[نص الشبهة] :

الشارح القوشجي قال بعد أن ذكر المحقّق مناقب مولانا عليّ عليه السلام : « وأجيب بأنّه لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله واتّصافه عليه السلام بالكمالات واختصاصه بالكرامات إلاّ أنّه لا يدلّ على الأفضليّة ـ بمعنى الزيادة في الثواب والكرامة ـ بعد ما ثبت من الاتّفاق الجاري مجرى الإجماع على أفضليّة أبي بكر ثمّ عمر ، ودلالة الكتاب والسنّة والآثار والأمارات على ذلك.

أمّا الكتاب فقوله تعالى : {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى} [الليل: 17 - 19]. فالجمهور على أنّها نزلت في أبي بكر (1) ، والأتقى أكرم ؛ لقوله تعالى : {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] ، ولا يعني بالأفضل إلاّ الأكرم وليس المراد به عليّا ؛ لأنّ للنبيّ صلى الله عليه واله عنده نعمة تجزى وهي نعمة التربية.

وأمّا السنّة فقوله صلى الله عليه واله : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر (2) ، ودخل في الخطاب عليّ عليه السلام فيكون مأمورا بالاقتداء ، ولا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالاقتداء سيّما عند الشيعة.

وقوله عليه السلام لأبي بكر وعمر : هما سيّدا كهول أهل الجنّة ما خلا النبيّين والمرسلين (3).

وقوله عليه السلام : خير أمّتي أبو بكر ثمّ عمر (4).

وقوله عليه السلام : لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدّم عليه غيره (5).

وقوله عليه السلام : لو كان بعدي نبيّ لكان عمر (6) ، إلى غير ذلك من الأخبار الموضوعة التي افتروا بها على الرسول (7).

ثمّ قال : وأمّا الآثار فعن محمّد بن الحنفيّة قلت لأبي : أيّ الناس أفضل بعد النبيّ صلى الله عليه واله ؟ قال : أبو بكر ، قلت : ثمّ من؟ قال : عمر ، فخشيت أن أقول ثمّ فيقول : عثمان قلت : ثمّ أنت؟ قال : ما أنا إلاّ رجل من المسلمين (8).

وعن عليّ عليه السلام : خير الناس بعد النبيّين أبو بكر ثمّ عمر ثمّ الله أعلم (9) و(10).

ثمّ قال : وأمّا الآثار والأمارات فما تواتر في أيّام أبي بكر من اجتماع الكلمة وتألّف القلوب وقهر أهل الردّة وتطهير جزيرة العرب عن الشرك ونحو ذلك ، وفي أيّام عمر من فتح جانب المشرق إلى أقصى خراسان ، وتقوية الضعفاء ، وإعراضه عن متاع الدنيا وطيّباتها ، ونحو ذلك. وفي أيّام عثمان من فتح البلاد وإعلاء الإسلام ، وجمع الناس على مصحف واحد مع ماله من الورع والتقوى ، ونحو ذلك ككونه ختنا للنبيّ على ابنتين ، وتشرّفه بقوله صلى الله عليه واله : عثمان أخي ورفيقي في الجنّة (11). وقوله صلى الله عليه واله : ألا يستحيي ممّن يستحيي منه ملائكة السماء. وقوله صلى الله عليه واله : إنّه يدخل الجنّة بغير حساب (12) ». انتهى كلامه خذله الله.

[جواب الشبهة]

والجواب عن قوله : « إلاّ أنّه لا يدلّ على الأفضليّة » إلى آخره :

أوّلا : أنّ المناقب التي سلّمها كان منها كونه أعبد ، ولا ريب أنّ الزيادة في الثواب تترتّب على الزيادة في العبادة ؛ لكون ترتّب الثواب مأخوذا في حدّ الوجوب الذي هو ممّا يتحقّق في كثير من العبادات ، وهكذا الاستحباب.

وثانيا : أنّ المقصود من الإمامة إرشاد الناس ولا دخل فيه لزيادة الثواب ، وإنّما المناط فيه الأعلميّة ونحوها ، فبعد تسليم المناقب التي من جملتها الأعلميّة تكون المخالفة من أفحش الأغلاط.

