0

بمختلف الألوان
في الكافي عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: "الصّبر ثلاثة: صبرٌ عند المصيبة، وصبرٌ على الطاعة، وصبرٌ عن المعصية، فمَن صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض. ومَن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين... المزيد


مرحبا بكَ زائرنا العزيز
نتمنى أن تكون في تمام الصحة والعافية

تحذير! هل انت متأكد من حذف هذا المقال مع الردود عليه ؟
الاستثمار في العراق بين حرية النشاط الاقتصادي والقيود القانونية (الحلقة الاولى)

منذ 3 شهور
في 2026/08/10م
عدد المشاهدات :551
يُعد الاستثمار أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في أي دولة، ويشكل عاملاً رئيسياً في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وتسعى الحكومات إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة، تتميز بالشفافية والتسهيلات المالية والإدارية.
وفي العراق، يثير قانون الاستثمار سؤالاً جوهرياً: هل يوفر هذا القانون تسهيلات حقيقية للمستثمرين، أم يفرض عليهم قيوداً تحد من جاذبية الاستثمار؟ وهذا ما سيتم الإجابة عنه في هذا المقال ، وسيتم في هذه الحلقة تسليط الضوء على الإطار العام لقانون الاستثمار العراقي ، وقيود الاستثمار ، وسيتم تناول الحوافر وتقييم الواقع في حلقة أخرى.
اولا - الإطار العام لقانون الاستثمار العراقي (1):
يستند قانون الاستثمار العراقي إلى مبدأ تشجيع الاستثمار مع الحفاظ على السيادة الاقتصادية وحماية المصلحة الوطنية ، حيث نص في المادة الثانية منه على ما يلي : "ثانيا - تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي والمختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية".
ويُلاحظ أن المشرع العراقي حاول تحقيق توازن بين جذب المستثمرين الأجانب وحماية الاقتصاد المحلي، وهو ما انعكس في طبيعة النصوص القانونية، حيث جمع القانون بين التسهيلات والحوافز من جهة، والضوابط والرقابة من جهة أخرى.
هذا الإطار القانوني يسعى لتوفير بيئة استثمارية مستقرة نسبياً، لكنه يفرض على المستثمرين الالتزام بعدد من القواعد والإجراءات لضمان سير المشروع بما يخدم الاقتصاد الوطني.
حيث جاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون ما يلي: "بغية تسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار ومعالجة بعض المعوقات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته ، ومن اجل خلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ، ومنح امتيازات واعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين ، مع فسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص (العراقي والاجنبي) والمختلط لتأهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الاقتصادية واعادة اعمار العراق" .
ثانيا- قيود الاستثمار (التزامات المستثمر):
وتنقسم هذه القيود الى ما يلي:
1- الالتزامات الإدارية:
من قيود الاستثمار ان القانون يفرض على المستثمر التزاماً بإخطار الجهات المختصة عند الانتهاء من تجهيز المشروع وبدء التشغيل، مع تحديد تاريخ البداية الرسمي للعمل التجاري. ويشمل ذلك تقديم بيانات دقيقة عن المرافق والمعدات، والحرص على مطابقة العمل الفعلي مع ما تم تقديمه في خطة المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المستثمر تقديم تقارير دورية عن تقدم المشروع، بما في ذلك التقديرات المالية والجدوى الاقتصادية والفنية. هذا الالتزام يعزز المراقبة والمتابعة، لكنه قد يُعتبر عبئاً إجرائياً على المستثمر، خاصة إذا كان المشروع كبير الحجم ويشمل عدة مراحل.
2- الالتزامات المالية والمحاسبية:
كذلك تعتبر من القيود عندما يشترط القانون على المستثمر مسك حسابات أصولية دقيقة، ويجب أن تتم مراجعتها من قبل محاسب قانوني معتمد في العراق. يهدف هذا الإجراء لضمان الشفافية والمصداقية في الإدارة المالية، لكنه يزيد من تكلفة التشغيل ويجعل المستثمر تحت مراقبة مستمرة.
3- الالتزامات البيئية والاجتماعية:
من قيود الاستثمار ان يلتزم المستثمر بالحفاظ على سلامة البيئة واتباع نظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والعالم، كما يتعين الالتزام بالقوانين المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والنظام العام. إضافة لذلك، يشمل الالتزام تشغيل وتدريب العمالة العراقية، وهو ما يضمن تطوير المهارات المحلية لكنه يفرض على المستثمر تخطيطاً وتخصيص ميزانية إضافية لتدريب وتوظيف القوى العاملة.
4- الجزاءات القانونية:
من قيود الاستثمار كذلك ان يتضمن القانون فرض غرامات أو حتى سحب إجازة الاستثمار في حالة مخالفة الالتزامات المقررة، بما في ذلك التأخر عن تنفيذ الجدول الزمني أو عدم الامتثال للمعايير البيئية أو التشغيلية. هذه الجزاءات توفر ضمانات للدولة والمجتمع، لكنها تشكل مخاطر على المستثمر، خاصة إذا لم يكن لديه خبرة كافية في التعامل مع البيئة القانونية العراقية.
_________
1- رقم (13) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2010 والقانون رقم (50) لسنة 2015:

