مسألة: (في كونه تعالى مريدا) :

وهو سبحانه مريد، لوقوع أفعاله على وجه دون وجه، وفي حال دون أخرى، وافتقار وقوع الأفعال على ذلك إلى كون فاعلها مريدا، لتعلق كونه قادرا عالما بجميعها على حد سواء، فلا يجوز إسناد وقوعها على الوجوه وفي الأوقات المخصوصة إلى كون فاعلها قادرا عالما.

وإرادته فعله، لاستحالة كونه مريدا لنفسه مع كونه كارها، لأن ذلك يقتضي كونه مريدا كارها لكل ما يصح كونه مرادا، وذلك محال، ولأن ذلك يوجب كونه مريدا لكل ما تصح إرادته من الحسن والقبح...

أو بإرادة قديمة، لفساد قديم ثان، ولأن ذلك يقتضي قدم المرادات، أو كون إرادته عزما، وكلا الأمرين مستحيل، وكونها من فعل غيره من المحدثين محال، لأن المحدث لا يقدر على فعل الإرادة في غيره، لاختصاص إحداثها بالابتداء، وتعذر الابتداء من المحدث في غيره، ويستحيل وجود قديم ثان على ما نبينه، فلا يمكن تقدير إحداثها به.

وهي موجودة لا في محل، لاستحالة حلولها فيه تعالى، لكونه قديما يستحيل كونه بصفة المحال، وحلولها في غيره في حي أو جماد يقتضي اختصاص حكمها بما حلته، يحيل تعلقها به تعالى، فثبت وجودها لا في محل، ولوجودها على هذا الوجه الذي له انقطعت عن كل حي ما وجب اختصاصه به تعالى.