من شأننا أن نطرح مشاكل الناس وهمومهم، أمام المسؤولين ليتم معالجتها، والوقوف على أسباب ظهورها، وهل هي حالات فردية أم هي ظاهرة تفشت في مؤسسات الدولة...
رصدتُ بعض الحالات وأتمنى من المسؤولين الايضاح:
1- القاعدة الشرعية والعقلية تقول: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لكن ما يحصل اليوم ونراه ونلمسه، من أعمال بعض مراكز الشرطة، يجري على عكس هذه القاعدة (فالمتهم مدان حتى تثبت براءته). لا أريد أن أروي قصصاً فهي كثيرة، ولكن ما يثيرني حقاً في قضايا جرائم القتل، فيسجل المشتكي قائمة من الناس متهماً اياهم بالقتل فيتم القاء القبض عليهم وايداعهم في الحبس (وتعال بري روحك)! والذي يستطيع تبرئة نفسه عن طريق محامي (وشغلات) يقبع في الحبس من شهر الى ثلاثة أشهر! لماذا؟ ومن سيعوضهُ عن صحته وتشتت عائلته وقلقهم النفسي ومصاريفهم المادية؟ القاتل واحد والمعتقلون خمسة ويزيدون ... فهل يجوز ذلك؟ يقبع لشهر أو أكثر مع مدمنين وسراق وقتله وغير ذلك، وهو لم يفعل شيء إلا أن أسمه ورد في قائمة المتهمين! للموضوع تفاصيل كثيرة ولمن أراد أطلعته عليها... ما أتمناه حقاً أن تنتهي هذه الظاهرة وأن تجري التحقيقات كما في الدول المتقدمة.
2- لكل قسم من أقسام وزارة الداخلية عملهُ الذي يقوم به، ما لاحظته قبل أيام وقوف شرطة النجدة في ساحة حي النصر أطراف شرق بغداد ونصب مفرزة وايقاف السيارات وطلب السنوية والاجازة من السائق، فهل هو من اختصاصهم؟ لا يقف الموضوع هنا بل أن أحد سائقي المركبات كانت سنوية المركبة منتهية الصلاحية فقاموا بحجزها؟ من سمح لهم بذلك؟ بعد التحدث مع أحدهم قال: نعم انه ليس من صلاحياتنا ولا اختصاصنا ولكن يأتينا نداء بذلك، فما كان من زميله إل أن يقول وبنبرة غاضبة: لا، من صلاحيتنا ومهمتنا حماية البلد. فقلت له: حماية البلد من ماذا؟ من الذي لم يصدر اجازة سوق؟ ومن انتهاء صلاحية السنوية؟ إنك تخلط الأمور... سألتهم سؤال آخر: هذا الاخ لديه سنوية ولديه إجازة فلماذا أوقفته؟ قال لأن السيارة ليست باسمه. فقلت: وما شأنك؟ هو يقول لك أنها لجيرانه وقد اخذها لإنجاز أمور عائلية. قال: لا يصح. فقلت: لماذا؟ قال: قد يفعل بها شيئاً غير صحيحاً. فقلت: وما شأنك؟ قال: يتورط جاره صاحب السيارة. قلت: وما شأنك؟ سكت وأشاح بوجهه عني غير مقتنع بكلامي... أعود لأقول هل هذا من عمل شرطة النجدة أم شرطة المرور أم من؟ وهل يصح مثل هذه الافعال؟
3- نقطة ايجابية: قامت شرطة المرور بنصب مفرزة (في مدينة الصدر قرب شقق الحبيبية)، لرصد ومحاسبة المركبات المخالفة (السيارات التي لا تحمل لوحات وغير ذلك)، أثناء ذلك جاءت دراجة نارية يمتطيها شابان وعندما اقربا من المفرزة أوقفا دراجتها ولاذا بالفرار باتجاه شارع الصيانة، فظن شرطة المرور أنها مسروقة أو لا تمتلك أوراق أصولية، فقاما بإبلاغ المختص (شرطة النجدة)، وهنا هي النقطة الايجابية (المختص) وحين حضور شرطة النجدة قاموا بتفتيشها فاتضح أن فيها مخدرات... هكذا يجب أن يكون العمل كلاً وفق اختصاصه، كما نراه فيما يعرف بالمفرزة المشتركة.
4- أمر رئيس الوزراء بحمل كل شرطي ومركبات الشرطة كاميرا، وهي خطوة ايجابية تحفظ حق الشرطي والمواطن معاً. نتمنى تطبيقها بأسرع ما يمكن.
بقي شيء...
في كل عمل يوجد الصالح والطالح، ولكن بتطبيق القوانين والمراقبة يعم الامن والامان، وتنعم الناس بالأمان والطمأنينة، وتذكروا دائماً القول (كما تدين تدان).