسبيّة

المذاهب الأخلاقيّة

علاقة الحياة الماديّة بالمسائل الأخلاقيّة في الرّوايات الإسلاميّة

دور الأخلاق في الحياة والحضارة الإنسانيّة

المَسار التّأريخي لِعلم الأخلاق