والجواب عن الإجماع أوّلا : أنّه ممنوع ؛ فإنّ جماعة بني هاشم لم يوافقوا على ذلك ، وجماعة من أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذرّ والمقداد وعمّار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن سعيد بن العاص ، حتّى أنّ أباه أنكر ذلك وردّ الاعتذار بأنّه أكبر الصحابة منّا بأنّي أكبر منه ، وبني حنيفة كافّة لم يحملوا الزكاة إليه حتّى سمّاهم أهل الردّة وقتلهم وسباهم ، وأنكر عمر عليه ، وردّ السبايا أيّام خلافته ، سيّما أنّ رئيس المؤمنين كان غائبا حين اجتمع بعض العصاة على خلافته ابتداءً بالاتّفاق ، فأيّ اعتماد على مثل هذا الإجماع؟ فما خلا إجماعهم من علّة ؛ إذ قد خلا عنه رئيس الملّة.

وثانيا : أنّ الإجماع ليس أصلا بنفسه وحجّة برأسه إلاّ بالاستناد إلى حجّة حقيقيّة من العقل أو النقل من الله أو رسوله أو نحوه، والعقل إن لم يكن دليلا على خلافه لا يكون دليلا عليه.

والنقل عندهم غير واقع ؛ إذ القرآن خال منه ، والنبيّ ـ على زعمهم ـ مات من غير وصيّة ولا نصّ على إمامته ...

وثالثا : أنّ الإجماع إمّا أن يعتبر فيه قول كلّ الأمّة أو بعضهم.

وعلى الأوّل لا ريب في عدم حصوله بل عدم حصول إجماع أهل المدينة أيضا كما لا يخفى.

وعلى الثاني يلزم كون إجماع الناس على قتل عثمان حقّا ؛ لإجماع أكثرهم عليه.

ورابعا : أنّ النصّ القاطع والنور الساطع وردا على خلافة أمير المؤمنين ، والإجماع على خلافهما فاسد خطأ. وما دلّ على عدمه ـ على تقدير صحّته ـ غير قادح ؛ لعدم إجماع تمام الأمّة.

وخامسا : أنّ حصول الإجماع تدريجيّ قطعا وبديهة ، فلو اكتفى النبيّ صلى الله عليه واله به لزم إهمال أمر الدين في مدّة مديدة وإبقاؤهم في الحيرة قبل حصوله ، وهذا لم يصدر عن أبي بكر حيث نصب عمر عندهم فكيف يصدر عن النبيّ؟

وسادسا : أنّ بيان الإمامة من أهمّ الواجبات حتّى أنّهم أعرضوا عن دفن رسول الله وتجهيزه واشتغلوا بانضباط أمرها ، فكيف يتصوّر ترك الرسول ذلك مع أنّه لم يبعث إلاّ لبيان الأحكام وإكمال الدين على أكمل النظام كما قال الله الملك العلاّم : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: 3].

ويشهد على ذلك أنّه ذكر في آداب الشراب وأكل الطعام ودخول الحمّام ، بل أحكام الخلوة ـ التي هي من أخسّ الأحكام ـ أحكاما كثيرة ولم يفوّضه على رأي الأمّة ، فكيف ذاك الأمر الجسيم والخطب العظيم؟

وسابعا : أنّ الرسول لم يأمر بنصب الإمام بعده ، فلو كان واجبا على الأمّة وجب عليه النصّ عليه.

وثامنا : أنّ أمير المؤمنين كان أعلم فكان أحقّ بالإمامة ، لقوله تعالى : {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى} [يونس: 35].

وتاسعا : أنّ متابعة أمير المؤمنين عليه السلام ممّا لا كلام للخصم عليه بخلاف متابعة أبي بكر، فأيّ الفريقين أحقّ بالأمر إن كنتم تعلمون؟

وعاشرا : أنّ كلّ واحد من الأمّة يجوز عليه الخطأ ، فلو لم يكن فيهم من كان معصوما عنه ، كما كان أمر إجماعهم كذلك ، لخلوّه عن عليّ عليه السلام يكون محتمل الخطإ ، فلا يصلح للتمسّك. وتلك عشرة كاملة يكفي للمنصف واحد منها بالبديهة.

والجواب عن الآية أوّلا : أنّها نزلت في أبي الدحداح حيث اشترى نخلة شخص يهوديّ وقد مال غصنها إلى بيت فقير مسلم جار له يمنع أولاده ذلك اليهوديّ عن أكل ما كان يسقط من تمرها ، حتّى كان يخرجه من فيهم بعد أن شكا ذلك الفقير عن ذلك عند الرسول ، وقد عرض النبيّ صلى الله عليه واله على صاحب النخلة نخلة في الجنّة فأبى ، فسمع أبو الدحداح فاشتراها بعد الإصرار ببستان له ، فوهبها للرسول وأعطاها الرسول للفقير وجعل لأبي الدحداح بستانا في الجنّة عوضها (13).

