تصنيف الأصول المالية والقياس اللاحق لها 
Classification and measurement of financial assets
أولاً: يتطلب المعيار من المنشآت تصنيف الأصول المالية ضمن أي من الفئات الأربعة التالية وذلك لأغراض للقياس اللاحق لهذه الأصول - عند اعداد القوائم المالية – وبعد الإعتراف المبدئي لتلك الأصول:
أ- أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (قائمة الدخل)
Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss
ويقسم المعيار هذه الفئة الى فئتين فرعيتين هما :
1. المخصصة :Designated : وهي الأصول التي تختار المنشأة تصنيفها ضمن هذه الفئة بحيث يتم تقييمها بالقيمة العادلة ويتم الاعتراف بالتغيرات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل من خلال الارباح والخسائر. 
2 .أصول محتفظ بها للمتاجرة Held for Trading  : هي الموجودات التي تم امتلاكها بشكل رئيسي لغرض توليد ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر أو هامش المتعامل، ويجب تصنيف الموجودات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة بغض النظر عن سبب امتلاكها إذا كانت جزءاً من محفظة يوجد دليل على أن لها نمطاً فعلياً لتحقيق الربح قصير الأجل وتعتبر الموجودات المالية المشتقة دائماً أنها محتفظ بها للمتاجرة إلا إذا حددت بأنها أدوات تحوط فعلية.
ب- أصول مالية معدة للبيع Available for Sale Financial Assets: وهي الموجودات المالية التي هي ليست :
ـ قروض وذمم مدينة، أو
ـ استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق، أو
ـ أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
ج ـ استثمارات محتفظ بها حتى الإستحقاق Held -to- Maturity Investments : هي موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات محددة أو قابلة للتحديد ولها موعد إستحقاق ثابت وللمشروع نية وقدرة على الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق ؛ مثل سندات ذات فائدة ثابتة وموعد سدادها محدد.
د ـ القروض والذمم المدينة Loans and Receivables : هي الأصول المالية غير المشتقة والمحددة قيمة تسديدها بشكل مسبق وبمقدار ثابت والتي تنشئها او تحصل عليها المنشأة، وهي غير مدرجة في سوق نشط وغير مخصصة للمتاجرة بها، ولــــم تعتبرها المنشأة عند الاعتراف الاولي بها كاصول بالقيمة العادلة من خلال الإرباح والخسائر أو كأصول متوفرة (معدة) للبيع.
القياس Measurement 
القياس المبدئي للأصول والإلتزامات المالية
1. يتم قياس الأصول أو المطلوبات المالية عند الإعتراف الأولي بها بالقيمة العادلة لها مضافاً اليها تكاليف العملية Transaction Costs والتي تعزى مباشرة لعملية
الشراء أو إصدار الأصل أو المطلوب المالي بإستثناء الأصول والمطلوبات المالية المصنفة لتقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة (وهي التي تختار المنشأة قياسها بالقيمة العادلة أو للمتاجرة) فيتم قياسها بمقدار ثمن الشراء، وبالتالي تعتبر مصاريف الشراء مثل عمولة الوسيط المالي أو السمسار والضرائب وغيرها من  المصاريف كمصروف إيرادي يقفل في بيان الدخل.
أما الأصول والمطلوبات المالية المصنفة كمعدة للبيع أو محتفظ بها حتى الاستحقاق وكذلك القروض والذمم سوف تسجل عند الإثبات المبدئي لها بقيمة الشراء أوالإصدار مضافاً اليها تكاليف العملية كتكاليف الشراء المباشرة ورسوم الإصدار أو الضرائب المباشرة.
2. إذا إستخدمت المنشأة أسلوب محاسبة تاريخ التسوية لأصل مالي سيتم قياسه لاحقاً أي عند إعداد القوائم المالية بالتكلفة أو بالتكلفة المطفأة، فإنه يتم قياس الأصل مبدئياً بالقيمة العادلة كما بتاريخ المتاجرة.
مثال (1)
تم شراء استثمارات مالية في السندات وتم تصنيفها كمحتفظ بها حتى الإستحقاق بتاريخ 2016/12/27 وكان تاريخ التسوية أي (تبادل السندات بالنقد) في 2016/12/31 وبتكلفة 40000 دينار، علماً بأن قيمة السندات بتاريخ التسوية 42000 دينار.
