يستحب أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه ، اقتداء بالنبي ⁽¹⁾ صلى الله عليه وآله ، فإن لم يحسن الذباحة ، جعل يده مع يد الذابح.

ويجوز استنابة المسلم ، ولو استناب كافرا ، لم يجزئ ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي إلاّ أن يكون ذمّيّا عنده ⁽²⁾.

ومالك وإن جوّزه إلاّ أنّه قال : يكون لحم شاة لا أضحية ⁽³⁾.

والحقّ ما قلناه ،  لقوله عليه السلام : ( لا يذبح ضحاياكم إلاّ طاهر ) ⁽⁴⁾.

ولأنّ عليّا عليه السلام وعمر منعا من أكل ذبائح نصارى العرب ⁽⁵⁾.

ويجوز ذبيحة الصبيان مع معرفتهم بشرائط الذبح ، ويجوز ذباحة الأخرس وإن لم ينطق ، نعم يجب تحريك لسانه بالتسمية.

ويجوز ذباحة النساء إجماعا ، لما رواه ابن عمر أنّ جارية لآل كعب كانت ترعى غنما فرأت بشاة منها ربوا ⁽⁶⁾ ، فأخذت حجرا فكسرته وذبحتها به ، فذكر ذلك لرسول  الله صلى الله عليه وآله ، فقال : ( تؤكل ) ⁽⁷⁾.

وهو يدلّ على جواز ذبح المرأة وإن كانت حائضا ، لأنّ ترك الاستفصال يشعر به ، وصحّة ⁽⁸⁾ ذكاة شاة الغير بغير إذنه ، وجواز الذبح بالحجر ، وذبح الحيوان إذا خيف موته.

ويجوز ذبح السكران والمجنون ، للحكم بإسلامهما ، لكن يكره ، لعدم معرفتهما بمحلّ الذكاة ، فربما قطعا غير المشترط.

ويستحب أن يتولّى الذبيحة المسلم البالغ العاقل الفقيه ، لأنّه أعرف بشرائط الذبح ووقته ، فإن فقد الرجل ، فالمرأة ، فإن فقدت ، فالصبي ، فإن فقد ، فالسكران والمجنون.

______________________________

(1) انظر : صحيح مسلم 3 : 1556 ـ 1966 ، وسنن البيهقي 9 : 259 و 285 ، وسنن الدارمي 2 : 75.

(2) الحاوي الكبير 15 : 91 ، روضة الطالبين 2 : 468 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 246 ، المغني 11 : 117 ، الشرح الكبير 3 : 553.

(3) المنتقى ـ للباجي ـ 3 : 89 ، المجموع 8 : 404 ، الحاوي الكبير 15 : 91.

(4) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 15 : 91 ، وابن قدامة في المغني 11 : 117 ، وفي الفردوس 5 : 148 ـ 7779 بتفاوت يسير.

(5) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 258 ، سنن البيهقي 9 : 284.

(6) الرّبو : النّفس العالي. لسان العرب 14 : 305 « ربا » والمراد : ما أشفى على الموت.

(7) صحيح البخاري 7 : 119 ، سنن البيهقي 9 : 281 نحوه.

(8) « وصحّة » عطف على مدخول حرف الجرّ. وكذا ما بعدها.