وثانيا : أنّ المراد عليّ بن أبي طالب ؛ وفاقا لما حكي عن أكثر المفسّرين (14) ، كما يؤيّده قوله تعالى : {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ} [الإنسان: 8]ـ إلى قوله ـ {لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا } [الإنسان: 9].

وما قيل من أنّ عليّا كان عنده للنبيّ صلى الله عليه واله نعمة التربية فمدفوع بالنقض والحلّ.

[ أمّا النقض ] فبأنّ أبا بكر أيضا عنده للنبيّ نعمة الهداية والإخراج عن الضلالة وسائر الإحسانات.

وأمّا الحلّ فبأنّ المراد من ال « أحد » من يعطى له المال كما تشهد عليه الآية المذكورة.

وثالثا : أنّ الآية لو كانت نازلة في شأنه لتمسّك بها في السقيفة.

ورابعا : أنّ الاحتمال يوجب الإجمال فلا يبقى سبيل للاستدلال.

وخامسا : أنّ الآيات النازلة في شأن عليّ عليه السلام أكثر من أربعين آية ، فلو كانت آية واحدة سببا للفضيلة فما ظنّك بالآيات الكثيرة في الغاية!

والجواب عن السنّة [ أوّلا ] : أنّ من جملة رواة الحديث الأوّل عبد الملك بن ربيع وهو ـ كما قال بعض الأجلّة ـ من مبغضي عليّ بن أبي طالب عليه السلام فلا اعتماد به.

وثانيا : أنّ ذلك الحديث منقول بعبارات مختلفة ففي بعضها أبو بكر بالرفع ، وفي بعضها أبا بكر بالنصب وفي بعضها أبي بكر بالجرّ.

وعلى الأوّل يحتمل أن يكون المعنى : اقتدوا أيّها الناس وأبو بكر وعمر باللذين من بعدي : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، كما يشهد عليه حديث « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » (15). وعدم ذكر عثمان وعليّ مع أنّ السكوت في معرض البيان يفيد الحصر.

وعلى الثاني يحتمل أن يكون المعنى اقتدوا باللذين من بعدي يا أبا بكر وعمر.

وبالجملة فاضطراب متن الحديث يمنع عن الاستدلال لو لم يكن موضوعا.

وثالثا : أنّ ذلك الحديث معارض بما رووه من قوله عليه السلام : « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » (16) ، مع إجماعهم على عدم إمامتهم.

ورابعا : أنّ أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام كتحريم المتعتين وعدمه ، فلا يمكن الاقتداء بهما.

وخامسا : أنّ الاقتداء لا يستلزم الإمامة.

والجواب : عن الحديث الثاني أوّلا أنّه موضوع.

وثانيا : أنّه مناف لما روي عن النبيّ صلى الله عليه واله أنّه قال : « أهل الجنّة يدخلون الجنّة جردا مردا مكحّلين» (17).

وأمّا فتح البلاد فلا شكّ أنّه يصدر من الظالمين كثيرا ، كما نشاهد أنّ أظلم السلاطين افتحهم للبلاد ، مع أنّ مولانا كان على مرّ الحقّ وكان الحقّ مرّا صارت إطاعته كبيرة إلاّ على المتّقين الخاشعين.

وأمّا الشيخان فقد خلطا الحقّ مع الباطل فوافقا طباع الناس ، وحيث كان عثمان على الباطل الصرف تنفّر عنه الطباع كما لا يخفى.

وثالثا : أنّ الإمامة تستلزم الرئاسة العامّة ، فلا وجه للاختصاص بالكهول التي لا تشمل شباب أهل الجنّة ، وأنّ أهل الجنّة شباب كلّهم وأنّه لا يدخلها العجز.

