لا يجوز إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة، واستكمال الشرائط(1)، بعد الزوال قبل أن يصليها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد(2) - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره، ولا يعان على حاجته)(3)، والوعيد لا يلحق المباح. ولان ذمته مشتغلة فلا يجوز له الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو والتجارة.

وقال  أبو حنيفة والاوزاعي: يجوز(4): لقول عمر: الجمعة لا تحبس عن سفر(5)، ولان الصلاة تجب بآخر الوقت: ولان كل صلاة يجوز السفر بعدها يجوز قبلها كسائر الصلوات. والفرق أن السفر يسقط الجمعة دون غيرها: وقول عمر ليس حجة خصوصا مع مخالفته القرآن، وقد بينا وجوب الصلاة بأول الوقت.

فروع:

أ: لا يجوز السفر بعد الزوال لأجل الجهاد إلا مع الضرورة.

ونقل عن أحمد الجواز(6):،  لأنه عليه السلام لما وجه زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، و عبدالله رواحة في جيش مؤتة فتخلف عبدالله، فرآه النبي صلى الله عليه وآله، فقال: (ما خلفك؟) فقال: الجمعة: فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها) فراح منطلقا(7).والذي نقله أصحابه إن ذلك كان قبل الزوال(8).

ب: يجوز السفر بعد الزوال لأصحاب الاعذار المتجددة بعد الوجوب، كمريد الصحبة إذا خاف فوتها مع ضرورته إليها،  لأنها تسقط الوجوب، وبالجملة كل ما يخاف معه على نفسه أو ماله فهو عذر، وكذا لو ضل له ولد أو رقيق أو حيوان.

ج: يجوز السفر قبل الزوال بعد الفجر، لكنه مكروه عند علمائنا - وبه قال مالك وأحمد - والحسن وابن سيرين - في رواية، والشافعي في القديم، وأصحاب الرأي(9) - لحديث عبدالله بن رواحة(10).

ولان ذمته خالية من وجوب فلا يمنعه إمكان وجوبها.

وقال الشافعي في الجديد: لا يجوز - وبه قال ابن عمر وأحمد - إلا في الجهاد:  لأنه وقت الرواح إلى الجمعة، وقد يجب فيه السعي على من بعد طريقه، فلا يجوز له ترك الجمعة بالسفر فيه كما بعد الزوال(11).

والفرق شغل الذمة في الاول دون الثاني، والسعي يجب فيه على من تجب عليه وهو بسفره خرج عن ذلك. واستثناء الشافعي الجهاد: لحديث ابن رواحة.

د: لا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا.

 ____________

(1) كذا، والمناسب للعبارة: واستكملت الشرائط فيه.

(2) المجموع 4: 499، الوجيز 1: 65، مغني المحتاج 1: 278، الميزان 1: 187، بلغة السالك 1: 183، المنتقى للباجي 1: 199، المغني 2: 217، الشرح الكبير 2: 161.

(3) كنز العمال 6: 715 / 17540.

(4) المجموع 4: 499، المغني 2: 217، الشرح الكبير 2: 161.

(5) سنن البيهقي 3: 187، وانظر: الام 1: 189، والمغني 2: 217، والشرح الكبير 2: 161.

(6) الشرح الكبير 2: 162.

(7) مسند أحمد 1: 256، سنن البيهقي 3: 187، وانظر: المغني 2: 218.

(8) المغني 2: 218.

(9) المغني 2: 218، الشرح الكبير 2: 162، المجموع 4: 499، حلية العلماء 2: 228، الوجيز 1: 65، المهذب للشيرازي 1: 177، الميزان 1: 187، مغني المحتاج 1: 278، المنتقى للباجي 1: 199.

(10) مسند أحمد 1: 256، سنن البيهقي 3: 187.

(11) المجموع 4: 499، الوجيز 1: 65، المهذب للشيرازي 1: 117، الميزان 1: 187، المغني 2: 218، الشرح الكبير 2: 162، حلية العلماء 2: 228، مغني المحتاج 1: 278.