يقصد بكتاب الشكر والتقدير هو ذلك التكريم المعنوي للموظف المتميز في اداء اعماله الوظيفية (1). كقيامه بإنجاز أعماله بشكل مبدع أو ابتكار أليات وأساليب عمل تبسط الإجراءات وتختصر مراحل الإنجاز بأقل وقت وجهد وكلفة ممكنة، او لمتطلبات ومقتضيات الحاجة الفعلية للمجتمع والدولة (2)، أو لتفوقهم في اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بعملهم (3) .
وعليه لا بد من التمييز بين نوعين من كتب الشكر ، أولهما كتاب الشكر المعنوي الذي لا يترتب عليه أي أثر مادي ، لقيامه على استحسان الاستمرار في مسيرة العمل الوظيفي بالمستوى المطلوب ، من خلال اعتراف الدائرة بصحة وسلامة قيام الموظف بأدائه لواجباته بالشكل المطلوب ، والذي يستند في إصداره على وقائع الإجراءات المجسدة لنشاطات الأفراد أو الجماعات ، ضمن إطار دائرة الأعمال المكلفين بإنجازها بدون مقابل مادي، ولوقوعها في صلب وصميم المهام الرئيسة للتشكيل الإداري الذي ينتسب إليه الموظف. وثانيهما كتاب الشكر ذو المردود والجزاء المادي ، القائم على أسس التحفيز لتحسين استمرار المسيرة الوظيفية نحو الأفضل ، من خلال تثمين دور الموظف في إنجاز الأعمال المضافة نوعا أو كما بدون مقابل مادي ، وبلوغها حد الإبداع أو الابتكار في تطبيق آليات وأساليب العمل التنفيذية ، وذلك هو الشكر الموجب لمنح القدم، المستند في صدوره إلى أحكام القانون(4).
يلاحظ مما سبق ان الشكر الموجب منحه للموظف العام يجب أن يستند الى نصوص القانون واحكامه ، وليس الى اسانيد المحاباة والمجاملات وتأثير العلاقات الشخصية وعوامل النفع الخاص المتعارض مع اركان المصلحة العامة، التي قصد المشرع تحقيقها من خلال التطبيقات الإدارية السليمة للنصوص القانونية، وليس على اساس الخروج عن دائرة الاسباب الحقيقية الموجبة لمنح كتاب الشكر لغرض إلغاء العقوبة الموجهة للموظف قبل أوان استحقاق إلغائها او ابطالها، ومن ثم ضياع الغاية والهدف من توجيه العقوبة وكتاب الشكر. ونحن بدورنا يمكن ان نعرف كتاب الشكر والتقدير على انه ذلك الكتاب الذي يمنح للموظف الذي يتفوق ويتميز عن غيره من الموظفين ، فيقوم بأعماله باقل وقت وجهد وبجودة عالية، ويترتب على منح هذا الكتاب للموظف المتميز اثار عديدة منها اثره في إلغاء العقوبة الانضباطية المفروضة عليه ، واثره في منح القدم لتقليص المدة القانونية المقررة للترفيع او العلاوة .
_________
1- د. غازي فيصل مهدي تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط 1 ، جامعة النهرين، بغداد، 2004، ص 129 .
2- د. اياد عبد اللطيف سالم ، كتب الشكر ... وفوضى التوجيه؟، تاريخ الزيارة ،2023/8/27، الساعة العاشرة مساءً, مقال منشور على الموقع .https://kitabat.com
3- ينظر المادة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 361 لسنة 1983 قرار التزام الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بوضع خطة سنوية لأعداد الموظفين المطلوب اشتراكهم في الدورات .
4- د.اياد عبد اللطيف سالم مصدر سابق.