ويظهر ممّا ذكرنا الجواب عمّا عدا ما أجبنا عنه مع عدم احتياجنا إلى الجواب عنه ؛ لكونه موضوعا في مقابل العقل والنقل سيّما ما دلّ على كون عليّ بمنزلة نفس النبيّ ونحوه ممّا لا ينكره أحد من المخالف والموافق. ويكفي في ذلك ما حكي عن ابن أبي بكر وابن عمر ومن التجأ إليهما إلى عليّ حين موتهما من عذاب الله. ونعم ما قال الشافعي في مدحه عليه السلام :

                  كفى في فضل مولانا عليّ              وقوع الشكّ فيه أنّه الله

                  ومات الشافعيّ وليس يدري             عليّ ربّه أم ربّه الله

                  أنا عبد لفتى أنزل فيه هل أتى           إلى متى أكتمه أكتمه إلى متى

                  قوم أتى في مدحهم هل أتى              ما شكّ في ذلك إلاّ ملحدا (18)

فلعن الله من خذل عليّا عليه السلام حتّى قال : « الدهر أنزلني أنزلني أنزلني حتّى قيل : معاوية وعليّ » (19) ، مع أنّه كان شمس فلك الحقيقة ، وبدر بروج الطريقة ، وقطب سماء المعرفة ، ومركز دائرة الشريعة ، وما حي أهواء الطبيعة ، ومروّج الملّة.

________________

(1) « التفسير الكبير » 11 : 187 ؛ « تفسير روح المعاني » 30 : 152 ؛ « تفسير روح البيان » 10 : 451.

(2) « مسند أحمد » 9 : 74 ، ح 23305 ؛ « الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » 5 : 609، ح 3662 ؛ « المستدرك على الصحيحين » 3 : 75 ؛ « مجمع الزوائد » 9 : 40 ـ 41 ، ح 14359 ؛ « كنز العمّال » 11 : 652 ، ح 32656 ـ 32657.

(3) « مجمع الزوائد » 9 : 40 ـ 41 ، ح 14359 ؛ « كنز العمّال » 11 : 561 ، ح 32652 و ص 562 ، ح 32654.

(4) ذكره القوشجي « في « شرح تجريد العقائد » : 379 ، ولم أعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

(5) « كنز العمّال » 11 : 547 ، ح 32567 ، وفيه : « أن يؤمّهم غيره ».

(6) « الجامع الصحيح » 5 : 619 ، ح 3686 ؛ « مجمع الزوائد » 9 : 67 ، ح 14433.

(7) « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : 379.

(8) « صحيح البخاري » 3 : 1342 ، ح 3468.

(9) ذكره القوشجي في « شرح تجريد العقائد » : 379 ، ونقله في « سنن ابن ماجة » 1 : 39 ، ح 106 بلفظ آخر.

(10) « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : 379.

(11) « سنن ابن ماجة » 1 : 40 ، ح 109 ؛ « مجمع الزوائد » 9 : 106 ، ح 14544.

(12) « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : 380.

(13) « قرب الإسناد » : 355 ـ 356 ، الرقم 1273 ؛ « مجمع البيان » 10 : 375 ؛ « تفسير نور الثقلين » 5 : 589 ، الرقم 9 ؛ « تفسير القمّي » 2 : 425 ـ 426.

(14) « تفسير البرهان » 4 : 471 ؛ « تأويل الآيات الظاهرة » : 780 ؛ « تفسير كنز الدقائق» 11 : 391.

(15) « إكمال الدين » : 64 ـ 94 ؛ « الأمالي » للصدوق : 422 ، المجلس 79 ، ح 1 ؛ « الطرائف » 1 : 114 ـ 117 ؛ « النهاية في غريب الحديث » 1 : 216 ؛ « مجمع الزوائد » 9 : 256 ـ 257 ، ح 14957 ـ 14962 ؛ « مسند أحمد بن حنبل» 4 : 30 ، ح 7 ؛ « المناقب » لابن المغازلي : 214 ـ 215 ، ح 281 ـ 284.

(16) « تلخيص الحبير » 4 : 190 ـ 191 ، ح 2098 ؛ « ميزان الاعتدال » 1 : 413 ، الرقم 1511 ؛ « لسان الميزان » 2 : 118 ، الرقم 488 ؛ « إتحاف السادة المتّقين » 2 : 223 ؛ « كشف الخفاء » 1 : 147 ، الرقم 381.

(17) « مناقب آل أبي طالب » 1 : 193 ؛ « الجامع الصحيح » 4 : 679 ، الرقم 2539 ؛ « الترغيب والترهيب » 4 : 500 ، ح 10 ـ 11 ؛ « إتحاف السادة المتّقين » 10 : 549 ؛ « كشف الخفاء » 1 : 271 ، الرقم 614 و ص 305 ، الرقم 806.

(18) « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد 16 : 115 ، أقوال حكيمة في وصف الدنيا.

(19) « فرحة الغري » : 7.