المطلوب: ما هي التكلفة التي ستظهر بها السندات؟
حل مثال (1) 
في هذه الحالة سوف يتم إعتماد مبلغ 40000 دينار كتكلفة للسندات وهي القيمة بتاريخ المتاجرة بالرغم أن قيمة السندات بتاريخ التسوية 42000 دينار كون هذه السندات سيتم تقييمها بالتكلفة المطفأة عند اعداد القوائم المالية.
ثانياً: بعد الإعتراف المبدئي (الأولي) للأصول المالية يتم بتاريخ إعداد القوائم المالية إعادة قياس تلك الأصول بما فيها المشتقات المالية (Derivatives) بالقيمة العادلة  أو بالتكلفة وفق نوعها وكما يلي:
 أ ـ الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل (الارباح والخسائر) يتم تقييمها عند إعداد القوائم المالية أو في أي تاريخ لاحق للإقتناء بالقيمة العادلة Fair
Value مع الإعتراف بفروقات التغير في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل (الأرباح والخسائر).
ب - الأصول المالية المعدة للبيع يتم إعادة قياسها عند إعداد القوائم المالية أو في أي تاريخ لاحق للإعتراف المبدئي بالقيمة العادلة Fair value مع الإعتراف بفروقات التغير في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الأخر Other Comprehensive Income والتي تظهر ضمن مكونات حقوق الملكية بالميزانية. بإستثناء الحالة التي تتدنى (تنخفض) فيها قيمة الأصل المالي انخفاضاً مستمراً، أو إذا كان هناك فروقات ناتجة عن أسعار الصرف المتعلقة بتلك الأصول والتي سيتم مناقشتها لاحقاً.
وتستمر المنشأة بالإعتراف بفروقات التغير في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية حتـــى يتم إلغاء الإعتراف بالأصل المالي عندها يتم تحويل رصيد الربح أو الخسارة
المتراكم المدرج ضمن حقوق الملكية الى بيان الدخل.
ويشار هنا الى أنه في حالة وجود أصول مالية معدة للبيع ومن فئة البنود النقدية أي الاستثمارات في السندات أو أي أداة مالية لها قيمة محددة (الأصول المالية النقدية) و قيمتها محددة بالعملة الأجنبية بالدولار مثلاً، يتم إظهار التغيرات في القيمة المسجلة لها والمتعلقة بتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية ضمن بيان الدخل بموجب معيارالمحاسبة الدولي (21).
ج ـ الأصول المالية المحتفظ بها حتى الإستحقاق يتم إعادة قياسها عند إعداد القوائم المالية أو في أي تاريخ لاحق للإعتراف المبدئي بالتكلفة المطفأة Amortized Costs بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة (Effective Interest method). وتخضع هذه الأصول إلى إختبار التدني عند وجود مؤشرات كافية لحدوث إنخفاض جوهري في قيمة تلك الأصول.
د - القروض والذمم المدينة Loans and Receivables يتم إعادة قياسها عند إعداد القوائم المالية أو في أي تاريخ لاحق للإعتراف المبدئي بالتكلفة المطفأة Amortized Costs بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة ( Effective 
.(Interest method).
مثال (2)
بتاريخ 2016/3/5 قامت الشركة العربية ببيع استثمارات مالية مصنفة كاستثمارات معدة للبيع بمبلغ 32000 دينار وقد أظهرت سجلات الشركة الحسابات المتعلقة بهذه الاستثمارات كما يلي:
ـ قيمتها الدفترية المسجلة 33000 دينار
ـ رصيد حساب الأرباح غير المتحققة الظاهر ضمن حقوق الملكية 7000 دينار. المطلوب : إحتساب نتيجة بيع الاستثمارات المالية، واثبات قيد إثبات بيع تلك الاستثمارات.
حل مثال (2) 
ربح بيع الاستثمارات المالية = متحصلات البيع – (القيمة الدفترية – الأرباح غير المتحققة) 
= 32000 ــ (33000 ــ7000) = 6000 دينار 
32000 من حـ/ النقدية 
7000        حـ/ أرباح غير متحققة (المعترف بها في حقوق الملكية) 
                         33000 إلى حـ/ استثمارات مالية – متاحة للبيع
                         6000        حـ/ أرباح متحققة – بيع استثمارات
عدم وجود سوق نشط للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية
إذا لم يتوفر للاستثمارات المالية في أدوات حقوق الملكية (الأسهم) سوق نشط ( active market) ولا يمكن تحديد قيمتها العادلة بموثوقية، وكذلك المشتقات المالية التي يتم تسويتها من خلال تبادل أدوات حقوق ملكية غير مدرجة في سوق نشط يجب قياسها بالتكلفة.