6- فتح أسواق جديدة :

تسهم الشركات الأجنبية الناقلة للـ FDI في فتح أسواق جديدة للتصدير، نتيجة لما تملكه من قوة وكفاءة ومعرفه في السوق العالمية، وقد ساعد الـ FDI دولاً كثيرة مثل كوريا الجنوبية والهند وسنغافورة، في الاشتراك في نظم انتاج عالمية تقع مراكزها الرئيسية خارج حدود هذه الدول، وخاصة في صناعة الإلكترونيات ويعاد نقل مكونات هذه المنتجات للبلد الأم بهدف تجميعها⁽¹⁸⁾.

وعلى الرغم من كثرة الحجج المؤيدة للـ FDI والتي تناولها في الفقرات السابقة الا ان هناك آراء معارضة اتجاهه يمثلها أصحاب النظرية التقليدية ويستندون على:-

(1) على الرغم من الاثر الأولي للـ FDI يتمثل في تحسين وضع النقد الأجنبي في البلد المضيف، ولكن الاثر الطويل الاجل يؤدي إلى تقليل حصيلة النقد الاجنبي سواء في الحساب الجاري أو حساب رأس المال في ميزان مدفوعات البلد المضيف.

(2) ان التقنيات الفنية والإدارية والافكار الحديثة التي تتيحها الشركات الأجنبية قد تكون ذات اثر محدود على تطور المصادر المحلية لهذه التقنيات النادرة ، وقد تعيق تنمية الموارد عن طريق كبح القدرات التنظيمية المحلية لهيمنة الشركات الاجنبية على السوق المحلية.  

(3) ان التنافس بين دول العالم النامي على جذب الـ FDI ومنحه العديد من المزايا والحوافز ولاسيما الكمركية والضريبية، الامر الذي ساهم في خفض الإيرادات العامة لخزينة الدولة.

(4) بالرغم من تدبير رأس المال الأجنبي من قبل الشركات ولكن قد ينعكس ذلك على إعاقة تكوين الادخار المحلي ومعدل الاستثمار من خلال كبح المنافسة عن طريق عقود الانتاج الحصرية مع حكومات البلد المضيف، والفشل في اعادة الارباح المحققة من قبل الشركات، كما قد تقوم بتوليد الدخل المحلي لمجموعات معينة ينخفض لديها الميل الحدي للادخار، واعاقة تكوين وتطوير الشركات المحلية التي يمكن ان تمدها بالمنتجات الوسيطة والتي تستوردها من الخارج ، كما قد تفرض الشركات الاجنبية معدلات عالية من الفائدة على رأس المال الذي تقترضه الحكومات المضيفة.  

(5) ان الشركات الأجنبية تطبق فنوناً حديثة لا تستطيع الشركات المحلية ادراكها، وبالتالي خروج بعض الشركات المحلية من السوق الوطنية لعدم قدرتها على المنافسة ، وكذلك ميل المستثمرين الأجانب الاحتفاظ بأسرارهم الإدارية والفنية وعدم تدريبهم الأيدي العاملة المحلية وبسط سيطرتهم على القطاعات المهمة في الاقتصاد، كما انها تقيد من ظهور مشاريع المحليين الصغيرة والمتوسطة من خلال التضييق على رجال الاعمال المحلية.

(6) ان الشركات متعددة الجنسية تستخدم قوتها الاقتصادية للتأثير على القرار السياسي وباتجاه غير مرغوب فيه للتنمية، كما انها قادرة على الحصول على امتيازات سياسية واقتصادية من حكومات البلدان المضيفة مثل الحصول على مواقع المصانع والمشاريع والخدمات الاجتماعية بأسعار منخفضة والتنصل من الضرائب والاعفاءات الكثيرة على الاستيرادات.

وعلى الرغم من الآراء المؤيدة للاستثمار والتي تنطلق من فاعلية وآلية السوق والتي تنادي برفع ايدي القطاع الحكومي من الفعاليات الاقتصادية التي تعارض اقتصاد السوق، وكذلك الآراء المعارضة للاستثمار الاجنبي والتي استندت إلى مجموعة من الحقائق والحصيلة النهائية للتوفيق بين المجموعتين يأتي من خلال دراسة وتحليل نتائج الشركات المتعددة الجنسية والناقلة للاستثمارات ومن خلال تحليل الآتي:

                                   جدول (9) قضايا اساسية

       بحث لدور الشركات متعددة الجنسية الناقلة للـ FDI  في الدول الناميـة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) د. محمد ناظم ، الإصلاح الاقتصادي وتحديات التنمية، مؤسسة النشر الجديدة، مصر، 1995، ص332 .
منهم (باليجا، فرانك، هودينج وبير) ويرون أنها تمثل مباراة من طرف واحد فائزها الشركات متعددة الجنسية وهي ان الـ FDI يأخذ اكثر مما يعطي، وهذه الاستثمارات تتجه بشـكل دائم لخدمة مصلحتها فقط، وان اهداف الـ FDI هو تعزيز التبعية الاقتصادية.