اعضاء معجبون بهذا

المدرس بين الاتهام والواقع: الدروس الخصوصية أنموذجاً
بقلم الكاتب : صادق مهدي حسن
بين ثنايا حديث عابر حول قضايا التعليم المتشعبة، قال أحد التربويين: لو أدى المدرسون ما عليهم من واجبات لما احتاج الطلاب إلى دروس خصوصية. قد تبدو هذه العبارة للوهلة الأولى منطقية، بل ربما تجد صدى واسعاً لدى أولياء الأمور والطلبة الذين ينظرون إلى الدروس الخصوصية بوصفها دليلاً على قصور التعليم المدرسي.... المزيد
المزيد من المقالات الإجتماعية

المزيد من المقالات الثقافية

في مطلع الثمانينيات، حين كانت الطفولة تتسع لأحلام أكبر من أعمارنا، كانت أمي،... المزيد
................................ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ شَرِيفْ أَوْ عَفِيفٍ أَوْ... المزيد
الغياب المقيم ‏ ‏علي حسين عريبي ‏ ‏لم تكن كل المقاعد الفارغة متشابهة فبعضها يظل... المزيد
على ضفاف الفرات، حيث تلتقي زرقة الماء بأجنحة النخيل الباسقة في أرض المسيب، تقف... المزيد
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن صعصعة بن صوحان العبدي (رضوان... المزيد
قراءة في رواية «قالها محمود» للأديب عبد القدوس أمين بقلم: مجاهد منعثر منشد. بعد... المزيد
كان يتذمر،والشكوی تضحك في فمه! كيف يعلِّمني صبيّ؟ علی كلٍّ…تلميذٌ صغير  وسأعيد تربيته! أنا...
تتطاير أتربة الدرب المعطرة بعطر الحنين، وتخطو الأقدام الحافية على جمر الشوق نحو من لا تطفأ...
جلس ملاصقاً لزجاج نافذته، يتأمل العابرين في الشارع , في تلك اللحظة، هبّت من تلافيف ثيابه ريح...
في أحد الصفوف المترامية من مدرسةِ الحيِّ القديمة، حيث تنعكسُ الشمسُ على الألواحِ...


منذ 5 ايام
2026/11/12
لا تنجح المضادات الحيوية في القضاء على جميع الخلايا البكتيرية في كل مرة حتى عندما...
منذ 1 اسبوع
2026/11/09
تُعد المخدرات من أخطر المواد الكيميائية التي تؤثر في الجهاز العصبي ووظائف الجسم،...
منذ 1 اسبوع
2026/11/08
تُعد العواصف الترابية من أبرز الظواهر المناخية والبيئية التي يتعرض لها العراق،...