صباح الحذّاء (بتشديد الذال) (1):

روى الكليني (2) بإسناده المعتبر عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح الحذّاء عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: ((أرى عليه مثل ما على من أتى أهله..)).

وقد يناقش في اعتبار هذا السند ــ وما ماثله مما اشتمل على صباح الحذّاء ــ من جهة ما ادعاه بعضهم كالمحدث النوري (رضوان الله عليه) (3) من أن صبّاح الحذّاء مغاير لصبّاح بن صبيح الحذّاء الذي وثقه النجاشي، بقرينة أن الشيخ (قدس سره) ذكر صبّاح الحذّاء في أصحاب الصادق (عليه السلام) بعد ابن صبيح بفاصلة ترجمتين، ومن المستبعد وقوع التكرار بمثل هذا الفصل اليسير.

أقول: لا أثر للتعدد بناءً على ما هو المختار من وثاقة مشايخ ابن أبي نصر البزنطي لثبوت روايته عن صبّاح الحذّاء في بعض المواضع (4)، ولكن الظاهر عدم تمامية ما أدعي من التعدد، وذلك لما أشار إليه غير واحد منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (5) من أن هناك قرينة على الاتحاد، وهي أن الشيخ روى في الفهرست (6) كتاب صبّاح الحذّاء بإسناده عن القاسم بن إسماعيل عن عبيس بن هشام عنه، وروى النجاشي (7) كتاب صبّاح بن صبيح الحذّاء بإسناده عن القاسم بن إسماعيل عن عبيس بن هشام عنه أيضاً، والاتحاد في الطريق يمكن أن يعدّ قرينة على اتحاد المسمى بـ(صباح) الملقب بـ(الحذاء).

ويضاف إلى هذا ما يلاحظ في الأسانيد من رواية يونس عن كل من صبّاح الحذاء (8) وصبّاح بن صبيح (9)، فإنه يمكن أن يعدّ شاهداً آخر على الاتحاد.

هذا مضافاً إلى أن وجود شخصين يسميان بصبّاح ويلقبان بالحذّاء ويكون كلاهما صاحب كتاب مع كون كتاب أحدهما فقط مذكوراً في المصادر التي كانت عند الشيخ عند تأليف الفهرست وكون كتاب الآخر فقط مذكوراً في المصادر التي كانت بيد النجاشي عند تأليف فهرسته مستبعد جداً.

وأما تكرر ذكر الشخص الواحد بعنوانين مختلفين في كتاب الرجال للشيخ فهو غير مستغرب، بل له أمثلة كثيرة، والوجه فيه هنا واضح، وهو أنه وجد صبّاح بن صبيح الفزاري في بعض مصادره من دون أن يذكر بلقبه أي الحذّاء فذكره بهذا العنوان ووجد صبّاح الحذّاء الكوفي في مصدر آخر من دون أن ينسب إلى أبيه فذكره أيضاً بهذا العنوان، لعدم إحرازه وحدة العنوانين كما جرى عليه دأبه في أمثال هذا في كتابيه. وهو واضح للممارس.

والحاصل: أن الرجل هو صبّاح بن صبيح الحذّاء الذي وثقه النجاشي، فالسند مما لا ينبغي الشك في اعتباره.

يبقى هنا الإشارة إلى أمر، وهو أن صاحب الوسائل (10) أورد الرواية المتقدمة عن (الصبّاح) من دون ذكر لقبه (الحذّاء) فرام بعض الأعلام (قدس سره) (11) تصحيحها والبناء على كون المراد به هو صبّاح بن صبيح الحذاء الثقة، من جهة أنه المعروف في هذه الطبقة حيث إن له كتاباً، أي أنه صحح السند استناداً إلى ما تكرر مثله في كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) من انصراف اسم الراوي إلى من يكون صاحب كتاب، لأنه يكون بذلك هو المشهور بين المسمين بذلك الاسم.

ولكن مرّ مراراً أن هذا الوجه لا يعتمد عليه، إذ كم من راوٍ مشهور ليس له كتاب وكم من صاحب كتاب ليس بمشهور بل قد لا توجد له ولو رواية واحدة في جوامع الحديث، والملاحظ أنه يوجد في هذه الطبقة صبّاح بن عبد الحميد الأزرق، وله عدد من الروايات، فيمكن أن يكون هو المقصود بالصباح راوي هذه الرواية، ولهذا قال بعضهم (12) بأن الصباح هذا مردد بين الثقة وغيره، فالرواية لا يعتمد عليها.

إلا أنّه يمكن أن يقال: إنه لما كان الصباح هنا راوياً عن إسحاق بن عمار أمكن أن يجعل ذلك قرينة على كون المراد به هو صباح الحذاء، فإنه هو الذي يروي عن اسحاق كما في موارد عديدة (13).

ولكن هذا بناءً على تمامية ما في الوسائل من ذكر لفظة (الصباح) فقط، ولكن الموجود في الكافي ـ كما تقدم ــ وكذلك في التهذيب (14) نقلاً عنه، التصريح بكون الراوي هو صباح الحذاء فلا محل للكلام المذكور من أصله (15).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:12 (مخطوط).
2. الكافي ج:4 ص:376.
3. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:8 ص:82.
4.  الكافي ج:4 ص:374.
5. معجم رجال الحديث ج:7 ص:98.
6. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:148.
7. رجال النجاشي ص:202.
8. الكافي ج:7 ص:204.
9. تهذيب الأحكام ج:3 ص:8.
10.  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:13 ص:132.
11. التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:2 ص:268.
12.  تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:186.
13.  لاحظ الكافي ج:3 ص:473، ج:4 ص:324، ج:7 ص:204، وغيرها من الموارد.
14. تهذيب الاحكام ج:5 ص:324.
15. يلاحظ أنّ الاقتصار على الرجوع إلى بعض جوامع الحديث ــ كالوسائل ــ وعدم التأكد من مطابقته للمصادر الأصلية قد يوجب الوقوع في الاشتباه.