وهي شروط يجب توافرها لصحة أي التزام إرادي أو أي تصرف قانوني وهي: الرضا والمحل والسبب والأهلية.

١- الأهلية : يجب أن تتوافر في المظهر الأهلية التي يتطلبها القانون في الساحب – أهلية التوقيع على الكمبيالة – أي أهلية القيام بالأعمال التجارية نظراً لأن المظهر إزاء المظهر إليه في نفس مركز الساحب إزاء المستفيد. ونظراً لأن المشرع قدر أن الالتزام الصرفي يعرض المدين به لأحكام أشد مما تقضي به القواعد العامة، ويجب أن يبتعد عنه الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم الأهلية الكاملة، لذلك قرر في المادة  ٣٨٥ تجاري أن تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة

كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط. كما أضاف في المدة ٣٨٦ تجاري أنه " إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن

التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة ".

٢- الرضا : يجب أن يصدر التظهير عن رضا صحيح خالي من العيوب القانونية، فيجب أن يكون التظهير منزهاً عن عيوب الرضا، فإذا وقع المظهر تحت تأثير غلط أو إكراه أو تدليس أو استغلال كان التظهير باطلاً بالنسبة إليه وجاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة المظهر إليه المباشر وفي مواجهة الحامل سيء النية قصد الاضرار بالمدين وقت حصوله على الكمبيالة ، أما في مواجهة الحامل حسن النية فلا يجوز التمسك بالبطلان لأن التظهير يطهر الكمبيالة من الدفوع.

٣- المحل : محل التزام المظهر في الكمبيالة هو محل الورقة ذاتها، أي المبلغ الثابت فيها، لذلك فإن محل التظهير هو دائماً ممكن ومشروع.

٤- السبب : سبب التزام المظهر هو العلاقة بين المظهر والمظهر إليه التي على أساسها تم تظهير الكمبيالة. وكان المشرع في المجموعة التجارية الملغاة يتطلب ذكر بيان "القيمة وصلت" في تظهير الكمبيالة للدلالة على بيان سبب التزام المظهر، ولكن جاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ولم يشترط ذكر سبب التظهير في الكمبيالة على اعتبار أن هذا البيان عديم الجدوى ولا مبرر له، حيث أن القواعد العامة لا .( تتطلب ذكر سبب الالتزام بل يفترض أن لكل التزام سبب مشروع ويشترط في سبب التزام المظهر أن يكون مشروعاً وموجوداً، حيث يجب أن لا يكون سبب التظهير مخالفاً للنظام العام والآداب، فالتظهير الحاصل وفاء لدين قمار يقع باطلاً، ولا يجوز الاحتجاج بهذا البطلان على الحامل حسن النية، كما هو الشأن في الدفع الناشئ عن عيوب الرضا، ويجب أن يكون سبب التظهير حقيقياً وليس صورياً وإلا وقع باطلاً.وسبب التزام المظهر مفترض أنه مشروع وموجود، وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه إثبات السبب الحقيقي بكافة طرق الإثبات.