المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

المبادئ الأساسية للتخطيط - الدقة
2023-03-14
تعريف قاعدة التفسير بالخبر الواحد
25-04-2015
الاتصالات والعلاقات العامة
19-4-2016
تحريم الغناء
12-10-2014
بنو امية واسلامهم
6-11-2017
كلوريت الصوديوم Chlorite Sodium
18-9-2016


عقوبة النصب في القانون المصري  
  
2463   12:30 صباحاً   التاريخ: 6-6-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص233-234
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

عقوبة جريمة النصب التامة :

*أوردت المادة ٣٣٦ للنصب متى اكتمل عقوبة الحبس دون تحديد خاص لحده الأدنى أو الأقصى ، ومن ثم يخضع للقواعد العامة فلا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة .

وهذه هي العقوبة الأصلية الوحيدة للنصب . لكن المشرع جعل للنصب عقوبة تكميلية جوازيه في حالة العود هي جعل الجاني تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

ويلاحظ هنا وجوب أن يرد في حكم الإدانة (متى قضى بالعقوبة التكميلية عند توافر شرطها) – النص على أن تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء مدة عقوبة الحبس ، وإلا جبتها عقوبة الحبس بمقدار مدتها بحسب انها العقوبة الاشد ، إذ أن الأصل أن العقوبة واجبة النفاذ بمجرد صيرورة الحكم بها حكماً نهائياً .

عقوبة الشروع في النصب :

*اكتفى المشرع بالحبس مدة لا تتجاوز سنة لمن شرع في النصب ولم يتممه .

ويلاحظ إمكان الحكم هنا أيضاً بالعقوبة التكميلية الجوازية إذا تحققت في الشروع في النصب حالة العود .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .